وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين لبحث توفير وظائف للكوادر المصرية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من ممثلي 35 شركة، وذلك بمقر السفارة المصرية، في لقاء نظمه مكتب التمثيل العمالي بالرياض، تزامنًا مع المشاركة في المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في السعودية، الذي تنتهي فعالياته اليوم الخميس، وشارك في لقاء المستثمرين، السفير أحمد فاروق، والقنصل العام طارق المليجي، ونائب السفير ضياء حماد، ورئيس المكتب العمالي بالرياض محمد عليان، وعلي خلف الملحق العمالي.
استعرض وزير العمل خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية مهارات الشباب وتجهيزهم لسوق العمل في الداخل والخارج، والتطوير المستمر لمنظومة التدريب من أجل التشغيل التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء في الداخل والخارج، واستشهد باتفاقية الفحص المهني كنموذج للتعاون مع السعودية، لضمان وجود عامل ماهر ومدرب لصالح الطرفين العامل وصاحب العمل، وجهود الوزارة في توعية العمال بالحقوق والواجبات.
توفير احتياجات سوق العمل السعوديةوأكد جاهزية الوزارة لتوفير احتياجات سوق العمل السعودية كافة من العمالة المصرية المدربة، فيما تحدث القنصل العام عن الجهود التي تبذلها السفارة ومكتب التمثيل العمالي، في بتوعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم، والتواصل معهم من خلال ورش عمل ولقاءات لتعريفهم بأنظمة العمل السعودية، ومواجهة التحديات التي تواجههم كافة.
وفي ختام اللقاء، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية وشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية، لاستقدام الكوادر المصرية من التخصصات كافة للعمل بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل فرص عمل للمصريين فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة