رئيس التخطيط القومي يلقي محاضرة لمجموعة من الشباب الواعد في برنامج الدبلوماسية الشبابية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
في إطار دعم مشاركة الشباب المصري في المحافل الدولية وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، وبدعوة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ألقى الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، محاضرة لمجموعة من الشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.
تناولت المحاضرة واقع الاقتصاد المصري والتحديات الراهنة، حيث استعرض الدكتور أشرف العربي عددًا من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مسلطًا الضوء على قضايا السكان، البطالة، التضخم، فجوة التمويل، والنمو المستدام، مع التأكيد على أهمية الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي، لدفع عجلة التنمية في مصر.
تميز اللقاء بتفاعل كبير من الشباب، الذين قدموا نقاشات ثرية وتساؤلات هامة تعكس وعيهم العميق بالقضايا الاقتصادية وتأثيرها على مستقبل التنمية في مصر.
وأكد رئيس معهد التخطيط القومي في محاضرته على أهمية تمكين الشباب من بناء شراكات اقتصادية وتنموية، وتعزيز دورهم في صياغة السياسات الاقتصادية والمشاركة الفعالة في المشهد التنموي العالمي، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية.
وفي ختام المحاضرة، أعرب الدكتور أشرف العربي عن تقديره لدور وزارة الشباب والرياضة في دعم وتأهيل الكوادر الشابة، مشددًا على ضرورة استثمار طاقات الشباب في إطلاق مبادرات تنموية ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزير الشباب النمو معهد التخطيط القومي الدبلوماسية الشبابية المزيد الدکتور أشرف
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة.
وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات هامة (تفاصيل) رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة" حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثماروأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك:
تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج.تبني نظام التخليص المسبق.تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع.تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل.الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال
وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك:
تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين.تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023.هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعاتمن جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين.
أبرز هذه الحوافز تشمل:
سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد.إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات.زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا.تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار.توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء.تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دوليةوفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية.شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.