وزير الخارجية الأردني: موقفنا من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن موقف بلاده من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي يريده جميعًا.
وأضاف خلال تصريحات صحفية مشتركة اليوم مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ: “أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير”.
وأكد “الصفدي” و “كاخ” أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي اليمني»: خيار القوة ضد الحوثي الطريق الأمثل لتحقيق السلام
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن خيار القوة ضد ميليشيات الحوثي هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام، معتبراً أن الحوثيين ليسوا شركاء سلام، مشدداً التصميم على استعادة الدولة سلماً أو حرباً.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح صحفي أمس، إن جماعة الحوثي لا تؤمن بالحقوق والحريات المدنية، ولا تعترف بالشراكة السياسية.
كما جدد التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، قائلاً «نحن مع السلام لأننا ندرك أن الحل السياسي هو الخيار الأمثل لمصلحة اليمنيين، ولمصلحة الإقليم والعالم».
وأضاف: «لكن كل المحاولات التي بذلناها وبذلتها الأمم المتحدة والوسطاء لم تفلح مع هذه الجماعة، لأنها جماعة لا تؤمن بالسلام».
وأشار إلى أن آخر المبادرات التي قوبلت برفض وتعنت الجماعة، كانت خريطة الطريق التي تبنتها السعودية، مؤكداً بأنه رغم موافقة مجلس القيادة الرئاسي عليها، استمرت ميليشيات الحوثي في تنفيذ هجماتها على المنشآت النفطية في مناطق الحكومة، وعلى الأحياء المدنية.
وأضاف: «لم تكتف بذلك بل انتقلت إلى البحر الأحمر، وهاجمت الملاحة الدولية».
وقال «هي بذلك فقط، استدعت التدخل الخارجي، وتسببت بهذه الكارثة في تدمير المنشآت اليمنية».
واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي هذه الجماعة «جماعة عدمية»، وليست شريكة سلام، وقال: «لذلك نحن مصممون على استعادة الدولة سلماً أو حرباً».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية