توقيف ضابط من النظام السوري المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس توقيف ضابط سابق في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بتهمة تورطه في ارتكاب "انتهاكات جسيمة" بحق سوريين في محافظات عدة.
وقال بيان لقائد الأمن الداخلي في محافظة حماة ملهم الشنتوت إن مديرية الأمن الداخلي نفذت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على أيمن أحمد ملاش الذي كان يشغل رتبة ملازم في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع.
وأكد الشنتوت أن ملاش "متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظات عدة"، مشيرا إلى أن العملية جاءت بعد متابعة وتحليل دقيق لمقاطع مصورة تُظهر تعرّض مواطنين للتعذيب على يد عناصر النظام السابق أثناء اقتحام مدينة دوما بريف دمشق (جنوب).
ولفت البيان إلى أن ملاش اعترف بما نُسب إليه من اعتداءات على المواطنين، والتي شملت الضرب والتعذيب، وإجبار بعضهم على القيام بأعمال تنتهك كرامتهم.
وتعلن وزارة الداخلية بشكل متكرر إلقاء القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على مدار سنوات الثورة السورية (2011-2024)، سعيا منها لتحقيق العدالة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970-2000).
وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة، مما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكم هذه العائلة عيدا وطنيا في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
أول قرار في "محاكمات الساحل السوري": تأجيل إلى ديسمبر
انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 14 متهما بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، من دون صدور حكم بحقهم، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
والثلاثاء انطلقت في مدينة حلب شمالي سوريا، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع شهر مارس الماضي.
وأفاد مراسلنا بتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة ستعقد في ديسمبر المقبل.
وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل بمدينة حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري.
وخصت الجلسة، التي تم نقلها عبر قناة الإخبارية السورية، محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح وهو من عناصر الحرس الجمهوري.
وتضمنت المحاكمة 14 فردا نصفهم من عناصر النظام السابق ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، والسبعة الآخرين من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائهم بحق مدنيين، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقفون.
ورفض أحد المستجوبين من قبل القاضي الاعترافات التي وردت في عريضة الدعوة ، قائلا إن"هذه الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب".
بينما قال أحد المستجوبين الآخرين إنه كان يعمل سائقا لدى ضابط روسي.
وحضر المحاكمة، التي تعتبر الأولى في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.
مئات المحاكمات العلنية
وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري وعددهم أكثر من 560 متهما، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاما.
وقال مصدر حقوقي في دمشق، لوكالة الأنباء الألمانية، إن " المحاكمة التي بدأت اليوم هي حصيلة عمل استمر لأكثر من 6 أشهر وبناء على الاعترافات العلنية اليوم للمتهمين سوف تصدر لوائح اتهام لأشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدها الساحل السوري".
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.
وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع مارس الماضي أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق إضافة إلى حرق منازل مدنيين.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026