أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التوصيات الاقتصادية التي تم رفعها من مجلس أمناء  الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي وإحداث طفرة حقيقية في القطاع ، من خلال إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وهو ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يقود قطار التنمية في مصر.

وقال "محسب"، إن مخرجات الحوار الوطني تضمنت سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.

وشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، على أهمية تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وقيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية ما انتهى إليه الحوار بشأن رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية  وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الوقت الحالي ، كذلك إعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.

وأوضح "محسب"، أن هناك توافق حول ضرورة  مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.

وثمن "محسب"،  مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية. من أجل الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر، مطالبا بتحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

وزارة الأشغال تناقش مع هيئة الرقابة والتفتيش سبل التعاون وآليات تطوير البنية الوظيفية

دمشق-سانا

ناقش وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، ورئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل تطوير التعاون بين الوزارة والهيئة، بما يضمن ضبط الانحرافات الإدارية، والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.

وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم أن الجانبين ركزا خلال لقاء في مبنى الوزارة، على واقع عمل مديرية الرقابة والتفتيش في الوزارة، وآليات تطوير بنيتها الوظيفية ضمن الهيكل التنظيمي، بما يمكنها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل وعلى أكمل وجه، لجهة المتابعة والمساءلة.

واتفقا على عقد جلسات عمل فنية بين الهيئة والمديرية، لمناقشة التفاصيل الإجرائية، وتوحيد المفاهيم الرقابية، وتبادل الخبرات، وتفعيل الجولات الرقابية الدورية المشتركة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • حادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادث
  • وفد برلماني يتفقد مشروع تطوير الشواطئ بـ الإسكندرية
  • كيف تدعم صناعة السيارات الكهربائية ميزان مصر التجاري؟ .. برلماني يجيب
  • 26 مليوناً للمرحلة الأولى من تطوير طرق عجمان الصناعية
  • موريتانيا والمغرب يتجهان نحو إحداث إطار دائم للتشاور الصناعي
  • الصناعات الكيميائية بمدينة عدرا الصناعية داعم أساسي للإقتصاد الوطني
  • وزير الشؤون النيابية: الحوار الوطني نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة
  • وزارة الأشغال تناقش مع هيئة الرقابة والتفتيش سبل التعاون وآليات تطوير البنية الوظيفية
  • بعثة الأمم المتحدة تستقبل وفداً من لجنة الحوار الوطني وتستمع لمطالب المتظاهرين
  • دعم الابتكار ومواكبة سوق العمل.. اتفاقيات نوعية لتنمية الكوادر الصناعية السعودية