إجراء 3 الااف و366 عملية قلب للمرضى غير القادرين بجميع مراكز الفيوم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بالتعاون مع مديرية التضامن التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، نجحت جمعية الأورمان فى إجراء عدد 3366 عملية قلب للمرضى غير القادرين بقرى مراكز محافظة الفيوم، وذلك على مدار عشرة سنوات.
وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، ورعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.
وأكدت الدكتورة شرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى ان الدعم الموجه للمرضى الأولى بالرعاية جاء بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، لافتًا أنها تمت تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بالفيوم.
وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.
وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار مجانا.
توزيع 485 لحاف وبطانية ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" بالفيوم 0f136264-cf8a-411f-9101-0016ab28673f a2f1d7be-91d4-4962-bb4f-4c9a8e7cfc97 f548adad-3733-4312-bc4d-1792bd23159e
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اجراء 3 عملية عمليات قلب مفتوح المرضى الغير قادرين مراكز الفيوم غیر القادرین
إقرأ أيضاً:
حظر نشر
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى، لقد قفزت هذه المقولة الشهيرة للشاعر الجاهلى عمرو بن معد على ذاكرتى قبل أن أكتب مقالى هذا عن صدور قرار حظر النشر من النائب العام فى قضيتين جرت فيهما التحقيقات بمعرفة النيابة العامة. وبعد أن أصبح رواد السوشال ميديا يعيشون على محتوى أى قضية منظورة أو تكون قيد التحقيق، أو حادث، ويتناولونها أثناء سير التحقيقات فيها دون علم أو دراية أو عدم الإلمام بالحادث أو ما يقال فيه أو ما لا يقال للحفاظ على سير التحقيق. وكل منهم يردد وراء الآخر فى الفيديوهات إمعاناً فى إعتلاء التريند وجمع أرباح دون أن يعلموا أن حديثهم هذا هو «سمك لبن تمر هندى»، وقد يضر بالقضية، فقد أصبحنا نرى أن معظمهم تحولوا إلى صحفيين بقدرة قادر. ولا يعلمون كم عشنا نحن الصحفيين عمرنا فى دروب النيابات نتابع ونغطى بحرفية وأيضاً بين دهاليز وقاعات المحاكم وتغطية الحوادث ميدانياً طوال سنوات عمرى العملى، وأتصل بمصادرى للتأكد من صدق الخبر أو غيره، ونتواجد فى مسارح الجرائم، فكل هذا هو من صميم عملى الصحفى، ونعلم جيداً ما يكتب ولا يؤثر على التحقيقات، وما لا يكتب حتى لا يؤثر على التحقيقات، وتعلمنا ذلك من الأساتذة الكبار فى المهنة ومن خلال دورات ودراسات، فقد يكون هناك متهمون فى جرائم وقت حدوثها لم يضبطوا فيتمكنوا من الهرب، أو يقوموا بطمس معالم أشياء تمت بصلة للجريمة أو إخفاء أدلة أو غير ذلك. فكل هذا لم نكتسبه من الهواء أومن خلف الكيبورد، فقد تجد من يظهر عليك بفيديو، ويتحدث دون علم أو سند وتحت عبارة أطلقها البعض منهم حق فلان أو فلانة لازم يرجع. وبذلك يطلقون لأنفسهم العنان بالتحدث فى تلك القضايا ومعظمهم بعيدون عن العمل فى الصحافة والإعلام حتى «عم عبده البقال» وكل من ليس له صلة أصبح يتناول كل ما يقع من جرائم كأنه هو من أجرى التحريات مثلاً. أو شاهد بأم عينه وقوع الجريمة، يا للهول. ما هذا؛ يتحدثون فى الجرائم ويتناولونها بالتنظير والفهلوة، بل يعلن بعضهم بجهالة أبى جهل وبدون علم أن المجنى عليه أو المجنى عليها قُتل بسبب كذا، وأن أداة الجريمة كذا وكل ذلك أو معظم لايفات أو فيديوهات البعض منهم على منصات التواصل الاجتماعى لا تمت بصلة للحقيقة فى القضية، بل إنهم يتحدثون بمنطق المفتش كرومبو، ما يجنح بالرأى العام الذى يتابعهم رغم أنهم جانبهم الصواب، ويظهر ذلك واضحاً وجلياً عندما تعلن جهات التحقيق نتائج تحقيقاتها وتتحول القضية للمحكمة المختصة ويظهر لهم مراراً وتكراراً أن ما تناولوه وقالوه على منصات التواصل الاجتماعى ما هو إلا فيك بلغة الميديا والدليل على ذلك صدور بيان من النيابة أعلنت فيه أنها رصدت قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة إعلامياً ووقعت أحداثها داخل إحدى المدارس الدولية، إذ تضمنت شائعات، وكان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام. وأضاف البيان أن النائب العام أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عنها، كذلك أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر فى واقعة وفاة القاضى سمير بدر، وأعيد نشر قرار الحظر فى ذات القضية والتذكير بعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسمياً عن النيابة العامة، وما ارتبط بها من وقائع تجرى النيابة العامة التحقيق فيها، جاء ذلك بعد أن جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى قام بعضها بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر. وتباشر النيابة العامة حالياً استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم.
ونقول إن قرار حظر النشر هو قرار يصدر من النائب العام، ويكون واجب النفاذ لحين انتهاء التحقيقات وذلك للحفاظ على سير التحقيقات حتى انتهائها. وأمام ما نشاهده من هذه الترهات على بعض منصات التواصل عند وقوع أياً من الجرائم وتناولها بجهل أو بانتحال صفة صحفيين لتغطية الحوادث والقضايا عبر تلك المنصات. ما يسبب عصفاً بالرأى العام، فهل من رادع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟