تهجير الفلسطينيين بين المخططات الصهيونية والرفض المصري.. وزارة الخارجية : سنواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه .. أساتذة علاقات دولية: تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تهجير الفلسطينيين الي مصر أو الأردن حالة من الاستهجان في الأوساط العربية على مدار الساعات الماضية، حيث قوبلت برفض من قبل المملكة الأردنية، فيما ردت مصر بكل حزم معلنة تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفض اي دعوات من شأنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت وزارة الخارجية ان القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الخارجية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
خبراء العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أكدوا ان إسرائيل ومن خلفها أمريكا تسعى بكل جهد لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددين على أن رفض مصر لهذه الدعوات موقف مشرف يضاف للعديد من المواقف التي اتبعتها مصر تاريخيا،
وأكد أحمد سيد، الباحث في العلاقات الدولية، ان الموقف المصري الرافض لتلك المخططات الخبيثة يكشف دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وأضاف "سيد" في تصريحات تلفزيونية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على “استراتيجية الجحيم” لتهجير الفلسطينيين قسرًا وتصفية قضيتهم، محولًا القضية الفلسطينية إلى مسألة إنسانية فقط.
وأوضح أن هذا المخطط الخبيث بدأ يظهر بشكل علني منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث استغل اليمين الإسرائيلي المتطرف أحداث 7 أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى” كذريعة لتنفيذه.
وتابع أن الاحتلال يعمل على جعل غزة مكانًا غير قابل للعيش عبر الدمار الشامل وحرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء والكهرباء، بهدف كسر إرادتهم ودفعهم نحو التهجير القسري.
من جهته، قال الدكتور محمد مهران، الباحث المتخصص في القانون الدولي ان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب.
وشدد مهران علي أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، لافتا في الوقت ذاته إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وثمن "مهران" موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهجير تهجير الفلسطينيين ترامب مصر الخارجية المصرية القانون الدولي القضیة الفلسطینیة الفلسطینیین من
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل تؤكد انتهاك إسرائيل وقف النار في لبنان بشكل صارخ
أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الجنرال ديوداتو أباغنارا، أن الهجمات التي تشنها "إسرائيل" على لبنان تشكل "انتهاكا دائما وفاضحا" لقرار مجلس الأمن 1701، وأن الهجمات الجوية اليومية تمثل خرقا ثابتا للاتفاق.
وقال أباغنارا في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، أن "الهجمات الجوية اليومية التي تشنها إسرائيل في الساحة اللبنانية تمثل خرقا ثابتا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين تل أبيب وحزب الله تحت مظلة القرار 1701".
وفي 11 آب/ أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية، بعد حرب استمرت 33 يوما آنذاك بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وانتقد أباغنارا تمركز مواقع عسكرية إسرائيلية ثابتة بمحاذاة الخط الأزرق (الحدودي المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، واعتبرها "انتهاكا دائما وفاضحا" لقرار الأمم المتحدة، حسب المصدر ذاته.
وأكد أن قواته ملزمة "بتوثيق هذه الانتهاكات ورفع التقارير بشأنها"، محذرا من أن الوضع في جنوب لبنان "هش للغاية" وأن أي "خطأ صغير يمكن أن يقود إلى تصعيد كبير"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا شنته "إسرائيل" على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف شهيد وما يزيد على 17 ألف جريح.
ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.
ولا تزال "إسرائيل" تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
وفي تفصيله عن مهام قواته، أفاد أباغنارا بأنها مسؤولة عن مراقبة كل خرق على طول الخط الأزرق، وفي منطقة العمليات جنوب لبنان، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني في فرض سيطرته على كامل المنطقة.
وقال وفق قناة 12 العبرية: "مهمتنا خلق أفضل الظروف للاستقرار وتجنّب أي تصعيد، من خلال الرقابة والتبليغ ودعم القوات المسلحة اللبنانية".
وأشار إلى أن قواته ترصد "خروقات واضحة من الجانبين"، بما يشمل هجمات جوية، واكتشاف مخازن أسلحة ومنصّات إطلاق صواريخ.
ورغم الاتهامات الإسرائيلية لحزب الله بإعادة بناء قوّته جنوب الليطاني، قال أباغنارا إنه "لا يمتلك أدلة" على أن الحزب يعيد بناء بنيته العسكرية في هذه المنطقة.
وأشاد بأداء الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، معتبرا أنه يقوم بـ"عمل مهم وجيد جدا" لمنع وجود مسلحين للحزب في نطاق عمل اليونيفيل.
وجدد قائد اليونيفيل تأكيده على أن "سلامة قوات حفظ السلام أولوية قصوى"، مؤكدا أن "أي هجوم مباشر على اليونيفيل غير مقبول ويجب منعه".