قرار “تقدم” بفك الارتباط مع دعاة الحكومة الموازية: صراع المبادئ في مشهد سياسي ممزق
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
في صيف سياسي مشحون، وتحت ظلال حرب أهلية تعصف بالسودان منذ أبريل 2023، جاء قرار تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، بفك الارتباط مع الأطراف المؤيدة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع. القرار، الذي هزّ أروقة السياسة السودانية، لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان انعكاسًا لتناقضات عميقة تضرب جذور التحالفات المدنية التي تتصارع مع شبح الانهيار الوطني.
كانت دوافع القرار متعددة، تتشابك فيها هواجس الانقسام الوطني، الضغوط الدولية، والانقسامات الداخلية التي لم تستطع تنسيقية "تقدم" السيطرة عليها. في قلب هذه الخطوة، برزت مخاوف كبيرة من أن تشكيل حكومة موازية قد يُحول السودان إلى نسخة جديدة من دول مُفككة مثل ليبيا واليمن. خشية أن يتحول الصراع إلى معادلة جديدة تعيد رسم خريطة البلد، حيث يصبح كل طرف جزيرة معزولة، جعلت القيادات المدنية تتردد أمام الخيارات المتاحة.
في الاجتماعات التي عُقدت في عنتيبي، بأوغندا، ظهرت الانقسامات إلى السطح. داخل التنسيقية، كانت هناك رؤيتان متعارضتان: الأولى بقيادة شخصيات مثل الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين رأيا في الحكومة الموازية فرصة لانتزاع الشرعية من حكومة بورتسودان، ومحاولة لاستثمار الوضع القائم لخدمة المناطق المُهمَّشة. الرؤية الأخرى، بقيادة حزب الأمة والمؤتمر السوداني، كانت تحذر من العواقب الوخيمة التي قد تُفضي إليها هذه الخطوة، باعتبارها طريقًا نحو تقسيم السودان جغرافيًا وسياسيًا.
عبد الله حمدوك، المعروف بحذره السياسي وتفضيله الحلول الوسط، وجد نفسه أمام تحدٍ وجودي لتنسيقية "تقدم". كان يعلم أن أي قرار بدعم الحكومة الموازية يعني تفكيك التحالف المدني نفسه، وربما فقدان مصداقية "تقدم" أمام المجتمع الدولي. لهذا السبب، جاء القرار بقطع الصلة مع المؤيدين لهذه الخطوة، كنوع من الحفاظ على ما تبقى من وحدة الصف.
إقليمياً ودولياً، لم تكن الظروف مهيأة لتأييد فكرة الحكومة الموازية. التصريحات المتكررة من مبعوثين دوليين حذّرت من تداعياتها. حتى الولايات المتحدة، التي تراقب الوضع عن كثب، عبّرت عبر مسؤولين مثل كاميرون هدسون عن نية معاقبة أي طرف يدعم مثل هذه المشاريع التي تؤدي إلى تصعيد الصراع. كانت الرسالة واضحة: لا شرعية لأي حكومة موازية تُقام على أسس دعم ميليشيا متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
على الأرض، لم يكن الدعم السريع في وضع يسمح له بأن يكون شريكًا موثوقًا في مشروع حكومي. تجاربه السابقة، مثل إدارته لشؤون ولاية الجزيرة، كشفت عن عجز كبير في توفير الخدمات الأساسية. السكان الذين عاشوا في ظل هذه الإدارة وجدوا أنفسهم أمام أزمات إنسانية وأمنية خانقة، مما زاد من الشكوك حول جدوى أي حكومة جديدة تقوم بدعمه.
لكن ربما كان العامل الأبرز في دفع "تقدم" لاتخاذ هذا القرار، هو مخاوفها من الوقوع تحت تأثير أجندات خارجية. الدعم الإقليمي للدعم السريع، الذي يشتبه في ارتباطه بمصالح دولية تسعى لإطالة أمد الحرب، كان سببًا رئيسيًا لاعتبار الحكومة الموازية مشروعًا محفوفًا بالمخاطر. لم يكن حمدوك مستعدًا ليكون طرفًا في لعبة إقليمية قد تُفاقم مأساة السودان.
القرار لم يأتِ بلا ثمن. فك الارتباط ترك ندوبًا داخل "تقدم"، حيث بدت بعض الفصائل، مثل حركة العدل والمساواة، ميالة إلى الانضمام لمعسكر المؤيدين للدعم السريع. في المقابل، تعهدت القيادات المعارضة للحكومة الموازية بتكثيف الجهود لإيجاد حلول سلمية، حتى لو كان ذلك يعني مزيدًا من العزلة السياسية.
على الصعيد الشعبي، تزايدت معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن الحرب بشكل يومي. المناطق المحرومة من التعليم والخدمات الصحية باتت مسرحًا لمعركة خفية بين القوى المتصارعة، حيث يُستخدم المدنيون كأوراق ضغط في لعبة سياسية معقدة.
وسط كل هذه الفوضى، يبدو أن قرار "تقدم" بفك الارتباط كان بمثابة محاولة يائسة للحفاظ على بقايا وحدة وطنية في بلد تتلاشى ملامحه. لكن الطريق أمام السودان لا يزال طويلاً وشاقًا. دون توافق حقيقي بين القوى السياسية والمدنية، ودون إرادة دولية حاسمة لإنهاء الحرب، سيظل المشهد السياسي محاصرًا بالتناقضات، وستبقى آمال السلام مجرد شعارات معلقة في الهواء.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة الموازیة
إقرأ أيضاً:
“إما تفاوض أو لا تفاوض”.. بري يضع شروطا صارمة أمام إسرائيل
لبنان – أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تعذر المضي في اجتماعات لجنة “الميكانيزم”، ما لم تظهر إسرائيل استعدادها للانسحاب من موقع واحد على الأقل من المناطق التي تحتلها، وتوقف النار.
وأكد بري في تصريحات له امس الجمعة، تعليقا على اجتماعات لجنة “الميكانيزم”، المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أن “أول ما ينبغي حصوله هو وقف إطلاق النار، وإظهار إسرائيل استعدادها للانسحاب من موقع واحد على الأقل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان.
وقال: “ليس ذلك فحسب ما نرغب في الوصول إليه، بل سيتعذر علينا من دونه القبول بالمضي في الاجتماعات. إما تفاوض أو لا تفاوض”.
وأوضح بري أن “في المفاوضات ليست هناك نيات حسنة، وإنما إجراءات ملموسة ضرورية، وقد نفذ لبنان ما عليه في اتفاق وقف النار، والجيش اللبناني انتشر ويقوم بواجبه كاملا، ونظف كل جنوب نهر الليطاني. في المقابل، إسرائيل لم تلتزم ما يترتب عليها في الاتفاق، بل تستمر في الاعتداءات اليومية على الجنوب بلا توقف”.
وأشار بري إلى “أننا لا نراهن على الآلة العسكرية الإسرائيلية لأن أحدا لا يمون عليها، بل نتتبع المواقف السياسية، وآخرها كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل باعتماد الحلول الدبلوماسية. لنر إلى أين ستفضي هذه الضغوط”.
وعما إذا كان يعتقد أن إسرائيل جاهزة لإعطاء شيء ما، أجاب: “هذا ما نركز عليه”.
وحول ما إذا كان يوافق على إحياء اتفاق الهدنة، لفت بري، الذي يترأس البرلمان اللبناني منذ العام 1992، ويتزعم حركة “أمل” الشيعية، إلى “أنه حاضر للعودة إلى اتفاق الهدنة فورا”.
وقال: “أنا والرئيس السّابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكثيرون سوانا مع العودة إليه. لنعد إلى اتفاق الهدنة على الأقل”.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت مراسلتنا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه استهدف منشأة تدريب تابعة لوحدة الرضوان في حركة الفصائل اللبنانية.
المصدر: RT
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة