عاجل.. ترامب يوقع مذكرة بتوسيع معتقل جوانتانامو لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام أمريكية، إن رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب، وقع مذكرة رسمية تأمر بالاستعداد لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة جوانتانامو البحرية، وفق ما جاء بتقرير قناة القاهرة الاخبارية.
مركز احتجاز جديد في جوانتانامووبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فأن ترامب، أصدر مذكرة رسمية للاستعداد لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة جوانتانامو البحرية.
وأوضحت التقارير إن هناك نية لدي إدارة ترامب، باحتجاز 30 ألف مهاجر داخل القاعدة، التي تُستخدم عادة لاحتجاز من تصفهم واشنطن بالإرهابيين.
يشار أن أساس حملة ترامب الانتخابية كانت قائمة على تعهد بوقف ما أسماه «غزو» المهاجرين غير النظاميين.
ومنذ توليه الرئاسة، اتخذ عدة إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تعهدت إدارته بتسريع عمليات الترحيل، في ظل وجود نحو 11 مليون شخص يعيشون بوضع غير قانوني داخل الولايات المتحدة.
في تصريحات سابقة، أعلن ترامب: «أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد مركز لاستقبال 30 ألف مهاجر في خليج جوانتانامو»، مؤكدًا أن المركز سيُخصص لمن وصفهم بـ«المجرمين» الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.
استخدام القاعدة لاحتجاز المهاجرينكشفت صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر الماضي عن وثائق حكومية أمريكية توضح أن الولايات المتحدة استخدمت قاعدة جوانتانامو منذ عقود لاحتجاز مهاجرين يتم اعتراضهم في البحر، حيث يتم وضعهم في مرافق منفصلة عن السجناء المتهمين بالإرهاب.
يشار أن معتقد جوانتانامو تم انشائه عام 2002 داخل قاعدة عسكرية أميركية في كوبا، كجزء من الحرب على الإرهاب التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقد احتُجز فيه مئات السجناء، من بينهم أعضاء في تنظيم القاعدة، وأثار المعتقل جدلاً واسعًا بسبب ظروف الاعتقال القاسية ومزاعم التعذيب.
سعى كل من الرئيسين الديمقراطيين السابقين، باراك أوباما وجو بايدن، إلى إغلاق المعتقل، إلا أنهما لم يتمكنا من تحقيق ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوانتانامو ترامب الهجرة غير الشرعية ترحيل المهاجرين
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.