حبس منى فاروق 3 سنوات بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بحبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، وتقدم محامي المتهمة بالاستنئاف على الحكم.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 2024 جمع شئون اقتصادية، أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
مما يؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة، بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات الشبكة المعلوماتية السيدة زينب التواصل الاجتماعي الفنانة منى فاروق المبادئ والقيم الأسرية القيم الأسرية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة المحكمة الاقتصادية غير أخلاقية محكمة الاقتصادية مني فاروق
إقرأ أيضاً:
نزوح النساء الشيعيات إلى الإقليم بسبب المدونة الشيعية الخارجة عن الإسلام والأخلاق والقيم الاجتماعية
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 3:02 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ أول محاولة لتشريع المدونة الشيعية الخارجة عن ملة الإسلام والعدالة والأخلاق والقيم الاجتماعية العراقية، لم يهدأ الجدل داخل العراق حول العلاقة بين القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية، وبين النزعة المتصاعدة لتجزئة المرجعية القانونية وفق الانتماء المذهبي. وعلى الرغم من تجميد المشروع حينها بفعل ضغط سياسي وشعبي واسع، إلا أن القانون عاد للواجهة بصيغته المعدلة عام 2025، ليعيد النقاش القديم بحدة أكبر: هل يظل العراق دولة مدنية يستظل جميع مواطنيه بقانون واحد، أم يتجه نحو تكريس الطابع الديني-المذهبي في مؤسساته التشريعية؟.في قلب هذا الجدل، برزت أنباء خلال الأيام الأخيرة تتحدث عن “نزوح نساء شيعيات مع أطفالهن من بعض المحافظات إلى إقليم كردستان خشية تطبيق القانون الجعفري” تداول الصحفي حسام الحاج أرقاماً لافتة في تقاريره، قال إنها تعكس أثر القانون خلال الأربعين يوماً الأولى من تطبيقه: -آلاف الأزواج (ذكور فقط) تقدّموا بطلبات لتحويل عقود الزواج أو الطلاق من مدني إلى جعفري.
-نحو 4400 حالة حضانة انتُزعت من الأمهات نتيجة التحويل.
-قرابة 1200 امرأة شيعية أم نزحن إلى إقليم كردستان للحفاظ على أطفالهن والهرب من تطبيق القانون. القانون المدني العراقي للأحوال الشخصية (رقم 188 لسنة 1959) كان يشكّل قاعدة موحدة لجميع العراقيين، بصرف النظر عن مذهبهم، واضعاً إطاراً قانونياً يوازن بين الموروث الفقهي ومتطلبات الدولة الحديثة. على عكس ذلك، فإن القانون الجعفري يُعيد تنظيم الأحوال الشخصية على أسس مذهبية صريحة، مانحاً الأولوية للنصوص الفقهية التقليدية.تذهب تحليلات قانونية إلى أن إدخال هذا المسار المذهبي يضع العراق على سكة “التشظي القانوني”، بحيث تتعدد المرجعيات القضائية وتختلف الحقوق والواجبات باختلاف الانتماء المذهبي، ما يضرب جوهر الدولة المدنية التي تسعى إلى توحيد مواطنيها تحت مظلة قانون واحد.أبعد من الجدل الفقهي، يُنظر إلى تمرير القانون على أنه مؤشر على تحول سياسي، حيث يسعى بعض الأطراف إلى إعادة صياغة هوية العراق بما يجعله أقرب إلى الدولة الدينية منه إلى الدولة المدنية. وبحسب قراءات نقدية في الفقه الدستوري، فإن تكريس قوانين مذهبية موازية يفتح الباب أمام إعادة إنتاج “نظام الطوائف”، على حساب المواطنة الجامعة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات