تحرك عاجل من الأكاديمية المهنية لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين و الأخصائيين المساعدين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا عاجلا لمديريات التربية والتعليم ، بشأن اجراءات منح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها ، للذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93.
و أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطابها أنه سوف يتم فتح موقعها الالكتروني اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 29 يناير لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29 يناير ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30 يونيو 2025.
ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين الأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتها ، والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.
وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تعتبر الإدارات التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له ، وذلك اعتبارا من يوم 29 يناير وحتى يوم 29 مايو
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطابها لمديريات التربية والتعليم على أن يراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين فى تاريخ 30 يونيو مالم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧م والمستبدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة 2012.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية المزيد الأکادیمیة المهنیة للمعلمین شهادة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن يعقد المجلس جلستين على مدار يومى الأحد والإثنين.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى العمل ووسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول