بالقانون.. الدولة تتحمل نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجز عن السداد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كفل قانون زراعة الأعضاء البشرية ، حق المواطنين الذين يعجزون عن سداد نفقات عمليات التبرع من خلال إلزام الدولة بتكفلها.
ونصت المادة 11 من القانون على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ،ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من:
- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة.
- حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.
- الرسوم التى تحصل طبقًا لهذا القانون.
- التبرعات.
وتعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعضاء البشرية المنشأت الطبية نفقات وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
م. حاتم الرومي يكتب: عمق الوعي البيئي والاقتصاد الوطني
تقوم الدولة مشكورة بالحملات الطبية لكل محافظات مصر من أجل الحفاظ على صحة المواطن وعلاجه، وهو أمر فى غاية الأهمية، فأغلى ما نملكه هو الصحة التى لا تقدَّر بثمن.
الدولة التى يتمتع المواطن فيها بصحة جيدة هى دولة قادرة على الإنتاج، فى حين أن الدولة التى يعانى مواطنوها من الأمراض هى دولة غير قادرة على الإنتاج من جهة، ويُرهَق اقتصادها القومى بسبب المنظومة الطبية والإنفاق الكثير فيها.
ومن أخطر ما نقوم به هو علاج المرض دون أن نعرف مسبباته ونقضى عليها وإلا فإننا سنظل فى مرحلة علاج المرض واستنزاف الوقت والجهد والصحة، فهل تقوم القوافل الطبية بحصر الأمراض وأعداد المرضى فى كل منطقة وأسباب المرض؟
أقترح أن تكون القوافل الطبية بمصاحبة قوافل هندسية وكيميائية وبيولوجية لدراسة كل منطقة تتم زيارتها ويرافقها متخصصون فى الإحصاء وأخصائيون اجتماعيون.
فمثلاً سوف نجد فى أماكن انتشار الأمراض التى تلوث المياه وفى أماكن انتشار الأمراض الصدرية مصانع أو صناعات ملوثة للهواء.
هل يرافق هذه القوافل متخصصون فى الغذاء لأخذ عينات من الخضراوات واللحوم والدواجن والألبان ويتم تحليلها؟
من أخطر مسببات الأمراض الآن استخدام الهرمونات والمواد المسرطنة الأخرى التى أصبح المزارع يجيد استخدامها وتكون بمثابة السحر الذى يؤدى إلى نمو الثمار بشكل جميل وكبير يجنى من خلاله الربح الوفير، وتدفع الدولة فى مقابله الكثير والكثير، بخلاف وجود مواطن عليل غير قادر على الإنتاج ويرهق القطاع الصحى وموازنة الدولة، إضافة إلى عدم قدرته على الإنتاج.
أمام الأزمات الاقتصادية تموت الضمائر، فمثلاً مع ارتفاع أسعار الزيوت انتشرت ظاهرة أناس يدقون الأبواب لشراء الزيت المستعمل ليقوم معدومو الضمائر بعملية الفلترة والمعالجة الكيماوية ليكون له شكل ذهبى جذاب وبيعه بشكل غير رسمى للمطاعم مما يدمر صحة المواطن.
تناقشت مع بائع فول وطعمية فى أحد الأحياء الفقيرة وسألته، فأجاب أنه إذا اشترى الزيت النظيف فلن يجد المواطن ثمن الساندوتش النظيف، وبالتالى نحن أمام معضلة فى غاية الأهمية، المواطن لن يستطيع أن يدفع، فيبحث البائع عن تخفيض تكلفة الساندوتش بطريقة الجاهل فيشترى الزيت المستخدم ويضع بقايا الخبز فى عجينة الطعمية وتكتمل المنظومة بالسلطة التى تحتوى على هرمونات مسرطنة.
والكل يعلم والكل يصمت لأن المواطن أصبح لا يملك ثمن الساندوتش النظيف، وبالتالى تموت الضمائر، بل بالعكس يعتقد البائع أنه عبقرى إذا استطاع خدمة الفقراء وتحول إلى مناضل وطنى وخادم للفقراء الفقراء، ومناضل آخر يستخدم هرمونات لمضاعفة حجم الطماطم أو البطيخ أو غيرهما من المنتجات ويضاعف الحجم ويبيع بأسعار منخفضة جداً لمواطن قدرته الشرائية تضعف يوماً بعد يوم ويفقد صحته وصحة أولاده.
الحلول
يجب على الدولة الآتى:
إنشاء جهاز توعوى واستخدام الإعلام لتوعية المواطن وتوضيح أنه مهما حقق من وراء الهرمونات فإنه سيفقد صحته وصحة أولاده وقد ينفق ما ربحه فى العلاج ولن يكفى.
تجريم استخدام المواد المسرطنة والغش فى المواد الغذائية وكل ما يخص صحة الإنسان.
توعية المزارعين بالمخاطر التى تنتج جراء استخدام تلك الهرمونات بل دعم المزارع فى حالة إصابة زراعته بأمراض، سواء بالحلول المجانية أو إعدام المنتج المصاب وتعويض المزارع.
توجيه برنامج «حياة كريمة» ناحية الزراعة ودعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة والزراعة العضوية وعمل مسابقات لمن ينتج أنظف وأنقى المزروعات وتقديم الحوافز والمكافآت له.
تحسين جودة المياه ودعم وتصنيع فلاتر المياه حتى تكون متاحة لكل المواطنين.
قوافل علمية من الجامعات فى كافة التخصصات للمناطق الصناعية والزراعية والسياحية وحصر المشكلات التى تواجه كل قطاع، وتقوم إدارة الجامعات برصد المشكلات وتقديم الحلول للدولة لكى تكون مشروعات التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه لحل مشكلات على أرض الواقع ولا تكون مجرد أوراق حبيسة الأدراج.
وتقوم القوافل الجامعية فى كل منطقة بحصر مشكلات الزراعة أو الصناعة والطاقة، وطرق الرى وطرق تجميع القمامة وإعادة تدويرها وحصر المشكلات الاجتماعية والبحث عن رفاهية المواطن بشكل علمى عن طريق حل جميع المشكلات التى تواجهه.
وبهذه الطريقة سوف نجد أن كل تخصصات الجامعة تقوم بدورها وليس كل كليات الهندسة والطب فقط، وإنما جميع تخصصات العلوم والتجارة والخدمات الاجتماعية وغيرها فى مشروع قومى يكون هو الأساس الذى تُبنى عليه الخطة الاقتصادية.
* رئيس مجموعة شركات «تربل إم»
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها