تحرك عاجل من الأكاديمية المهنية لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين و الأخصائيين المساعدين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا عاجلا لمديريات التربية والتعليم ، بشأن اجراءات منح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها ، للذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93.
و أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطابها أنه سوف يتم فتح موقعها الالكتروني اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 29 يناير لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29 يناير ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30 يونيو 2025.
ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين الأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتها ، والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.
وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تعتبر الإدارات التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له ، وذلك اعتبارا من يوم 29 يناير وحتى يوم 29 مايو
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطابها لمديريات التربية والتعليم على أن يراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين فى تاريخ 30 يونيو مالم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧م والمستبدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة 2012.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية المزيد الأکادیمیة المهنیة للمعلمین شهادة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد ، ولذلك فإنني أميل إلى أدخل بعض التعديلات على دستور 2014.
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019 ، قائلا: "وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ".
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي :
وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
وأضاف: كما أنني أرى أن هناك بعض القيود على سلطة رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة ، لأنه لو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير ، يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب ، ولو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير وهناك إجازة برلمانية ، فيجب أن ينتظر الرئيس لمدة 3 شهور ، وبالتالي لابد من وجود تعديلات على الدستور تتضمن أن الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب ، بحيث يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية بدلا من أن ينتظر البرلمان.
وقال: وفي حالة الطوارىء فإن القيادة السياسية تعلم بأن هناك مبرر لإعلان حالة الطوارىء سواء الإرهاب أو الفيضان وغيرها ، ولكن السؤال هل يعلم إلى متى ستنتهي حالة الطوارىء ، لأنه لو هناك فيضان لاقدر الله لا يستطيع الرئيس يعرف متى سينتهي ونفس الأمر بالنسبة للإرهاب.
واستطرد: وجاء الدستور في هذه الجزئية ونص على أنه تعلن حالة الطوارىء لمدة 3 شهور وتجدد لمدة 3 شهور آخرى ، وماذا سيحدث حال عدم إنقضاء حالة الطوارىء ، ، ولماذا يتم رفع حالة الطوارىء بعد هاتين المدتين ، حيث أنه من الممكن ألا يكون قد انتهي الإرهاب ، ولذلك فإنني أطالب بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في مد حالة الطوارىء وحده في حالة الحاجة إلى ذلك ، بدون اللجوء إلى مجلس النواب.
واختتم: كما أنا في حاجة إلى تفعيل النصوص الخاصة بالقضاء على الأمية الهجائية ، لأنها ستؤثر كثيرا على الانتخابات ، بحيث يستطيع المواطن أن ينتخب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال