قال النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، إن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينين، وهذا موقف معلنا وثابت منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، متابعا «مصر طوال الـ15 شهر تبذل جهوداً حثيثة من اجل وقف الحرب علي الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يعيش مأساة إنسانية بسبب ما ارتكبه العدوان الإسرائيلي الغاشم».

الموقف الرافض للتهجير القسري للفلسطينين أعلنه الرئيس السيسي

وأضاف رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، في بيان، أن الموقف الرافض للتهجير القسري للفلسطينين أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة وخلال لقاءاته مع عدد من قادة الدول، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد مقترح تهجير الفلسطينين إلي الأردن ومصر، أمرا مرفوضا، ولن يغير من موقف مصر قيادة وحكومة وشعباً من الرفض للتهجير القسري للفلسطينين لأن الهدف هو تفريغ القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الشعب الفلسطيني من حقه إقامة دولته المستقلة

وأكد «سليم» أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية طوال تاريخها وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة وتابع قائلاً: «إن مصر بذلت جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر من أجل التوصل لمبادرة لوقف الحرب، وقامت بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني».

وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية لاتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مجلس الشيوخ لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ القسری للفلسطینین الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله قائدًا مغوارًا للأمةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيورئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحميات

وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مجلس النواب اللجنة التشريعية المطبعة الأميرية

مقالات مشابهة

  • خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
  • الصمود الفلسطيني والدعم المصري
  • متحدث فتح: نسعى بكل ما نستطيع لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة
  • صحة الشيوخ: استيلاء الاحتلال على مادلين تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة
  • بيلا حديد تدعم المطبخ الفلسطيني: والدي سيدشن مطعما يروي قصة شعبه
  • ذوقان الهنداوي: القضية الفلسطينية!!
  • النائب سليمان السعود يكتب: القضية الفلسطينية في عهد الملك عبدالله الثاني… ثبات الموقف وصدق الانتماء في ذكرى الجلوس الملكي
  • نائب رئيس الحكومة: الترحيل القسري والجماعي للسوريين غير وارد
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ