عمرو خليل: استعراض حقوق الإنسان في مصر يعكس نجاح جهود الحكومة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهد اليوم جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، التي تُعد المراجعة الرابعة لمصر في هذا السياق، وقد قُدم تقرير شامل من قبل الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، استعرض فيه تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «لقاهرة الإخبارية»، أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي عملية تخضع لها جميع الدول كل خمس سنوات، حيث سيقوم مجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل بتحديد جلسة لاعتماد التوصيات النهائية، وفيها ستعلن الحكومة المصرية موقفها من التوصيات التي سيتم قبولها أو رفضها أو تأجيلها.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ عدد من التشريعات والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز حقوقهم، مضيفًا أن مصر قدمت 371 توصية خلال المراجعة الثالثة في عام 2019، وقد تم تنفيذ 99% منها بشكل كلي أو جزئي، مما يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتطوير ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو خليل السيسي حقوق الإنسان الحكومة المصرية ملف حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول