مصر ترفض حكم غـزة لمدة 6 أشهر بطلب من أمريكا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن مصر بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ونجحت في التنسيق بين الفصائل الفلسطينية لتولي إدارة القطاع بعد التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح فرج أن مصر رفضت فكرة تولي إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر، مشدداً على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن إدارة القطاع بالكامل.
كما أشار فرج إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قرر وقف المعونة العسكرية الأمريكية لمصر لمدة أربع سنوات بسبب رفضها استضافة الفلسطينيين، لكنه قبل مغادرته البيت الأبيض قرر استئناف المعونة مرة أخرى، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
وأكد سمير فرج أن الشعب المصري دائماً ما يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعم القرارات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الشعب المصري يظهر بشكل قوي في الأزمات ويقف خلف دولته، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني أيضاً يساند قرارات الدولة المصرية ويقدر مواقفها الثابتة تجاه قضيته.
وأشاد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، بموقف الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية الذي يعبر عن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا مصر لاستضافة الفلسطينيين.
وأوضح اللواء فرج أن هذا الموقف يعكس تمسك الشعب المصري بثوابته الوطنية، وهو يتماشى مع موقف القيادة السياسية منذ 15 شهراً، حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أن مصر لن تكون شريكة في هذا الأمر.
وأشار فرج إلى أن شعبية الرئيس السيسي في تزايد سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وذلك بفضل الموقف الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية ورفضها لفكرة التهجير.
وأضاف أن تصريحات ترامب، التي شكلت صدمة لمصر والعالم العربي، جاءت تحت ذريعة أن قطاع غزة يعاني من الدمار ويحتاج إلى وقت طويل لإعماره، ما يستدعي استضافة المزيد من الفلسطينيين في مصر والأردن.
وأكد اللواء سمير فرج أن أي محاولة لتهجير سكان قطاع غزة تعني بالضرورة ضياع القضية الفلسطينية، موضحاً أنه كان من المقرر إجراء مكالمة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يوم أمس، ولكن بعد أن علم ترامب بالغضب الشعبي والانتقادات التي واجهتها تصريحاته من الشعب المصري، إضافة إلى رفض الدولة المصرية لفكرة التهجير، تم إلغاء تلك المكالمة.
كما ذكر فرج أن جميع رؤساء مصر منذ عام 1952 قد رفضوا تماماً فكرة تهجير الفلسطينيين، باستثناء الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي وافق على استيعاب الفلسطينيين داخل مصر، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض هذا الاقتراح.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي أذاع مقابلته على الهواء مع وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في أول زيارة لها، قائلا بكل صرامة بأنه لن يسمح بمخطط التهجير أو التجويع لإجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أراضيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار في غزة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة اللواء سمير فرج سمير فرج غزة الشعب المصری سمیر فرج إلى أن فرج أن
إقرأ أيضاً:
إعلان الدولة الفلسطينية
سالم بن حمد الحجري
إن الزخم الدولي الذي تنامى خلال الأيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعموم فلسطين الذي يدعو إلى أن الحل الدائم للازمة يكمن في حل الدولتين أو كما يشير إليه محبو السلام إعلان الدولة الفلسطينية تعيش جنبا إلى جنب الدولة الإسرائيلية، وهو (الحل) وإن كان بعيد المنال في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة إلا أن هنالك العديد من التساؤلات التي تطرح وأهمها: على أي قاعدة سياسية سيتم الإعلان عن الدولة الفلسطينية في ظل الانقسام بين مكونات الشعب الفلسطيني السياسية؟ وإن اتفقت تلك المكونات فكيف سيكون شكل الدولة المتقطعة جغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة فضلا عن تنامي توسع المستوطنات في الضفة؟ هل ستحظى الدولة المعلنة بتأييد واعتراف ما يسمى بالمجتمع الدولي؟
قبل كل شيء؛ يجب الاعتراف بأن طرح مثل هكذا دعوة سياسية وطرح دولي كان قبل طوفان الأقصى شيئا من الأماني، بل إن موقف القضية الفلسطينية برمته كان على المحك وفق مسارات سياسية رُسمت تحت طاولات التفاوض السري وظهرت بمسميات مثل صفقة القرن وخطط إدماج المجتمع الفلسطيني وتنميته ضمن الدولة الإسرائيلية وإنهاء ما يسمى بحق تقرير المصير وحق العودة، وهي أهداف سياسية قادتها حكومات الاحتلال في السنوات الأخيرة بدعم من الولايات المتحدة وتواطؤ مريب وغريب من عدة دول في المنطقة هدفه تصفية القضية الفلسطينية وحركات المقاومة، وهذا مشروع "يهودية الدولة" الذي يصرح به دائما قادة الكيان المحتل، ورغم كل المآسي الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ليس فقط بعد السابع من أكتوبر بل على مدى ٧٥ عاما من القتل والتشريد والتهجير والاحتلال والقمع، وما ارتكبه أيضا من حصار ظالم لمدة ١٧ عام لرفضه حق الشعب الفلسطيني في اختيار حكومته، ورغم ما يعانيه الآن قطاع غزة والضفة الغربية بل وحتى عرب ما يسمى بالخط الأخضر، إلا أن ذلك أوجد حالة نادرة من التضامن الدولي والدعوة الجادة إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧.
المتابع للقضية الفلسطينية يلمس نضال هذا الشعب العربي الأصيل من أجل حقوقه المشروعة، ليس فقط في العقود الأخيرة، بل منذ صدور وعد بلفور المشؤوم عام ١٩١٧ والذي وعد فيه من لا يملك (بريطانيا) بمنح أرض فلسطين لمن لا يملك (اليهود) وتلا ذلك عقودا من النضال والكفاح حقق فيها الشعب الفلسطيني حضورا دوليا عبر الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب ومدافعا عن حقوقه في العودة وتقرير المصير وحقه في الحياة كباقي شعوب الأرض، ورغم ما آلت إليه سياسة الكفاح من مسارات تفاوضية نتج عنها اتفاق أوسلو، إلا أن إسرائيل عمدت إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير مظاهر المجتمع وطمس هويته الفلسطينية وإنكار حقوقه الإنسانية والسياسية، وعمدت إلى تنفيذ سياسة الفصل العنصري الاستعماري (أبرتهايد)، كما إن سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة ساهمت بشكل كبير في التغيير العرقي لمكون المدن مثل القدس التي شهدت ولا تزال عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين ونزع الملكيات والتضييق على المصلين في المسجد الأقصى والتهديد بهدمه بحجج شتى تحقيقا للهدف القومي الديني كمدينة يهودية بالكامل، ولذلك فإن ما يحدث لقطاع غزة الآن من تدمير وإبادة جماعية على مسمع ومرأى من العالم والمجتمع الدولي الذي صمت بخزي وكثير من التواطؤ والخسة، وما يرتكبه العدو من انتهاكات وحشية وتجويع يندى له جبين الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها آلة القتل الصهيونية ومن ورائها الحكومة الفاشية، كل ذلك يعكس خوف هذا الكيان من إعلان دولة فلسطينية مزدهرة على حدوده تظهر هشاشته وتهدد وجوده.
تاريخيا، كانت دعوات إعلان الدولة الفلسطينية جزءا من مسلسل التآمر الدولي على القضية، وملهاة يستدعيها ما يسمى بالمجتمع الدولي كلما تأزمت الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى مدى أربعة عقود؛ تردد مصطلح " حل الدولتين" و "إعلان دولة فلسطين" كثيرا في أروقة السياسة وطاولات التفاوض ومتعهدي الوساطة كالولايات المتحدة التي ترفع هذه الشعارات كلما وجدت ربيبتها إسرائيل في مأزق، ففي العام ١٩٩٢ انطلقت مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بعد الانتفاضة الأولى أفضت إلى اتفاق أوسلو الذي لم يجني منه الفلسطينيون إلا مزيدا من تكريس الاحتلال وتسارع الاستيطان، وفي العام ٢٠٠٢ تداعى العالم لإنقاذ إسرائيل مجددا من وحل تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للانتفاضة الشعبية، حيث طرحت العناوين البراقة السابقة وترددت أصداء إعلان دولة فلسطين شرط نزع سلاح المقاومة وتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين، أدى ذلك إلى نشوء ما يسمى بالتنسيق الأمني وتزايد بؤر الاستيطان، ليعود الوضع إلى قتامته بعد حوالي عقد من الزمان، وتنذر الأحداث الدولية بتفجر الأوضاع مجددا، كما إن الاعتبارات السياسية للانتخابات الأمريكية فرضت على إدارة أوباما آنذاك اللعب على ملف القضية الفلسطينية ليذهب بعيدا عن أقرانه بطرح إعلان فلسطين كدولة غير عضو رسمي لها صفة مراقب وذلك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢، ويستمر استدعاء مطلب حل الدولتين وإعلان دولة فلسطين مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ضمن المواقف الدولية التي تتصاعد من هنا وهناك في الوقت الذي يجب فيه تظافر الجهود لوقف الحرب أولا وإعادة الحياة للشعب الفلسطيني.
ورغم الشرط الظالم الذي تشترطه الأمم المتحدة لقبول الأعضاء الجدد كدول مستقلة، وهو الحصول على ٩ أصوات إيجابية من أصل ١٥ عضوا في مجلس الأمن، على أن لا تصوت ضد الطلب عضوا دائما، وحيث إن أمريكا الداعم الأول للاحتلال الإسرائيلي فمن المؤكد أن مصير الطلب الرفض، حيث إن الثابت المهيمن على السياسة الأمريكية هو أمن إسرائيل، ومع ذلك يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية لإثبات أحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على الحدود المتفق عليها، ولكن ذلك يتطلب وقبل أي اعتبارات أخرى، وحدة الصف الفلسطيني ورغبته في النضال من أجل حقوقه المشروعة والتي كفلتها له القوانين الدولية والتاريخ الذي شهد بكفاح وصبر وجهاد الشعب العربي الفلسطيني الذي آن له أن ينتقل من مسمى "شعب" إلى شعب بأرض ووطن يحمل اسمه ورايته.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري