لفتيت: إنجاز 75% من مشاريع تقليص الفوارق المجالية... والبرنامج في الدقائق الأخيرة من تنفيذه
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الدقائق الأخيرة من تنفيذه حاليا، مؤكدا إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة من الإنجاز.
وأوضح لفتيت في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أنه « تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب يوم 30 يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش، يتم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023 بميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم ».
ويهدف البرنامج وفق الوزير، إلى « فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، من خلال تشييد الطرق، بهدف تحسين مستوى عيش الساكنة وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية ».
وأوضح لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية بلغت 49.25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية من البرنامج.
وبلغت الاعتمادات المرصودة 45.77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من مجموع الاعتمادات المبرمجة ضمن المشروع، وفق الوزير.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن المشروع المذكور، « ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، وبـ10.5 مليارات درهم من طرف صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، ثم 8 مليارات درهم ممولة من وزارة التجهيز والماء، و4 مليارات درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ».
وساهمت وزارة التربية الوطنية في المشروع بـ3 مليارات درهم، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بـ2.5 مليار درهم، ثم وزارة الصحة والفلاحة بمليار درهم لكليهما.
كلمات دلالية برنامج فك العزل لفتيت مجلس المستشارين وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لفتيت مجلس المستشارين وزير الداخلية ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات