لفتيت: إنجاز 75% من مشاريع تقليص الفوارق المجالية... والبرنامج في الدقائق الأخيرة من تنفيذه
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الدقائق الأخيرة من تنفيذه حاليا، مؤكدا إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة من الإنجاز.
وأوضح لفتيت في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أنه « تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب يوم 30 يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش، يتم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023 بميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم ».
ويهدف البرنامج وفق الوزير، إلى « فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، من خلال تشييد الطرق، بهدف تحسين مستوى عيش الساكنة وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية ».
وأوضح لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية بلغت 49.25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية من البرنامج.
وبلغت الاعتمادات المرصودة 45.77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من مجموع الاعتمادات المبرمجة ضمن المشروع، وفق الوزير.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن المشروع المذكور، « ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، وبـ10.5 مليارات درهم من طرف صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، ثم 8 مليارات درهم ممولة من وزارة التجهيز والماء، و4 مليارات درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ».
وساهمت وزارة التربية الوطنية في المشروع بـ3 مليارات درهم، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بـ2.5 مليار درهم، ثم وزارة الصحة والفلاحة بمليار درهم لكليهما.
كلمات دلالية برنامج فك العزل لفتيت مجلس المستشارين وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لفتيت مجلس المستشارين وزير الداخلية ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
شهد مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري، ويستضيف أعماله مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم، بالشراكة بين صندوق البنية التحتية الوطني وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويسهم برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بقطاع التعليم في دعم المشاريع التعليمية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والبيئة التعليمية، وكذلك تحفيز مشاركة الاستثمار الخاص في القطاعات الوطنية، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويشتمل البرنامج على خيارات تمويلية عبر تغطية ضمان جزئي أو تمويل مدمج مع البنوك والقطاع المصرفي، في المشاريع التنموية بمرحلة ما قبل رياض الأطفال، ورياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والاحتياجات التعليمية الخاصة، إضافة إلى التعليم العالي، والمدارس المتخصصة والدولية والداخلية.
وقد شاركت وزارة التعليم في جلسة ومراسم تبادل اتفاقيات التعاون بين الصندوق وعدد من البنوك؛ مستعرضة ملامح خطتها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار التعليمي من خلال تسهيل التشريعات وتبسيط الإجراءات، ودعم دخول المستثمرين ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية وتقديم خيارات تعليمية متنوعة في المناطق والمحافظات.
وأبرزت الوزارة ماتم من منجز يتعلق بزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر للوصول إلى 90% بحلول عام 2030، إلى جانب تنمية المهارات في التعليم العالي والتدريب التقني؛ منوهّة بدور منصة “مدارس الأعمال” في تعزيز توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟