البرلمان الإفريقي: نرفض أي تدخل أوروبي في شئون الجزائر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعرب البرلمان الإفريقي، عن إدانته لبيان البرلمان الأوروبي الذي يدعو الجزائر إلى إطلاق سراح سجناء ومتهمين صدرت بحقهم أحكام داخل السجون الجزائرية.
في ذلك السياق، علق البرلمان الإفريقي قائلًا "بيان البرلمان الأوروبي يعد انتهاكا لما تضمنته المواثيق الدولية القاضية باحترام سيادة الدول وعدم التدخل فيها"، معربا عن تضامنه الكامل مع الدولة الجزائرية حكومة وشعبا.
كما شدد على أن "الدولة الجزائرية على غرار الدول الأفريقية الأخرى هي بلد مستقل يتمتع بسيادته وله مؤسساته وقوانينه وعدالته وينبغي للجميع احترامها مثلما تحترم الجزائر سيادة الدول وقوانينها سواء كانت في أوروبا أو في قارة أخرى"، داعيا البرلمان الأوروبي إلى "الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية واحترام عمل مؤسساتها ولا سيما القضائية منها".
كما أسف البرلمان بشدة كون البرلمان الأوروبي يتسرع لإصدار بيانات دون استشارة نظيره الإفريقي، خلافا للاتفاق الذي توصلت إليه المؤسستان في ديسمبر 2022 والقاضي بضرورة التشاور وتبادل المعلومات قبل إصدار أي حكم أو بيان يخص بلدا من القارتين.
استنكار جزائري واسع لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونهم.. والبرلمان العربي يرد بقوة
تظل الدول العربية محط أنظار الغرب لتحقيق مطامعها وخاصة في ظل الأزمات والتوترات السياسية التي يمر بها الإقليم، وهنا يبرز دور المؤسسات والمنظمات العربية كمدافع عن سيادة الدول العربية ومصالحها، والتي خرجت لتدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تجاوز غير مقبول لحدود التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضواً، في حين صوّت 24 نائباً ضده.وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.
هذا الموقف يعكس قلقًا متزايدًا من محاولات بعض الهيئات الدولية استخدام قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول مبدأ احترام السيادة الوطنية، ويدفعنا للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الإنسان والاحترام الكامل للقوانين المحلية.
في هذا السياق، يبرز البرلمان العربي كمؤسسة تسعى لتأكيد موقفها الثابت في دعم الجزائر ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.
أدان البرلمان العربي بشدة البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا إياه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام البرلمان الأوروبي لأحكام القضاء الداخلي، داعيًا إلى التوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجزائر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة غير مبررة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن الجزائر بلد يحكمه نظام قانوني ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار، بالإضافة إلى هيئات قضائية قادرة على توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
كما أشار البرلمان العربي إلى أن النواب في البرلمان الأوروبي لم يتحركوا ساكنين تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شهد العالم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا، شدد البرلمان العربي على أنه ليس من حق البرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر أو للدول العربية بشأن تطبيق القانون وحماية الحريات.
ومن جانبة ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها.
كما رأت حركة البناء الوطني، أن البرلمان الأوروبي، غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الانسان.
شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الأفريقي سجناء متهمين السجون الجزائر فی الشؤون الداخلیة البرلمان الأوروبی البرلمان العربی حقوق الإنسان سیادة الدول التدخل فی
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يدعو إلى معالجة جذرية لخطاب الكراهية
أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن موضوع الكراهية القائم على أساس الدين أو المعتقد يجب تناوله من زاوية أكثر شمولًا، تتجاوز الأطر الدينية الضيقة، وتنطلق من إدراك أوسع لجذور هذه الظاهرة وتجلياتها في الواقع المعاصر.. موضحًا أن هذا النوع من الكراهية لا ينشأ من فراغ، بل يتغذى على روافد متعددة من التحيزات الثقافية والعرقية والتي تُنتج خطابًا تمييزيًا وعدائيًا تجاه الآخر المختلف، وهو ما يتجلى بوضوح في الصور النمطية السلبية التي ماتزال حتى يومنا هذا تستهدف العرب والمسلمين في بعض المجتمعات الغربية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في حلقة النقاش رفيعة المستوى التي عقدت في إطار المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، حيث ضمت حلقة النقاش رؤساء البرلمانات المشاركة في المؤتمر وكبار الرموز الدينية من مختلف أنحاء العالم، وكان الموضوع الرئيسي لحلقة النقاش هو مكافحة الكراهية على أساس الدين أو المعتقد.
وقال اليماحي في كلمته، إن هذه الكراهية ليست كراهية عابرة أو خطابا فرديا، بل هي كراهية مؤسسية، تتجلى في الإجراءات التمييزية التي تستهدف جنسيات وشعوب بأكملها، وتظهر في الخطاب الإعلامي المتطرف، وفي سوق العمل، وفي قوانين الهجرة، وفي السياسات الأمنية.
وتطرق رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى الموقف الدولي المُتخاذل تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض على مدار أكثر من عام ونصف لأبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، في ظل صمت دولي مُخجل، وكأن الدم الفلسطيني ليس مثل دماء باقي البشر.. مشددًا على أن هذا الصمت الدولي المخزي، هو صورة بشعة من صور الكراهية والعنصرية التي تُمارس بأدوات سياسية.
واختتم اليماحي كلمته قائلا إن العالم الذي يُدين الكراهية حين تصيبه، ويسكت عنها حين تصيب غيره، هو عالم فاقد للمصداقية، وفاقد لشرعيته الأخلاقية قبل السياسية، لقد آن الأوان أن نضع حدًا للنفاق الدولي وازدواجية المعايير، وأن نُعيد للعدالة معناها، وللكرامة الإنسانية احترامها، أيًّا كانت العقيدة أو الهوية أو الانتماء.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق