الجميّل: هذه اللحظة فرصة تاريخية لتحقيق الإصلاحات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفداً من الهيئات الاقتصادية ضم السادة: رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، أمين عام الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، أمين مال الهيئات الاقتصادية نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، رئيس نقابة مقاولي البناء والاشغال العامة مارون الحلو، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز يحي قصعه ، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غابي تامر، رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق، أمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب، المستشار الضريبي للهيئات الاقتصادية هشام المكمل،
وحضر عن حزب الكتائب إلى جانب رئيس الحزب النواب، الدكتور سلم الصايغ، الياس حنكش ونديم الجميّل، عضوا المكتب السياسي الوزير السابق البروفيسور الآن حكيم والدكتور ناجي صفير، رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي جان طويلة، رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة، رئيس الهيئة الإغترابية ميشال هرواي، رئيس المجلس العمالي الدكتور زياد كعدي، رئيس مصلحة العلاقات العامة المحامي موريس الجميّل، السيد جورج جمهوري والسيد خليل داغر.
تحية لصمود القطاع الخاص
استهل النائب سامي الجميّل اللقاء بتوجيه تحية لصمود القطاع الخاص في وجه التحديات المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي مرّ بها لبنان في السنوات الماضية. واعتبر أن هذه اللحظة تشكّل فرصة تاريخية لتحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد وبالقطاع الخاص الذي يُعدّ عصب الاقتصاد والمصدر الأساسي لخلق فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يُعدّ أولوية قصوى للبنانيين.
كما استعرض رئيس الكتائب رؤية الحزب لتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية، كالسياحة، والصناعة، والزراعة، وغيرها. ولفت الى أهمية وضع خطط واضحة لتفعيل هذه القطاعات، وأكد أن الحزب سيعمل على ترجمة هذه الرؤية، سواء من خلال دوره في البرلمان أو الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما شدد الجميّل على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية بهدف فتح الأسواق أمام المصدّرين اللبنانيين، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل أساسي. وأشار إلى "المشروع اللبناني"، وهو الرؤية المتكاملة التي وضعها حزب الكتائب في مشروعه الانتخابي، وتغطي الصعد الاقتصادية، والمالية، والصناعية، والزراعية، والسياحية، وتم توزيع نسخة منه على الحاضرين.
مواقف الهيئات الاقتصادية
من جهته، أثنى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، على الدور الريادي لحزب الكتائب في مواجهة السياسات المالية الخاطئة، وخصوصاً الطعون التي تقدّم بها الحزب إلى المجلس الدستوري في مواجهة الموازنات الوهمية والضرائب التي أثقلت كاهل القطاع الخاص الشرعي، وسمحت للمؤسسات غير الشرعية بمواصلة التهرب الضريبي. كما أشاد برؤية حزب الكتائب الإصلاحية ودوره الفاعل في هذا المجال.
تشعّب النقاش ليشمل رؤية الهيئات الاقتصادية للقطاعات الأساسية، بما في ذلك السياحة، والصناعة، والزراعة، والتجارة، وقطاع البناء والمقاولات. وتم التأكيد على أهمية خطة الهيئات الاقتصادية التي ستُطرح قريباً على رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بالإضافة إلى مجموعة قوانين ضرورية، تشمل: قانون تشجيع الاستثمارات، قانون ضرائب عصري، قانون جديد للضمان الاجتماعي، قانون للجمارك، قوانين متعلقة بالتكنولوجيا والإنترنت والمكننة.
اختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق بين حزب الكتائب والهيئات الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين والخطط الاقتصادية المطروحة، بما يضمن تحقيق أولويات اللبنانيين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئات الاقتصادیة حزب الکتائب الجمی ل
إقرأ أيضاً:
اللحظة الأخطر في تاريخ اليمن الحديث
كانت المنطقة تنتظر أن يذهب اليمن في اتجاه يستطيع فيه بناء نفسه ووحدته ويعيد ترميم نسيجه الاجتماعي والسياسي فإذا هو يذهب نحو صراع نفوذ وخطر تقسيم داخلي في منطقة كانت هادئة خلال العقد الماضي.. ويبدأ ذلك من الشرق المستقر.
فحضرموت والمهرة كانتا في حالة هدوء إيجابي بالنظر إلى ما كان يحدث في بقية اليمن من ضجيج وتشقق وانقسامات. وهذا العبث الخطير يعني كسر آخر ما تبقى من «الاعتياد» على الاستقرار النسبي، وفتح باب كبير لا يمكن أن يغلق بسهولة حتى لو أراد أهله غلقه في لحظة من اللحظات.
من يقرأ اليمن من الداخل يعرف أن الهدوء الذي كان سائدا في الشرق هو نتاج توازنات محلية دقيقة مرتبطة بالجانب القبلي والمصالح التجارية والمسافات البعيدة عن مراكز القرار.. وأيضا نتيجة إرث اجتماعي يحاول حماية مجتمعه من عدوى الحرب.
ما يحدث الآن يخلق سلطات موازية تُولد سريعا ثم تتضخم. وحين تتعدد المرجعيات الأمنية وتُدار الموارد من خارج المؤسسات، يتحول الأمن إلى ولاء، وتتحول المعابر إلى نفوذ، وعندها تتراجع فكرة الدولة والشرعية، وتظهر أسواق موازية تبحث عن الربح والنفوذ، وتترك ندوبا طويلة ليس من اليسير أن تلتئم.
وحضرموت تمثل «الشرق اليمني» الذي يملك وزنا اقتصاديا وساحلا وموانئ وعمقا بشريا يصعب تطويعه بمنطق الغلبة، والمهرة مفصل حساس يجاور دولا، وتعيش فيه المجتمعات على حركة الناس والبضائع والمعابر، والذي يريد الزج بهذه الجغرافيا الهادئة ـ في الوقت الذي كان الجميع يتوقع بدء مرحلة التعافي من إرث سنوات مليئة بذاكرة الدماء والمحارق وصراع النفوذ ـ
لا ينشد أي خير لليمن واستقلالها ولا لشعبه الكريم الذي قدم الكثير من التضحيات وخسر الكثير من السنوات في حروب لا طائل منها أبدا.
وعندما تنقسم الشرعية الآن في معسكرات متعددة يفقد اليمنيون مرجعيتهم، وتتقدم «الكيانات» على «المؤسسات» وتغدو السياسة سوقا لصفقات قصيرة العمر.
ومن يعود إلى تجارب تقسيم الدول وإلى حقيقة الثقافة التي تشكل الفكرة وتدفع بها نحو الأمام يجد أن حقيقة تقسيم الدول تبدأ حين يعتاد الناس أن لكل منطقة جهازها ومعبرها وقرارها ومواردها وعلاقاتها الخاصة.. ويبدأ، أيضا، عندما يصبح الحديث عن اليمن الواحد حكرا على الخطب السياسية بينما الواقع يدار بفكر التقسيم وتنشأ الأجيال على فكرة الأجزاء لا على فكر الوحدة والكيان الواحد.
ومنذ عقود طويلة كانت سلطنة عمان تدفع من أجل أن يبقى اليمن واحدا بعيدا عن التجزئة، وأن يبني اليمنيون وطنهم بوصفه نسيجا واحدا تحضر فيه كل المكونات الطائفية والثقافية تحت سقف وطن واحد اسمه اليمن وقد بذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرا جدا ومصلحتها الاستقرار على حدودها وفي محيطها وأن تبقى سلطة الدولة في اليمن هي المرجعية. ولم تكن عُمان منحازة لطرف ضد طرف أبدا، إنما كانت وما زالت تنحاز لفكرة أن الدولة هي الحل، وأن السيادة هي القاعدة التي على اليمنيين أن يؤمنوا بها وكل ذلك من أجل حياة كريمة للشعب اليمني الأصيل والكريم على الدوام.
بهذا المعنى لا ينبغي تحويل حضرموت والمهرة إلى ساحة تنافس نفوذ إقليمي عبر وكلاء محليين، ولا إلى ورقة ضغط في مساومات مؤقتة، والقوى المؤثرة في اليمن قادرة على كبح تمددات أحادية، ودفع الأطراف إلى ترتيبات أمنية تحمي المجتمعات المحلية وتبقى تحت مظلة الدولة اليمنية، لا تحت مظلة الأمر الواقع.
ولغة التهدئة لا تكفي إذا كانت الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس.. ما يلزم هو وقف واضح لأي خطوات توسعية وهو أهم شرط في سبيل إنقاذ فكرة اليمن الواحد وحماية شرقه من أن يتحول من منطقة تعافٍ إلى جبهة صراع وتقسيم جديدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة