اتحاد المصريين في الخارج: لا لتهجير الفلسطينيين واصطفاف كامل خلف القيادة السياسية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، على موقف الشعب المصري الرافض بشكل قاطع لأي طرح أو مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو أي منطقة أخرى، سواء داخل دول الجوار أو خارج نطاق الشرق الأوسط، تحت أي مبرر أو مسمى، وبغض النظر عن كونه تهجيرًا مؤقتًا أو دائمًا.
وتابع الاتحاد في بيان له: “ إن موقف القيادة السياسية المصرية الواضح والحازم برفض جميع طروحات التهجير ليس إلا انعكاسًا لإرادة شعبية مصرية راسخة”.
وقد أكدت القيادة هذا الموقف مرارًا وتكرارًا، في ترجمة حقيقية للاصطفاف الوطني الكامل خلفها، دعمًا لهذه الرؤية التي ترفض تمامًا أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو وأد حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما يُشدد الاتحاد على أن فكرة التهجير تمثل انتهاكًا صريحًا ومرفوضًا للسيادة الوطنية المصرية، وهو ما لن يقبله الشعب المصري الذي يلتف حول قيادته الوطنية لإفشال أي سيناريو مشابه، تمامًا كما فعل في محطات تاريخية سابقة أبرزها نكبة 1948.
واستكمل، إن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُمكن تجاوزه، والتهجير بأي شكل من الأشكال يُعد تهديدًا مباشرًا لهذا الأمن واستقرار المنطقة بأكملها الموقف المصري ليس فقط موقفًا سياسيًا ولكنه أيضًا عقيدة وطنية راسخة، لا تقبل المساومة أو الضغوط الخارجية، ويقف خلفها جميع المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.
ونوه الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن الشعب المصري، بكل فئاته وقطاعاته، يدرك تمامًا أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية لحماية حدود الوطن وسيادته، ورفض أي محاولات تستهدف النيل من مكانة مصر ودورها الإقليمي والتاريخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للمصريين في الخارج موقف الشعب المصري تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الشرق الأوسط موقف القيادة السياسية المصرية القضية الفلسطينية الأمن القومى المصرى
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.