لفتيت: إنجاز 75% من مشاريع تقليص الفوارق المجالية... والبرنامج في الدقائق الأخيرة من تنفيذه
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الدقائق الأخيرة من تنفيذه حاليا، مؤكدا إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة من الإنجاز.
وأوضح لفتيت في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أنه « تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب يوم 30 يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش، يتم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023 بميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم ».
ويهدف البرنامج وفق الوزير، إلى « فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، من خلال تشييد الطرق، بهدف تحسين مستوى عيش الساكنة وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية ».
وأوضح لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية بلغت 49.25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية من البرنامج.
وبلغت الاعتمادات المرصودة 45.77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من مجموع الاعتمادات المبرمجة ضمن المشروع، وفق الوزير.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن المشروع المذكور، « ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، وبـ10.5 مليارات درهم من طرف صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، ثم 8 مليارات درهم ممولة من وزارة التجهيز والماء، و4 مليارات درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ».
وساهمت وزارة التربية الوطنية في المشروع بـ3 مليارات درهم، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بـ2.5 مليار درهم، ثم وزارة الصحة والفلاحة بمليار درهم لكليهما.
كلمات دلالية برنامج فك العزل لفتيت مجلس المستشارين وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لفتيت مجلس المستشارين وزير الداخلية ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق فائضا تجاريا مع فرنسا بـ15,9 مليار درهم
كشف مكتب الصرف أن الميزان التجاري بين المغرب وفرنسا سجل فائضا لصالح المملكة بلغ 15,9 مليار درهم خلال سنة 2024، مقابل 11,9 مليار درهم سنة 2023، ما يعكس استمرار المنحى الإيجابي الذي يعرفه هذا الميزان منذ سنة 2017.
وجاء في التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية أن فرنسا تواصل تعزيز موقعها كثاني شريك تجاري للمغرب، مشيراً إلى أن هذا الفائض يعود إلى نمو الصادرات المغربية نحو السوق الفرنسية بوتيرة أعلى من وتيرة الواردات.
وفي المقابل، لا يزال الميزان التجاري مع إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب، يسجل عجزاً هيكلياً، بلغ خلال سنة 2024 نحو 18,2 مليار درهم، نتيجة تفوق حجم الواردات على الصادرات المغربية.