أستاذ علوم سياسية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر وموقف مصر واضح
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، تمثل خطوة جوهرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تبرز الدور المصري الرائد في دعم التكامل الإفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بتصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية كينيا، حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها تمثل تعبيرا صادقا عن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ويؤكد التزام مصر الراسخ بالدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والتأكيد أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه لما له من انعكاسات كارثية على الأمن القومي المصري والمنطقة بأكملها.
وأوضح أن حديث الرئيس السيسي عن رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين يعكس استيعاب القيادة السياسية المصرية للواقع المعقد في المنطقة، مشيرا إلى أن مثل هذه المحاولات لن تؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وإشعال المزيد من التوترات في الشرق الأوسط، والموقف المصري الواضح في هذا السياق يؤكد حرص الدولة على دعم القضية الفلسطينية من منطلق مبدئي وإنساني، فضلا عن اعتبارات الأمن القومي التي تجعل من أي تهديد لحقوق الفلسطينيين تهديداً مباشراً لمصر.
تحقيق السلام الشاملوأشار إلى أن الرئيس السيسي قدم رؤية شاملة تنسجم مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على السعي لتحقيق السلام العادل والشامل، والذي يجب أن يقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، كما نوه إلى أن مصر، منذ بداية الأزمة الحالية، حذرت من المخططات التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وجعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار، وهو ما يظهر بوضوح حرص القيادة المصرية على الحفاظ على الحقوق الفلسطينية التاريخية ومنع تكرار المآسي الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود.
وأكد «فرحات» أن تصريحات الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، بضرورة التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية الدور المصري في دعم عملية السلام والتواصل مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، للتوصل إلى حلول دائمة تضمن تحقيق العدالة للفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية تهجیر الفلسطینیین الرئیس السیسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خط أحمر.. أستاذ قانون دولي: ضوابط مصرية راسخة لأمن حدودها وشعبها
علقت مصر على الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية.
وأكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه منذ بداية الأزمة في غزة، تشهد هذه المنطقة توترات غير مسبوقة تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر. لذلك، فإن مصر تؤكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بهذه الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة. كما تشدد مصر على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة. وإن سيادة الدولة هي جوهر وجودها، ومصر، كأي دولة ذات سيادة، هي الأدرى بمصالحها العليا وما يهددها من أخطار داخلية وخارجية.
مسيرات مصر الشعبية السلمية أمام معبر رفحوأشار إلى أن مصر قامت وقبل غيرها، بتنظيم مسيرات شعبية وطنية سلمية أمام معبر رفح، ومرت بسلام وأمان. لكن السياق الحالي يختلف جدًا، فالمناطق المتاخمة للحدود الدولية لمصر محظور التواجد فيها دون ترخيص من السلطات المصرية منذ عام 2014، وليس فقط في الاتجاه الشرقي، بل وفي الاتجاهين الغربي والجنوبي أيضًا. وبالتالي، فإن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط تمثل خرقًا للسيادة الوطنية وتعريضًا للخطر.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر. لذا، تدعو مصر الجميع إلى احترام هذه الضوابط، تأكيدًا على أهمية التعاون والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها، ولتحقيق الهدف الأسمى وهو دعم الشعب الفلسطيني في محنته.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة