تنسيق بين الكهرباء ومحافظة البحيرة لحل أزمة أعمدة الإنارة لتوصيل التيار للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تردي شبكة الكهرباء بمركز إدكو بمحافظة البحيرة وكثرة الأعطال المستمرة، وضعف التيار الكهربائي مما يسبب خسائر تتمثل في حرق المواتير والأجهزة الخاصة بالمواطنين.
كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، طلب آخر للنائب محمد عبد الله زين الدين، وعدد من أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات الكودية، وفي مقدمتها مشكلة إلزام المتقدم بتركيب عامود كهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، وممثلي شركة الكهرباء في المحافظة.
واستعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، أزمة توفير أعمدة الكهرباء في محافظة البحيرة بالكامل، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء حين تقوم بالتوصيل للمواطنين، ستعمل كذلك على تحصيل التكلفة مرة أخرى من خلال الفواتير.
وأشار زين الدين، إلى أنه تم عرض حل المشكلة باستخدام الأعمدة من الوحدات المحلية، إلا أن شركة الكهرباء رفضت بحجة عدم مطابقتها المواصفات القياسية.
وحذر عضو مجلس النواب، من تعرض المواطنين للخطر، خصوصا وأن عمليات التوصيل تتم من خلال النخيل والأشجار، لعدم وجود الأعمدة، حيث تتجاوز تكلفة العامود الواحد 25 ألف جنيه.
وقال محمد زين الدين: حرمان الناس من الخدمة غير مقبول، لاسيما وأن وزير الكهرباء سبق وأعلن إنهاء الممارسات، الأمر الذي يتطلب معه تسهيل توصيل التيار للمواطنين.
وأشار إلى أن توفير أعمدة الإنارة يساهم في حل أكثر من ٨٠% من مشكلات الكهرباء وتحديدا إدكو بمحافظة البحيرة.
وأشار إلى أن الشركة قامت بعمل وحدة هندسة كهرباء في إدكو، مطالبا بأهميةإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض في بعض المناطق التي مر عليها سنوات بدون أي تطوير.
من جانبه أكد المهندس بهجت فياض، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم دراسة مقترح محافظ البحيرة، للدكتورة جاكلين عازر، بشأن استخدام أعمدة الوحدات المحلية للتوصيل للمواطنين، وسيتم موافاة اللجنة بالرد.
من جانبه أكد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أن عمليات التوريد الذاتي لتركيب الأعمدة صعب تنفيذه، مشيرا إلى أن مقترح الاستعانة بأعمدة الوحدات يؤدي إلى انفراجة وتخفيف على المواطنين في المحافظة بالكامل.
وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع شركة الكهرباء في هذا الشأن والتوصل لحل بما يكون في صالح الأهالي.
وأعلن نائب محافظ البحيرة، أنه سيتم تركيب الموزعات الكهربائية في إدكو نهاية شهر مارس المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة المزيد شرکة الکهرباء محافظ البحیرة زین الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
500 ميجاوات طاقة نظيفة في 4 محافظات.. مشاريع إماراتية تفتح الطريق لحل أزمة الكهرباء
في عتمة الأزمة التي تعاني منها المناطق المحررة في خدمة الكهرباء، تبرز أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها دولة الإمارات في عدد من المحافظات للمساهمة في حل هذا الأزمة.
وتمول الإمارات تنفيذ عدد من مشاريع بناء محطات للطاقة الشمسية ومشروع آخر لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في 4 محافظات بقدرة توليد إجمالية تقارب الـ 500 ميجاوات، بعضها جرى تدشينه والأخر في طور الإنجاز والتأسيس.
أولى هذه المشاريع كان بإنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية في مدينة المخا غربي تعز بقوة 20ميجاوات عام 2023م، ويجري حالياً تنفيذ مشروع توسعة للمحطة بإضافة 40 ميجاوات من المتوقع الانتهاء مع شهر أغسطس الجاري ، وبالتزامن مع ذلك يجري العمل في مشروعين للطاقة الشمسية في كل من مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة ، وبقوة 10 ميجاوات لكل محطة.
في حين مثلت محطة الطاقة الشمسية في عدن التي جرى تدشينها في منتصف يوليو 2024م بقدرة 120ميجاوات أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من الإمارات في المناطق المحررة.
هذه المحطة تترقب خلال الأسابيع القادمة البدء بمشروع توسعتها بإضافة 120ميجاوات أخرى، بعد أن جرى التوقيع على اتفاقية مشروع التوسعة في العاصمة الإماراتية مطلع مايو الماضي من قبل محافظ عدن أحمد لملس ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين.
وأكد الوزير عقب التوقيع على الاتفاقية أن العمل في مشروع التوسعة، بدأ فعليا على الأرض، وأن مدة تنفيذ المشروع في مرحلته الثانية، ستستغرق 8 أشهر تقريبا، مُذكراً بان خطوط تصريف الطاقة الكهربائية بالمحطة على تحمل 650 ميغاوات”.
وفي محافظة شبوة يترقب أبناء المحافظة خلال الأسابيع القادمة تدشين محطة الطاقة الشمسية الممولة من قبل دولة الإمارات، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 53.1 ميجاوات، مع طاقة تخزين تصل إلى 15 ميجاوات، وهو ما يغطي الاحتياج الكهربائي للمحافظة في فترات النهار.
وإلى جانب الطاقة الشمسية، كشفت الحكومة اليمنية العام الماضي عن مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن بطاقة 100 ميجاوات، وزار الرئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك في نوفمبر الماضي منطقة قعوة الساحلية بمديرية البريقة غربي عدن، التي سُيقام عليها المشروع على مساحة 28 كيلو متر مربع، وتحدث وزير الكهرباء حينها عن تواصل الجانب الإماراتي لتوقيع اتفاقية بدء التنفيذ.
وتكتسب هذه المشاريع التي تمولها دولة الإمارات، أهمية بالغة في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة في ملف الكهرباء، جراء الفارق الكبير بين قدرات محطات التوليد العاملة حالياً والأحمال المطلوبة، بنسبة تتجاوز الـ 50% في بعض المحافظات.
ولا يقف الأمر عند ذلك، بل أن غالبية التوليد من هذه المحطات يعتمد على الوقود الأحفوري ( نفط خام + ديزل + مازوت ) وهو الأغلى تكلفة مقارنة بباقي مصادر توليد الطاقة كالغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة، وهو ما يتسبب بعجز حكومي في توفير الوقود كما هو حاصل الآن في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وبحسب المختصين يُكلف إنتاج كيلووات / ساعة بالوقود الأحفوري ما بين 30 – 15 سنت أمريكي أي ما بين 800 – 400 ريال وفق أسعار الصرف حالياً بالمناطق المحررة، مقارنة بنحو 5 إلى 7 سنتات للطاقة المتجددة أي ما بين 190-130 ريالاً فقط.
ويأمل المهتمون بملف الطاقة في المناطق المحررة أن تُحفر مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها الامارات في حصول الحكومة على دعم دولي في التوسع بهذه المشاريع او في دفع القطاع الخاص الى دخول في شراكة معها بإنشاء مشاريع طاقة متجددة تسد حاجة المناطق المحررة من الكهرباء.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف