عضو بـ«الشيوخ»: مصر حذرت من تصفية القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان على غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري ثابت فيما يخص القضية الفلسطينية، والقاهرة على المستويين السياسي والشعبي لديها توافق بشأن الرفض القاطع لأي ترتيبات ومحاولات تسعى لتغير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، إلى جانب الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين.
حل الدولتين مفتاح الاستقرار في المنطقةوشدد «عبد المحسن» خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية» على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة هو حل الدولتين.
وأشار إلى أن ما ذكره المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، تأكيد على ثوابت الموقف المصري، التي أكدت عليها القيادة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتحذير من تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية أكدت أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بالتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟