مناقشة أوضاع العمال السودانيين في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وزير العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان الدكتور محمد عبد الرحمن محمد، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC 2025)، المنعقد بالرياض.
وتناول اللقاء “تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والسودان في المجال العمالي، حيث ناقش الوزيران أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين الوزارتين لاستكمال عملية الربط الإلكتروني بين البلدين، والذي سيسهم في تنظيم العمالة السودانية في ليبيا”.
وأشار علي العابد الرضا، “إلى التسهيلات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية للجالية السودانية في ليبيا، مؤكداً حرص ليبيا على تحسين أوضاع العمالة الوافدة، وضمان حقوقها القانونية والاجتماعية، بما يعزز من دورها في المساهمة في سوق العمل الليبي”.
من جانبه، رحّب الوزير السوداني “بالتعاون القائم، مؤكداً استعداد بلاده لتطوير آليات تنقل واستخدام العمالة وتنظيمها بشكل أكثر كفاءة، بما يخدم مصلحة العمال السودانيين والاقتصاد الليبي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية ليبيا والسودان وزير العمل
إقرأ أيضاً:
8 ساعات وراحة أسبوعية .. مكتسبات جديدة لـ العمال بقانون العمل الجديد
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة حقوقهم كاملة في أوقات العمل وساعات الراحة لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الحقوق القانونية اللازمة ، حيث نص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية،لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وطبقا للقانون ، يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث