تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد معهد التخطيط القومي في تقرير أعدته الدكتورة هدى النمر، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد، أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز قطاع الصادرات الزراعية وتحقيق نمو ملحوظ في هذا المجال الحيوي، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية تنمية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
تسهيلات ائتمانية للمزارعين
في إطار دعم صغار المزارعين، يقدم البنك الزراعي المصري بالتعاون مع البنك المركزي قروضًا ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، بهدف تشجيع تنفيذ المشروعات الزراعية وتعزيز قدرة المزارعين على تلبية المعايير التصديرية العالمية.
تحسين الرقابة وتعزيز التصدير
شهدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي العديد من التحسينات، بما في ذلك رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية إلى الدول الأوروبية والعربية، و تم تشديد الرقابة على المصدرين لضمان التزامهم بالمعايير الدولية، مما ساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وقد تم فتح نحو 80 سوقًا جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، منها 19 سوقًا في عام 2022.
إدخال محاصيل جديدة وتعزيز الجودة
تسعى الحكومة إلى إدخال محاصيل جديدة مثل الكينوا والكسافا ضمن قائمة المحاصيل التصديرية، بالإضافة إلى أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية مثل البارحي والمجدول، كما تم تطبيق منظومة التكويد على المزارع والمحطات التصديرية لضمان التزامها بالمعايير العالمية، مما يسهم في رفع جودة الحاصلات الزراعية.
منصات إلكترونية لتعزيز التصدير
في خطوة تكنولوجية متقدمة، أطلقت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة عددًا من المنصات الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى الفرص التصديرية، ومن أبرز هذه المنصات "بوابة الصادرات المصرية"، "منصة مصر الزراعية"، و"منصة أجري توداي"، بالإضافة إلى "هدهد صديق الفلاح" التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المنتجات الزراعية.
مشروعات زراعية استراتيجية
تشهد مصر توسعًا كبيرًا في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال مشروعات كبرى مثل مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ومشروع توشكى، إضافة إلى مشروعات أخرى تهدف إلى تعزيز قدرة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منصات إلكترونية أصناف النخيل الصادرات الزراعية صغار المزارعين المزارعين مشروع توشكى
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان