كيف نواجه #تهديدات_ترامب
بقلم الناشطة السياسية : #باسمة_راجي_غرايبة
عندما يتعلق الامر
بسيادتنا ووجودنا وكرامتنا فنحن نمتلك الاراده والتحدي لرفض نهج التبعيه ورفض الانصياع لأي قوه إستعمارية رأسمالية هدفها الضغط على الأردن لقبول مشروع الوطن البديل والتهجير للشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية لارضاء الكيان الصهيوني حليف أمريكا الاستراتيجي وذراعه في منطقة الشرق الأوسط
الاردن كان ومازال مع حق الشعب الفلسطيني في تحرير الأرض وقيام دولته على ارضه وإمتلاك سيادته وقد أكد على هذا الموقف دائما وتجلى ذلك في خطابات جلالة الملك عبد الله في الامم المتحده ومجلس الأمن الدولي وخاصة بعد ((طوفان الاقصى))وإستمر في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والإنساني
وأن الاردن سيبقى ثابتا على مواقفه مهما واجه من تحديات سواء كانت سياسية أو اقتصادية
وان الاردن يستطيع ان يواجه التهديد الامريكي بوقف الدعم للاردن بالاعتماد على ذاته واتباع نهج إقتصادي جديد يستطيع من خلاله مواجهة هذا الخطرويستطيع أن يبني إقتصاد قوي يعتمد فيه على مقدراته الذاتية
وفيما يلي بعض البنود الأساسيةلبناء نهج إقتصادي قوي
أولا إغلاق المؤسسات والهيئات المستقلة التي يمكن الاستغناء عنها
مثلا هيئه تنظيم قطاع النقل/ هيئة تنظيم قطاع المواصلات / هيئة تنظيم قطاع التعليم
وتحل محلها الوزارات التابعه لها وخاصة ان معظم مدرائها وموظفيها من أبناء الطبقه البرجوازية والليبراليه التي اوصلتنا لهذه الحالة
ثانيا
الاصلاح الإداري في كل المؤسسات الحكوميه وضبط النفقات وإيقاف بدل السفر والمياومات والحوافز للوفود المشاركة في المؤتمرات الدولية والإكتفاء بعدد محدود من الممثلين لحضور مثل هذه المؤتمرات التي لاتعود علينا بأي فائدة بالعكس نحن نقدم خبرات وموارد بشرية مدربة ومؤهلة للدول المستضيفة
ثالثا
الاعتماد على مواردنا الداخليه وإسترداد كافة المؤسسات والشركات الوطنيه التي تم خصخصتها وبيعها باأرخص الأثمان
مثل شركة الفوسفات والبوتاس والكهرباء ومنطقة العقبه الاقتصاديه وشركة طيران الملكية وغيرها
خامسا
يمكن الإستغناء عن التمويل الامريكيUSAID
للبلديات والجمعيات والهيئات المستقله والاعتماد على مواردنا البشريه في التدريب والتأهيل وخاصه فيما يتعلق بالتدريب على الإنتخابات النيابية والادارة المحلية وخاصة وانه أصبح لدينا مدربين مؤهلين في وزارة التنمية السياسيه والهيئة المستقلة للانتخابات وبعض منظمات اامجتمع المدني التي لديها خبراء في هذه المجالات
سادسا
يمكن الإتجاه الى الدول الصناعية الكبرى التي إعتمدت على ذاتها ولم تبقى رهينة للهيمنة الامريكيه
مثل الصين واليابان وماليزيا وجنوب افريقيا
فهي دول تنتهج النهج الإشتراكي وليس لديها مطامع أو أجندات إستعمارية رأسمالية ولاتشكل خطرا على سيادتنا الوطنية
سابعا
وهو التوازن والإنسجام التام بين الموقف الرسمي والشعبي في كافة القضايا الوطنيه
واطلاق الحريات ومراجعة القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير
وخاصة قانون الجرائم الإكترونية وقانون المطبوعات والنشر وحرية الصحافة ((السلطه الرابعه)) في دستور الدولة الأردنية
ثامنا
وهو الأهم من وجهة نظري
وهو تفعيل الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واستقلال القضاء
وياتي كل هذا بالوقوف مع القياده الهاشميه ومواقفها القويةالثابتة للحفاظ على سيادة الأردن وإستقلاله ومنع المساس بالوحدة الوطنية
عاش الأردن حرا منيعا عصيا على كل المؤامرات
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تهديدات ترامب
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية