لفتيت: إنجاز 75% من مشاريع تقليص الفوارق المجالية... والبرنامج في الدقائق الأخيرة من تنفيذه
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الدقائق الأخيرة من تنفيذه حاليا، مؤكدا إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة من الإنجاز.
وأوضح لفتيت في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أنه « تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب يوم 30 يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش، يتم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023 بميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم ».
ويهدف البرنامج وفق الوزير، إلى « فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، من خلال تشييد الطرق، بهدف تحسين مستوى عيش الساكنة وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية ».
وأوضح لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية بلغت 49.25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية من البرنامج.
وبلغت الاعتمادات المرصودة 45.77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من مجموع الاعتمادات المبرمجة ضمن المشروع، وفق الوزير.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن المشروع المذكور، « ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، وبـ10.5 مليارات درهم من طرف صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، ثم 8 مليارات درهم ممولة من وزارة التجهيز والماء، و4 مليارات درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ».
وساهمت وزارة التربية الوطنية في المشروع بـ3 مليارات درهم، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بـ2.5 مليار درهم، ثم وزارة الصحة والفلاحة بمليار درهم لكليهما.
كلمات دلالية برنامج فك العزل لفتيت مجلس المستشارين وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لفتيت مجلس المستشارين وزير الداخلية ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟