اتحاد الكرة ينظم دورة الفيفا للحكام المرشحين لمونديال 2026
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم دورة الحكّام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي يُنظمها الاتحاد الدولي “الفيفا” ، خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الجاري، بمشاركة 32 حكماً من اتحادات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، من ضمنهم الحكمين الإماراتيين عادل النقبي، وعمر آل علي.
وبدأت الدورة أمس الأول في دبي، بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري ، الأمين العام لاتحاد الكرة، والإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، والقطري هاني بلان نائب رئيس اللجنة ، والسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام بالفيفا، إضافة لنخبة من محاضري الاتحاد الدولي في الجوانب الفنية والطبية واللياقة البدنية، والدعم التقني والتكنولوجي.
ورحّب محمد عبد الله هزام الظاهري في افتتاح الدورة بمحاضري الاتحاد الدولي والحكام المشاركين، مؤكداً أن تنظيم هذه الدورة في دولة الإمارات ثمرة من ثمرات التعاون الناجح بين الاتحادين الإماراتي والدولي.
وأشار الظاهري إلى أن دولة الإمارات لديها إمكانات كبيرة لتنظيم الدورات والبطولات ، منوها إلى أن هذه الدورة محطة رئيسة مهمة تسبق تسمية الحكام المرشحين للمشاركة في مونديال 2026 .”
وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة: اتحاد الكرة حريص على تعزيز التعاون مع الفيفا، واليوم نحن على أعتاب محطة جديدة ومهمة في التحضير لهذا المحفل الكروي الكبير، ونسعى معاً لتحقيق الأهداف المرجوة بالشكل الأمثل.
وتشهد دورة الاتحاد الدولي على مدار خمسة أيام محاضرات نظرية تتناول قوانين اللعبة، ومناقشة الحالات التحكيمية، والأمور المتعلقة بإدارة المباريات، فيما ستُقام التطبيقات العملية خلال الفترة الصباحية، التي سيتم خلالها إقامة مباراتين يومياً على ملاعب اتحاد الكرة، يُديرها الحكّام المشاركون، كما يتم توفير تقنية الفيديو لرصد الحالات الحساسة، بينما تشهد الفترة المسائية تدريبات واختبارات فنية وبدنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش