شركة شحن فرنسية مرتبطة بالكيان تستبعد العودة إلى البحر الاحمر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وتعد CMA CGM الناقل الوحيد من بين شركات الحاويات الكبرى الذي حافظ على بعض التواجد عبر البحر الأحمر وقناة السويس خلال الأشهر الـ14 الماضية نظرا لارتباطها الكبير بالتجارة مع العدو الإسرائيلي. وجاء هذا الإعلان بعد وقف إطلاق النار في غزة ورفع الجيش اليمني تهديده للسفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي.
وأكدت الشركة أن سلامة طواقمها وسفنها وشحنات عملائها تظل أولوية قصوى، مشيرة إلى إمكانية إجراء تعديلات على أساس كل حالة على حدة وفقًا للظروف الأمنية والتشغيلية.
وتتماشى هذه الاستراتيجية مع نهج شركات الشحن الكبرى الأخرى مثل ميرسك وإم إس سي وهاباغ لويد التي أعلنت أيضًا عن استمرار استخدامها لطريق رأس الرجاء الصالح في الوقت الحالي وذلك لارتباطها الكبير بالعدو الإسرائيلي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
أزمة نفسية داخل الجيش الإسرائيلي.. عقوبات صارمة على جنود رفضوا العودة إلى غزة!
تصاعدت الأزمة داخل الجيش الإسرائيلي مع اتخاذ السلطات قراراً صارماً ضد أربعة جنود من لواء “ناحال” الذين رفضوا العودة إلى القتال في قطاع غزة بسبب معاناتهم من صدمات نفسية ناتجة عن مشاركتهم في جولات قتالية متكررة.
وجاء ذلك رغم تأكيد تقارير طبية على أهليتهم البدنية والعقلية للخدمة، مما أثار جدلاً واسعاً حول الضغوط النفسية المتفاقمة على الجنود في ظل استمرار الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت قناة “مكان” العبرية إن الجنود الأربعة أبلغوا قادتهم بعجزهم النفسي عن العودة إلى غزة، إلا أن الجيش قرر معاقبتهم بالسجن وإبعادهم عن الخدمة القتالية، في خطوة تبرز التوترات المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
هذه الحادثة تعكس أزمة أعمق يعاني منها الجيش تتمثل في نقص القوى البشرية بسبب الإرهاق النفسي والبدني، وظهور ظاهرة “الرفض الرمادي” التي يستخدم فيها بعض الجنود أعذاراً صحية أو عائلية لتجنب المشاركة في القتال، ما يفاقم التحديات أمام استمرار العمليات العسكرية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيداً عسكرياً مكثفاً في قطاع غزة، حيث خلفت العمليات العسكرية آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وتدميراً واسعاً للبنية التحتية، فيما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية متزايدة، وأثرت الظروف الصعبة بشكل بالغ على جنود الاحتياط الذين استُدعوا لخدمة طويلة ومتعبة.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ في مايو 2025، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رفض 11 جندياً من الكتيبة 50 في لواء “ناحال” العودة إلى غزة، وتم الحكم على ثلاثة منهم بالسجن مع وقف التنفيذ بعد مفاوضات مع القيادة العسكرية.
دراسة أعدتها جامعة تل أبيب في مايو الماضي أوضحت أن نحو 12% من جنود الاحتياط المشاركين في العمليات يعانون من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة، مما يعوق قدرتهم على مواصلة الخدمة القتالية، هذه الأرقام تؤكد الأبعاد النفسية الخطيرة التي ترافق الحرب، وتزيد الضغوط على الجيش الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، تتصاعد الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تؤكد حركة “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، بينما يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من معاناة الطرفين.
أزمة داخل الائتلاف الإسرائيلي: خلافات بين نتنياهو وسموتريتش تهدد بانهيار الحكومة
أفادت صحيفة معاريف العبرية بتصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح بهدنات إنسانية في قطاع غزة، ما أثار غضب شركائه في أقصى اليمين، وعلى رأسهم وزير المالية وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش.
القرار فُسّر على أنه تنازل أمام الضغوط الدولية، ما دفع سموتريتش إلى الدعوة لمشاورات سياسية عاجلة لبحث مستقبل مشاركته في الحكومة، متحدثاً عن “أزمة ثقة” مع نتنياهو، خاصة بعد إدخال مساعدات إلى غزة دون تنسيق مسبق مع حزبه.
وفي موازاة ذلك، تشهد العلاقة بين “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير توتراً متزايداً، إذ بدأت مشاورات حول استمرار دعمهما المشترك للائتلاف، وسط مؤشرات متنامية على تفكك الجبهة اليمينية.
مصادر سياسية أشارت إلى أن هذا الانقسام لم يأتِ مفاجئاً، بل تراكمت بوادره خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً بعد تصاعد الخلافات مع الأحزاب الدينية الحريدية، والتي أدت إلى انسحاب “يهدوت هتوراه” وتراجع مشاركة “شاس” في الحكومة.
وبات خروج أي من حزبي بن غفير أو سموتريتش كفيلاً بإسقاط حكومة نتنياهو التي فقدت أغلبيتها الائتلافية، في ظل ضعف التماسك بين مكوناتها اليمينية والدينية.
الأزمة اشتدت أيضاً بعد تدخل المرجعيات الدينية، حيث هاجم الحاخام دوف ليور، المرجعية الدينية لبن غفير، صفقة تبادل الرهائن مع حركة حماس وانتقد إدخال المساعدات، معتبراً ذلك “تفريطاً في أمن إسرائيل”، ما زاد من حدة الضغط على نتنياهو.
وتأتي هذه التطورات بينما تلوح في الأفق نهاية محتملة للعمليات العسكرية في غزة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، والتلميحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين قال: “يجب الآن إطلاق سراح الرهائن، هناك 20 رهينة على قيد الحياة، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما كنت سأفعله، لكنني لست متأكداً إن كان ينبغي علي التصريح به”.
تصريحات ترامب أثارت وفق معاريف تكهنات حول وجود خطة أمريكية غير معلنة لإنهاء الحرب، تتضمن ملفات حساسة مثل إعادة إعمار غزة وربما إعادة توطين السكان.
في ظل هذه الخلفية المعقدة، تقف حكومة نتنياهو أمام معضلتين حرجتين: ضغوط خارجية لوقف الحرب، وتشققات داخلية تهدد بانهيار ائتلافها، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الاستمرار في السلطة خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية