كفل قانون زراعة الأعضاء البشرية ، حق المواطنين الذين يعجزون عن سداد نفقات عمليات التبرع من خلال إلزام الدولة بتكفلها.

ونصت المادة 11 من القانون على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

لايفوتك||

 

جراح عالمي: قانون زراعة الأعضاء سيطبق في هذه الحالة استاذ كبد بجامعة المنصور: مصر رائدة في زراعة الأعضاء عالميا

وطبقا للقانون ،ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من:

- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة.

- حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.

- الرسوم التى تحصل طبقًا لهذا القانون.

- التبرعات.


وتعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.

 

ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاعضاء البشرية المنشأت الطبية نفقات وزير الصحة

إقرأ أيضاً:

سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب نفقات بـ 1.4 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

لاحقت زوجة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بسبب متجمد نفقات بلغت 1.4 مليون جنيه، وذلك بعد تخلفه عن سداد نفقات أولاده لعامين، ورفضه تطليقها وتركها معلقة كل تلك الفترة بعد زواج دام بينهما 26 عاما، لتؤكد الزوجة: "زوجي شهر بي، وانهال علي ضربا، وتسبب بالأذى لأولاده".

وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها حبس زوجها وتطليقها للضرر: "زوجي شهر بي، ورفض الإنفاق علي وانهال علي ضربا، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أتحصل على حقوقي الشرعية منه، وعندما تدهورت صحتي رفض الإنفاق على علاجي، ومكثت بالمستشفى في حالة خطرة".

وتابعت: "زوجي واصل تهديدي، وبدد قائمة منقولاتى، وطردني من منزلي ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد النفقات طوال عامين رغم يسار حالته المادية، ورفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي المالية".

يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .



مقالات مشابهة

  • "مكتب الدولة" يناقش تقارير الأعضاء وأنشطة اللجان
  • “البعثة الأممية” : انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة تعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء
  • السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
  • كمال ريان: الرئيس السيسي قال ما يعجز عنه الآخرون.. ومصر تقف في الصف الأول لنصرة فلسطين
  • ديوان المحاسبة يبحث سبل تطوير أداء الهيئة الوطنية لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب نفقات بـ 1.4 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • عاجل | وزارة الداخلية السورية: إلقاء القبض على شخص يترأس غرفة عمليات لمجموعات خارجة عن القانون في الساحل السوري