كيف يتعامل الإيرانيون مع خيار التفاوض المباشر بين طهران وإدارة ترامب؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
طهران- لم يمض شهر على إعلان مساعد الرئاسة الإيرانية لشؤون اقتصاد البحار، علي عبد العلي زاده، عن توصل سلطات بلاده إلى "قناعة بضرورة التفاوض المباشر" مع الإدارة الأميركية الجديدة، حتى طفت على السطح الانقسامات السياسية بشأن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ما يعرف في طهران "بقاتل الجنرال قاسم سليماني".
وكشف تلويح المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي حول "التعامل بحذر مع العدو" عن انقسام كبير لدى الأوساط السياسية في طهران؛ بين من يرى في موقفه "ترخيصا للتفاوض"، وآخرين يعدّونه "تحذيرا من تجربة المجرب".
وفي إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة، قال خامنئي لدى استقباله كبار المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم الرئيس مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، إن "ثمة عداوات خفية وخبيثة تكمن وراء الابتسامات الدبلوماسية، فلنفتح عيوننا، ونكون حذرين بشأن مَن نتعامل معه ونتحدث معه".
يأتي ذلك على وقع السجال المتفاقم بين الأوساط السياسية في الجمهورية الإسلامية حول كيفية التعامل مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث سارعت الصحافة الإصلاحية إلى تفسير موقف المرشد الأعلى على أنه موافقة على عزم الحكومة التفاوض مع واشنطن، ووجدت فيه ضوءا أخضر لحلحلة القضايا الشائكة بين الجانبين.
وأبرزت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية "مواقف المرشد الشفافة" في عنوانها الرئيسي، وطالبت شتى الأطياف السياسية في البلاد بالوفاق والالتفاف حولها، واصفة إياها بأنها تتعارض والهتافات الفارغة المناهضة لمبدأ الحوار والدبلوماسية وتلك التي تستهدف مسؤولي البلاد أكثر من مقارعة الولايات المتحدة.
ورأت الصحيفة أن ما يهمّ البلاد في المرحلة الراهنة ليس الجلوس إلى طاولة المفاوضات أو الإحجام عن الحوار بل الاتفاق من أجل المصالح الوطنية وتعزيز قدرة الدولة لضمان مصالحها وثرواتها، مضيفة أن تحقيق هذا الهدف بأقل تكلفة لم يعد ممكنا سوى عبر المباحثات الدبلوماسية.
في مقابل ذلك، اعتبرت صحيفة "كيهان" المحافظة أن الانخراط في المفاوضات مع الولايات المتحدة "لعبة خاسرة" في ظل المواقف الصادرة عن واشنطن ومفادها "يجب القضاء على النظام السياسي في إيران"، وكذلك "يجب احتواء الجمهورية الإسلامية"، في حين ركزت الأدبيات السياسية في طهران على مقولتين؛ أولها "ينبغي على أميركا التخلّي عن تدخلها في شؤون الشرق الأوسط" و"يجب أن تكفّ أميركا من التدخل في شؤون إيران الداخلية".
إعلانويصف الكاتب السياسي سعد الله زارعي، في مقاله، المطالب الأميركية بأنها "إيجابية" حيث ترمي إلى تحقيق مطالبها ضد إيران، لكن المطالب الإيرانية من الولايات المتحدة "سلبية"، حسب كلامه، لأنها تطالب بكف واشنطن عن أفعالها في الشرق الأوسط، وأوضح أن تحييد الخلافات بين طهران وواشنطن غير ممكن سوى في حال موافقة إيران على المطالب غير القانونية للطرف المقابل.
ويعتقد زارعي أن بلاده لم تمر بظروف مأساوية تجبرها على اتخاذ قرارات تخالف مصالحها الوطنية، كما أن الظروف الدولية والإقليمية تغيرت بشكل جذري عما كانت عليه قبل عقد إبان المفاوضات من أجل الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ويستنتج الكاتب في افتتاحية صحيفة كيهان أن المفاوضات مع أميركا لن تصل إلى نتيجة، بيد أنها تتسبب في تشكيك القوى المناهضة للولايات المتحدة بجدية عزم إيران في التعاون معها، مما يبرر لها العزوف عن الشراكة مع طهران في الصفقات الكبيرة.
وإذا كانت هذه الصحيفة تقود حملة إعلامية مناهضة لأي حوار مع الولايات المتحدة بشكل عام ومع إدارة ترامب على وجه الخصوص إذ أقدمت في عام 2020 على اغتيال "الرئيس السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني"، فإن المعسكر السياسي المقابل يستذكر حقبا تاريخية تفاوض خلالها رموز إسلامية مع الأعداء حقنا للدماء ولضمان مصالح الأمة الإسلامية.
ويرد النائب وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني محمد باقري، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (إرنا) أمس، بالقول إنه "حتى الحاج قاسم سليماني كان قد تفاوض بشكل مباشر إبان الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان وذلك لضمان المصالح الوطنية على شتى الصعد"، موضحا أن بلاده قد تفاوضت مرات عدة منذ انتصار ثورتها عام 1979، وأن التذرع بعدم التزام الأميركيين بعهودهم لم يعد دليلا مقنعا للتخلي عن هذه المسؤولية الوطنية.
وإلى جانب تصريحات الرئيس ترامب منذ توليه منصبه ونبرته المتسمة بالاحترام تجاه إيران خلافا لما دأب عليه في حقبته السابقة من إطلاق تهديدات في إطار سياسة الضغوط القصوى، يلمس طيف من الإيرانيين في امتناع إدارته -لأول مرة- عن انتقاد طهران في الاجتماع الأممي لحقوق الإنسان بدورته 48 الثلاثاء الماضي بجنيف "إشارة إيجابية" تنمّ عن رغبة أميركية عملية للتفاوض.
كذلك لاقى قرار ترامب إقالة برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص بإيران والمسؤول عن تنفيذ عقوبات ضد طهران، وإلغاء التصاريح الأمنية لبعض الشخصيات المعارضة للجمهورية الإسلامية "ترحيبا" داخل الأوساط الإيرانية.
إعلانفي السياق، يرى الكاتب السياسي محمود صدري أن الرئيس ترامب يرسل إشارات إيجابية إلى إيران باتخاذه نهجا يبتعد عن المواقف غير العدائية تجاه طهران ما عدا معارضته امتلاك الجمهورية الإسلامية سلاحا نوويا.
وفي مقال نشره بصحيفة آرمان أمروز أمس الأربعاء، تحت عنوان "الأبيض والأسود في إشارات ترامب"، يحض الكاتب الجهات المعنية في بلاده على ضرورة استثمار الرغبة الأميركية بالتفاوض ووضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الفئوية، مؤكدا أنه لو كانت طهران قد حافظت على الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه عام 2018 لأضحت اليوم على وشك التخلص من القيود النووية المفروضة عليها وجني الثمرات الإستراتيجية للاتفاق.
انقسام داخليوإذا كان النواب الإصلاحيون قد وقفوا على قلب رجل واحد إزاء التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة لضمان المصالح الوطنية، فإن الملف هذا كشف عن شرخ لدى المعسكر المحافظ بين معارض وآخر يعتقد بضرورة أخذ بعض الملاحظات بالاعتبار قبل الانخراط في أي مفاوضات مع العدو.
ويرى النائب المحافظ حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، أن بلاده مستعدة "للتفاوض العادل مع أي طرف في العالم باستثناء الصهاينة"، موضحا، في مداخلة على قناة خبر الإيرانية قبل ليلتين، أنه لم تعد هناك أي عداوات أو صراع بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ولا بد من التفاوض وفقا لشروط، ذلك لأن التفاوض ضرورة لتنمية البلاد.
في المقابل، يرى النائب المحافظ يعقوب رضا زاده عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، في تصريحات صحفية أدلى بها تحت قبة البرلمان أمس ونقلتها (إرنا)، أن التفاوض المباشر مع أميركا "خط أحمر" لا يمكن القبول به باي شكل من الأشكال.
ورغم هذه المعارضة الشرسة، فإن مراقبين في طهران يرون أن اعتراف سعيد رضا عاملي الأمين السابق للمجلس الأعلى للثورة الثقافية "بتكبّد الاقتصاد الإيراني خسارة تبلغ تريليونا و200 مليار دولار جراء العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2012" لم يأت اعتباطا، وإنما لإقناع الرأي العام لا سيما الشريحة المتطرفة بضرورة الانخراط في مفاوضات مباشرة للحد من استنزاف الثروات الوطنية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجمهوریة الإسلامیة الولایات المتحدة التفاوض المباشر المصالح الوطنیة قاسم سلیمانی السیاسیة فی فی طهران
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟