كاتب أميركي: الزخم الغريب وراء سعي ترامب للاستحواذ على جزيرة غرينلاند
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالا تناول كاتبه إيشان ثارور تحليل الدوافع التي حدت بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ليحاول الاستحواذ على غرينلاند التي تعد أكبر جزيرة في العالم وتتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدانمارك.
وبدت فكرة ترامب للاستحواذ على الجزيرة الواقعة شمال شرقي كندا بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، التي طرحها أول مرة في عام 2019 إبان ولايته الرئاسية الأولى، وكأنها مزحة قبل أن ترفضها الدانمارك، وفق المقال.
ولفت الكاتب إلى أن رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن وصفت تطلعات ترامب إلى شراء الجزيرة بأنها "سخيفة"، قبل أن يرد عليها الرئيس الأميركي بإلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى كوبنهاغن معتبرا تصريحها "ليس لطيفا".
لكن ثارور يقول إن مطامع ترامب في غرينلاند عادت إلى جدول أعماله مع بداية ولايته الثانية، ولا يبدو أنه سيتخلى عنها بسهولة.
موقع إستراتيجي
وعزا السبب في إصرار ترامب على ضم غرينلاند لبلاده إلى موقعها الإستراتيجي في منطقة القطب الشمالي الذائبة حيث للصين وروسيا أيضا مصالح متزايدة، فضلا عن ثروة الموارد الطبيعية التي يُعتقد أنها تكمن تحت قاع البحر والنفايات المتجمدة في الجزيرة.
إعلانووصف كاتب المقال زيارة دونالد نجل الرئيس ترامب إلى غرينلاند، يوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني الجاري، بأنها حيلة دعائية، حيث وعد والده في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"جعل غرينلاند عظيمة مرة أخرى".
وبدوره، اعتبر ترامب ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة "ضرورة مطلقة" لأمن الغرب، وقال للصحفيين يوم السبت الماضي "أعتقد بأننا سنحصل عليها".
وكان ترامب قد أجرى وفريدريكسن اتصالا هاتفيا مطولا "صدم" الدبلوماسيين في كوبنهاغن، وبدا أن الرئيس الأميركي رفض على ما يبدو عرض رئيسة الوزراء الدانماركية بتعزيز مجالات التعاون الأمني والاقتصادي بين بلديهما.
ليست مزحةويرى ثارور أن فريدريكسن لم تعد تتعامل مع تصريحات ترامب على أنها مزحة؛ إذ قالت "لم أجد في حياتي أنفسنا في وقت عصيب مثلما نحن عليه الآن. وهناك طريق واحد فقط لتجاوز ذلك، وهو التعاون الأوروبي الأوثق والأقوى من أي وقت مضى".
وأعلنت الدانمارك هذا الأسبوع عن حزمة إنفاق عسكري بحوالي ملياري يورو لأراضيها الشمالية، بما في ذلك غرينلاند وجزر فارو، والتي تغطي -من بين أمور أخرى- تكاليف 3 سفن جديدة في القطب الشمالي والمزيد من المسيَّرات طويلة المدى.
وفي مسعى منها لحشد الدعم السياسي لبلادها، قامت فريدريكسن بجولة سريعة في العواصم الأوروبية، حيث التقت قادة فرنسا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
لا غزوويعتقد الكاتب أن غزو غرينلاند ليس ضمن تصورات ترامب وحلفائه، منبها إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بالفعل بقاعدة جوية رئيسية في الجزيرة وتأمل في تعزيز موطئ قدم لجيشها هناك، بالتوازي مع الحكومات الأوروبية الحليفة، في وقت تعمل فيه روسيا والصين على توسيع وجودهما في القطب الشمالي.
وعوضا عن ذلك، يأمل ترامب في موافقة كوبنهاغن على صفقة من نوع ما، مصورا استحواذ الولايات المتحدة على الإقليم على أنه "كرم" منها لتخفيف عبء إدارته عن كاهل الدانمارك.
إعلانوأشار ثارور إلى أن هناك الكثير من السوابق التاريخية في هذا الخصوص، فلطالما ظل السياسيون الأميركيون يتطلعون إلى ضم غرينلاند لأكثر من قرن ونصف القرن.
ومن الأمثلة على ذلك، أن وزير الخارجية الأميركي آنذاك ويليام سيوارد، الذي اشترى منطقة ألاسكا في عام 1867، كان على وشك عقد صفقة مماثلة للحصول على غرينلاند، ولكن أحبطها المنافسون السياسيون في الكونغرس.
وفي عام 1917، اشترت الولايات المتحدة في عهد الرئيس وودرو ويلسون جزر الهند الغربية الدانماركية (التي تُعرف الآن باسم جزر فيرجن الأميركية) من كوبنهاغن.
مخاوف جيوسياسية
وبحسب المقال، فإن المخاوف الجيوسياسية كانت وراء القرار الأميركي بشراء جزر فيرجن، فقد أرادت واشنطن تعزيز سيطرتها على الوصول إلى قناة بنما التي كانت قد افتُتحت حديثا، وذلك رغبة منها في درء أي اجتياح محتمل من قبل القيصر الألماني لمنطقة البحر الكاريبي في حال ضم الدانمارك إليه.
ويبدو أن ترامب، في تعامله مع الخصوم والحلفاء على حد سواء، عازم -برأي كاتب المقال- على إحياء روح تلك الحقبة السابقة من سياسات القوى العظمى الإمبريالية بغض النظر عن الأعراف المعمول بها في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتحالفات عبر الأطلسي التي ظهرت على مدى القرن الماضي.
وعيد أميركيوذكر أن الرئيس الأميركي توعد بالفعل مزيدا من الدول -من تايوان إلى كولومبيا والعديد من البلدان الأخرى الواقعة بينهما- بفرض رسوم جمركية عقابية في محاولة للحصول على تنازلات منها.
وقال إن قضية غرينلاند كشفت عن مشاعر متناقضة بين أهالي الجزيرة، فبينما أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن 85% من السكان يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة، فإن العديد من الطبقة السياسية في الجزيرة غير راضين عن الوضع الراهن ويفضلون الاستقلال الكامل.
وأضاف أن بعض حلفاء ترامب في واشنطن متحمسون لفكرته، فقد طرح عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري أندرو أوغلز، هذا الشهر مشروع قانون تحت عنوان "فلنجعل غرينلاند عظيمة مرة أخرى"، والذي من شأنه أن يوجه الكونغرس لدعم مفاوضات الرئيس للحصول على الجزيرة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الولایات المتحدة الرئیس الأمیرکی القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: خطة ترامب الاقتصادية تهدّد أسس الازدهار الأميركي
في الوقت الذي تنفس فيه الاقتصاد الأميركي الصعداء بعد موجة ذعر أعقبت فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية تحت عنوان "يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي، أطلقت مجلة إيكونوميست تحذيرًا واضحا في تقرير حديث لها، من أن مشروع "القانون الكبير الجميل" الذي أُقرّ في مجلسي الشيوخ والنواب مطلع هذا الشهر، لا يُبشّر بازدهار، بل يهدّد بنسف القواعد التي بُني عليها الاقتصاد الأميركي الحديث.
عجز مالي يُذكّر بالحرب العالمية الثانيةأبرز ما في "القانون الكبير الجميل" هو تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في ولايته الأولى، والتي كانت من المفترض أن تنتهي قريبًا.
ورغم أن الجمهوريين يروّجون لهذه الخطوة باعتبارها "إبقاءً على الوضع القائم"، إلا أن إيكونوميست تؤكد أن "الوضع القائم غير قابل للاستمرار أصلًا".
وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن العجز في الميزانية الأميركية بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، ومع تطبيق القانون الجديد، من المتوقع أن تستمر هذه النسبة المرتفعة، ليتجاوز الدين الأميركي نسبة 106% من الناتج خلال عامين فقط، وهو ما يعادل أعلى مستوى سُجّل بعد الحرب العالمية الثانية.
ورغم الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية، فإنها لا تكفي لوقف تصاعد الدين، ما يعني أن "الانزلاق نحو أزمة مالية سيستمر بلا كوابح"، على حدّ تعبير المجلة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه معظم الدول المتقدمة إلى رفع سن التقاعد لمواجهة شيخوخة السكان، يختار القانون الأميركي الجديد الاتجاه المعاكس: تخفيضات ضريبية لفئة المتقاعدين، مقابل خفض تمويل "ميديكيد" وهو برنامج التأمين الصحي للفقراء.
وتوقعت التقديرات الرسمية أن يؤدي ذلك إلى حرمان نحو 12 مليون أميركي من التأمين الصحي، في بلد يُفترض أنه الأغنى عالميًا.
إعلانكما أُدخلت شروط عمل معقدة للحصول على بعض المساعدات، وهي شروط وصفتها المجلة بأنها "متاهة بيروقراطية لا تحقّق نتائج فعلية في رفع نسبة التشغيل".
حنين للوقود الأحفوريومن أبرز ما تضمّنه "القانون الكبير الجميل" أيضًا، إلغاء الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن لصالح مشاريع الطاقة النظيفة، تحت ذريعة أن هذه الحوافز كانت مشروطة بسياسات حمائية مثل "صُنِع في أميركا".
لكن إيكونوميست تحذّر من أن هذه الخطوة "تعني عمليًا غياب أي سياسة اتحادية واضحة لتقليل انبعاثات الكربون"، مما سيزيد من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة ويضر بقدرة أميركا على خوض سباق الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد جزئيًا على وفرة الكهرباء.
وكتبت المجلة "العودة إلى الوقود الأحفوري ليست فقط قصيرة النظر، بل تُضعف مكانة أميركا المستقبلية في مجالات التقنية والطاقة".
أزمة ديمقراطية تشريعيةالمجلة لم تغفل عن انتقاد الطريقة التي أُقرّ بها القانون، مشيرة إلى أن تمريره عبر ما يُعرف بآلية "التصويت الجماعي" داخل مجلس الشيوخ، كشف عن "اختلال جوهري في قدرة النظام التشريعي الأميركي على التدقيق والإصلاح".
وذكرت أن "أحزاب الحكم لا تحظى بسوى فرصة واحدة في السنة لتمرير قانون ضريبي أو إنفاقي بأغلبية 51 صوتًا فقط، ما يدفعها لتكديس كل شيء في مشروع واحد، بغض النظر عن الجودة والمضمون".
ورغم أن إدارة ترامب تتوقع نموًا بنسبة 5% خلال السنوات الأربع المقبلة، ترى إيكونوميست أن هذه التوقعات "متفائلة بشكل مضلل". فمع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3 أضعاف ما كانت عليه عند التخفيضات السابقة، فإن الحوافز الضريبية المحدودة الحالية لن تُحدث نموًا يُذكر، خصوصًا أن كثيرًا من الإعفاءات الجديدة مجرّد "حِيَل انتخابية"، مثل إعفاءات على الإكراميات والعمل الإضافي.
وتُشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أنه في حال تأخرت أميركا في الإصلاح المالي 10 سنوات أخرى، فإنها ستضطر حينها إلى تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب بمعدل 5.5% من الناتج المحلي سنويًا وهو مستوى تقشف يفوق ما شهده الاتحاد الأوروبي في أزمته السيادية خلال عقد 2010.
ورغم انتعاش المؤشرات في الأسواق الأميركية، تُنذر مؤشرات أخرى بانزلاق طويل الأمد: فقد تراجع الدولار بنسبة 11% منذ بداية العام، في إشارة إلى "مخاطر حقيقية تتزايد على المدى الطويل".
وتحذّر المجلة من أن هجمات ترامب المتكررة على الاحتياطي الفدرالي، وتقليصه لتمويل البحث العلمي، وتهديده لسيادة القانون، كلها عوامل "تجعل مناخ الاستثمار في أميركا أكثر تقلبًا وخطورة".
واختتمت إيكونوميست تقريرها بتشخيص قاتم، مؤكدة أن "الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى أزمة انفجار صامتة، حيث تُخفي الإيجابيات الظاهرة هشاشة عميقة في السياسات والبُنى المالية".
وكتبت المجلة "ترامب لا يهاجم خصومه فقط، بل يهاجم الأعمدة التي جعلت من أميركا دولة عظيمة اقتصاديًا. وإذا استمر هذا النهج، فإن السؤال لن يكون متى تنمو أميركا، بل متى تنهار".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي