في إجتماع “المؤتمر الدولي” .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
اخُتتمت أمس، أعمال الاجتماع الوزاري “الطاولة المستديرة” لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: “تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسواق العمل وزیر ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الموارد البشرية وهيئة تنمية المجتمع يوحدان جهودهما لدعم التوطين
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وزيادة فرص توظيف المواطنين في الإمارة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تدعم التمكين المجتمعي وتواكب الرؤى الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، سيتم إطلاق حزم تدريبية وتوظيفية نوعية، تشمل الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم خطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع، فضلا عن تنظيم أيام توظيف في المجالس المجتمعية، لتسهيل تواصل الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف مباشرة، في بيئة محفزة وداعمة، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتطوير آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة للباحثين عن عمل، بما يلبّي احتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وأكد عبدالله الفلاسي أن المجالس المجتمعية ستتحول إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها نحو فرص عمل نوعية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف، فيما أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الشراكة تنسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدام، وتدعم مبادرات عملية تلبّي تطلعات المواطنين على المدى الطويل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجا متقدما للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي، بما يعكس التزام دبي بتطوير منظومة عمل تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتماشى مع مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33″ و”أجندة دبي الاقتصادية D33”.وام