حاصباني: المسيرات والشعارات الطائفية والاستفزازية دمّرت مشهدية الجنوب
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد النائب غسان حاصباني أن "في مشهدية الجنوب يوم الاحد هناك جزء يتعلّق برغبة المواطنين الذين يملكون العنفوان والارادة الصلبة بالعودة الى قراهم بعدما هجروا منها، لكن هناك جزء آخر لا يمكن إنكاره وهو وجود جهة منظمة بين الناس لادخال حركة سياسية قد تتطور الى حركة امنية".
واشار في مقابلة عبر "الجديد" الى أن "المظاهر الحزبية كانت ظاهرة جنوبا، لكننا شهدنا أيضا تحركات ذات طابع حزبي – سياسي ومظاهر استفزازية في مناطق في بيروت ما ينسف عفوية الناس بالعودة ويعرّضهم الى مخاطر حيث سقط اليوم اكثر من 22 لبنانياً"، لافتا الى ان "ما حصل مساء في بيروت من مسيرات لدرجات نارية إقتحمت الجميزة والأشرفية وفرن الشباك وإطلاق الشعارات الطائفية والاستفزازية، دمّر مشهدية ما حصل في الجنوب، فالحزب نظّم التحركات منذ الصباح وحدّد قبل يوم نقاط انطلاق الحافلات الى الجنوب، لذا فالامور اليوم كانت بجزء منها منظّمة".
وذكّر بـ"أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن آلية ولجنة لمتابعة الانسحاب وسحب السلاح وتدمير البنى التحتية المسلحة للحزب، وبسط سلطة الدولة إنطلاقاً من جنوب لبنان على كامل الاراضي اللبنانية"، مشيرا الى أن "عمل لجنة المراقبة تأخر نحو 3 اسابيع وكان على الحكومة الحالية ان تواكب تطبيق الاتفاق كي لا نصل الى إنتهاء مهلة 60 يوماً وذلك عبر عملها لتوفير ضغط دولي على إسرائيل وتأمين جهوزية الانتشار".
وقال:"دخول الحزب في حرب الإسناد، هو من استجلب دخول إسرائيل الى لبنان وإلتزامه بوحدة الساحات تسبّب بالحرب التي شهدها لبنان في الأشهر الماضية. لذلك الجيش اللبناني والدولة مخولان بتطبيق إتفاقية وقف اطلاق النار التي فاوض عليها حزب الله ووافق عليها عبر وسيطه الرئيس نبيه بري"، واشار الى ان "عدم تسليم الحزب لسلاحه، جزء من الاخلال بالاتفاقية كما عدم انسحاب الجيش الاسرائيلي ايضا. بالطبع مطلبنا الإنسحاب الإسرائيلي أمس قبل اليوم وتحرك المجتمع الدولي للضغط في هذا الاتجاه. كما ان الاتفاق ينص على نزع السلاح غير الشرعي وتفكيك البنى التحتية، ومنع إداخل السلاح او تصنيعه، فهل حزب الله مستعد لذلك؟ سقفنا هو الدستور اللبناني لحماية كل لبنان وليس إسرائيل كما يزعم البعض".
اضاف:"كي تستطيع الحكومة المقبلة أن تكون فاعلة وتحصل على الدعم الخارجي، عليها الا تضمّ وزراء من الحزب. حضور الحزب في الحكومة يتعارض مع ما هو مطلوب لإعادة الاعمار والتعافي، وهذا ليس مطلبنا بل واقع التعاطي الدول الداعمة والمعنية. من الواضح ان الثنائي تفاجأ بالمتغيرات من انتخاب العماد عون الى تسمية القاضي سلام لذا يحاولون إستلحاق الأحداث".
وردّا على سؤال، ختم: "لدينا مشروع إصلاحي لكل الوزارات وهمّنا ان يكون لنا دور بنّاء في هذه الحكومة. النقاش ما زال مفتوحاً مع الرئيس المكلف بالوزارات والاولويات والأسماء ولا شيء نهائيًا. واذا اردنا العمل على حل مستدام لإعادة هيكلة قطاع الطاقة والكهرباء فنحن بحاجة لسنتين على الأقل، الامر ليس صعباً لكن هذه الحكومة عمرها قصير نحو سنة وهي مولجة تطبيق القرارات الدولية واستقلالية القضاء، واعادة الاعمار ومتابعة قضية انفجار المرفأ ووضع خطة للتعافي الاقتصادي وإجراء الانتخابات، لذلك نحن نركز على الحقائب التي بإمكاننا إحداث فرق مستدام فيها خلال المدة الزمنية القصيرة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
إسرائيل – تواصل الأحزاب الدينية في إسرائيل “الحريديم” التهديد بحل الكنيست (البرلمان) وإسقاط الحكومة، رغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إحرازه تقدم في المباحثات التي أجراها مع تلك الأحزاب، خلال الساعات الماضية.
وأجرى نتنياهو امس الخميس، مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب، على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب “أغودات يسرائيل”، بالانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل، لحل الكنيست وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه رغم صدور بيان عن مكتب نتنياهو، الخميس، يتحدث عن “إحراز تقدم كبير، والسعي لبذل جهد لتلخيص القضايا المتبقية غدا (اليوم)”، إلا أن تحالف “يهدوت هتوراة” خفف من حدة تلك الحماسة التي كشف عنها مكتب نتنياهو، في حديثه عن مسار المباحثات.
وأصر التحالف في البيان، على موقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، قائلا: “بالنسبة لنا، فإن قانون حل الكنيست سيمر بقراءة أولية الأسبوع المقبل”، وفق المصدر ذاته.
يذكر أنه حال تم إقرار مشروع قانون حل الكنيست بثلاث قراءات، فإنه يتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
وتعود الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر سن قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.
ويضغط تحالف “يهدوت هتوراه” لتمرير مشروع قانون يعفي متدينين يهود (حريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل وقف الإجراءات العقابية بحق الرافضين لها لحين تمرير المشروع.
ويتألف تحالف “يهدوت هتوراة” من الحزبين “ديغل هتوراة” و”أغودات يسرائيل”، وهما من الأحزاب السياسية الحريدية الصغيرة.
وعلى هذا النحو، خاطب آشر ميدينا متحدث حزب “شاس” المشارك بالائتلاف الحكومي، نتنياهو في عمود نشر بصحيفة محلية، قائلا: “لقد حان الوقت للقول إن المفتاح بين يديك. أنت الرأس وأنت من يقرر، والأمر متروك لك”، حسبما نقلت هيئة البث.
وأضاف ميدينا موجها كلامه لنتنياهو: “لقد قطعنا شوطا طويلا معك، وتعرضنا للانتقادات من أجلك. الآن وصل الاختبار الحقيقي للولاء”.
وتابع: “إذا كانت حكومتك مهمة بالنسبة لك، فتصرف بسرعة”، محذرا من أن حل الكنيست سيؤدي إلى انتخابات مبكرة، وهو ما كان يرفضه نتنياهو بذريعة عدم إمكانية عقد انتخابات بينما حرب الإبادة ضد قطاع غزة لا تزال جارية.
كما نقلت الهيئة عن موتي بابشيك أحد أبرز أعضاء حزب “أغودات يسرائيل”، قوله لنتنياهو: “أحضروا قانونا”، أي قانونا يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية.
ولدى تحالف “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد في الكنيست من حزبي “ديغل هتوراة”، و”أغودات يسرائيل”، في حين أن لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.
وبالمقابل، فإن “لدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان)، ذكرتا الأربعاء، أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.
وفي اليوم نفسه، قالت القناة 13 الخاصة إن حزب “شاس” قرر الانضمام لمشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
وأشارت القناة إلى أنّ هذا الإعلان “يعزز احتمال حدوث تصدّع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمّت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، ما قد يُقرب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل”.
وكانت اخر انتخابات جرت في إسرائيل في نهاية العام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل، ما لم تجري انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأضول
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة