بعد قليل.. نظر دعوى تدبير الموارد المالية لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، في الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة عبد الله الشريف ومعتز مطر بتهمة قيادة جماعة إرهابية
محاكمة مجدي راسخ وآخرين في قضية «الاستيلاء على أموال الغاز»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات وزير المالية مجلس الدولة محكمة محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة دعوى أصحاب المعاشات تدبير تدبير الموارد المالية نقابات الإدارية تدبير الموارد المالية لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
"التأمين الاجتماعي": زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك في التأمينات لضمان معاشات كريمة
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تفرق بين فئتين من المتعاملين معها: أصحاب المعاشات الحاليين والمستحقين، والمواطنين المؤمن عليهم الذين ما زالوا يعملون ويدفعون اشتراكات شهرية لضمان معاش مستقبلي.
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور التي تُحتسب عليها الاشتراكات يتم تحديدهما سنويًا في شهر يناير، بما يواكب زيادة المرتبات ويحافظ على معاش كريم عند التقاعد، موضحا أن الحد الأدنى الحالي للأجر الاشتراكي سيكون 2700 جنيه بدءًا من يناير 2026، والحد الأقصى 16,700 جنيه.
وأشار إلى أن اشتراك المؤمن عليه على الحد الأدنى (2700 جنيه) يضمن له معاشًا شهريًا قدره 1755 جنيهًا، مقارنة بـ 1495 جنيهًا في العام السابق، أي بزيادة حوالي 350 جنيهًا، أما من يشتري الاشتراك على الحد الأقصى (16,700 جنيه) فسيحصل على معاش شهري يصل إلى 13,360 جنيهًا.
وأكد اللواء جمال عوض أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين معاشات المؤمن عليهم الحاليين تدريجيًا، بينما يستفيد أصحاب المعاشات الحاليين من زيادات سنوية تُمنح في يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%.
كما أشار إلى أن جميع الاشتراكات والبيانات مميكنة، ولا حاجة لتقديم طلبات فردية، حيث يقوم أصحاب الأعمال برفع كشف بالمرتبات للهيئة، بينما تضمن الدولة للعمالة غير المنتظمة دفع حصتها من الاشتراكات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل ليكتمل الاشتراك ويصبح متساويًا مع بقية العمال.
وأضاف أن القانون الجديد، المطبق منذ 1 يناير 2020، يراعي العمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية بالكامل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية