وزير الخارجية يكشف أبرز نقاط تقرير مصر الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عن أبرز نقاط تقرير مصر الوطني خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي اليوم.
وأوضح "عبد العاطي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن توصيات المراجعة اليوم ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ لعام للحقوق والحريات.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة، أن المراجعة كانت ناجحة بامتياز، حيث لاقت حضورًا غير مسبوق من كل دول العالم، حيث شاركت نحو 140 دولة في جلسة اليوم.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وجه البرلمان بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين أهمها قانون الإجراءات الجنائية.
إشادة كبيرة بما تفعله مصروقال الدكتور بدر عبد العاطي: كان لي الشرف بتمثيل الوفد المصري المشارك في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، حيث استقبلنا إشادة كبيرة بما تفعله مصر في هذا الملف وتمثيلها وتمكينها للمرأة في كافة المجالات في مصر.
وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أنه تم رفض بعض التوصيات التي كانت تتناقض وتتعارض مع القانون والنظام الدستوري المصري وقيم المجتمع المدني، على سبيل المثال: إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما رأيناه غير مناسب، حيث إن هناك ضمانات قانونية تمنح للمحكوم عليه بالإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية حقوق الإنسان المناخ تقرير مصر الوطني مصر الوطني المزيد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.