سفيرة رومانيا تزور الإسكندرية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قامت السفيرة الرومانية في مصر، أوليفيا تودريان، بزيارة رسمية إلى الإسكندرية، وشاركت في سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية بين رومانيا ومصر.
والتقت السفيرة تودريان مع أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لمناقشة سبل تعزيز الحوار بين الإسكندرية ومختلف المدن الرومانية.
وأقرت السفيرة بالتكامل بين الاقتصادين، فضلًا عن الموقع الجغرافي والصناعي المتميز للإسكندرية داخل الاقتصاد المصري، وهما الحجتان الرئيسيتان لتحديد أشكال ملموسة للشراكة الإقليمية مع السلطات الإقليمية الرومانية الرئيسية.
خلال اجتماع مع نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد محرم والأمين العام هيثم القيار، قامت السفيرة أوليفيا تودريان، برفقة جورج بيترسان، المستشار الاقتصادي، بالترويج لفرص الاستثمار في رومانيا وتحليل سبل ربطها بمجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وسلطت المناقشة الضوء على القطاعات الرئيسية لزيادة التعاون بين الشركات الرومانية والمصرية، مع اتصالات B2B قيد الإعداد على مستويات محلية محددة، مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
كما أكدت السفيرة على مناخ الاستثمار الملائم في رومانيا، والموقع الاستراتيجي داخل السوق الأوروبية، والحوافز المتاحة للمستثمرين الأجانب.
كما قدمت العديد من الأمثلة على المشاريع المشتركة الأخيرة بين رومانيا ومصر، وشجعت أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية على استكشاف فرص مماثلة في الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبناء.
وزارت السفيرة الحرم الجامعي الرائع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعقدت اجتماعًا مع رئيسها، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، لإجراء مناقشة مثمرة حول التعاون الأكاديمي المحتمل بين الأكاديمية العربية والجامعات الرومانية.
وكجزء من الزيارة، قامت السفيرة تودريان بجولة في جهاز محاكاة السفن المتطور التابع للأكاديمية والعديد من المختبرات الطبية والتكنولوجية والصناعية، واكتسبت نظرة ثاقبة على برامج التدريب البحري المتقدمة. كما زارت كليات الصيدلة والهندسة، واستكشفت مرافقها المتطورة وناقشت فرص التعاون المستقبلي مع نظيراتها الرومانية.
وفي جامعة الإسكندرية، التقت السفيرة تودريان برئيسها، الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، لفهم ملف الجامعة بشكل أفضل ومناقشة توسيع التعاون التعليمي بين بلدينا. وباعتبارها واحدة من أكبر وأعرق الجامعات في مصر، تلعب جامعة الإسكندرية دورًا حيويًا في البحث والتعليم والابتكار، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا للتعاون الأكاديمي مع المؤسسات الرومانية المماثلة.
كما التقت أوليفيا تودريان بالأستاذ الدكتور تييري فيرديل، رئيس جامعة سنغور، لاستكشاف المزيد من السبل لتعزيز التعاون التعليمي الفرنكوفوني مع تأثير أوسع على العالم الفرنكوفوني، وخاصة في إفريقيا. نظرًا للسياسات القوية التي تنتهجها رومانيا في مجال الفرنكوفونية باعتبارها عضوًا نشطًا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، فقد ركزت المناقشة على دعم التعليم باللغة الفرنسية والمزيد من التبادلات الثقافية. كما استعرضت المناقشات السبل التي يمكن من خلالها للسفارة والمؤسسات الأخرى أن توحد قواها في مشاريع جامعية تقدم للطلاب وجهات نظر مختلفة حول المزيد من الدراسة وفرص العمل.
وبمناسبة هذه الزيارة، صرحت السفيرة: لقد أمضيت يومين مكثفين للغاية في زيارة العديد من المؤسسات الرئيسية في الإسكندرية. لقد جئت مستعدة بالفعل لاقتراح فرص ملموسة للتعاون، بناءً على مناقشاتي مع العديد من المؤسسات الرومانية. أنا سعيدة جدًا بالانفتاح الذي وجدته مع جميع محاوري والطابع العملي لجميع الاجتماعات التي عقدتها.
وأضافت: تلتزم السفارة بالمتابعة المنهجية من أجل إنشاء شركاء مطابقين في رومانيا في المستقبل غير البعيد لمؤسسات التعليم العالي المرموقة في الإسكندرية، ومجتمع الأعمال في الإسكندرية، وقبل كل شيء، على المستوى السياسي والإداري. أنا معجبة جدًا بإنجازات هذا المجتمع وجمال البحر في الإسكندرية، وأعتزم الوفاء بوعدي بالعودة قدر الإمكان وإحضار المزيد من رومانيا، من خلال العديد من المشاريع الثقافية، إلى المجتمع النابض بالحياة والعالمي في الإسكندرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعمال بالإسکندریة فی الإسکندریة العدید من
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي جاء نتاج حوار مجتمعي كبير
أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بوزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.
وأضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي الخبير والمستشار القانوني للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.
من جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.
وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.
من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل.
وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية في مقدمتهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، و المهندس محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ولفيف من أعضاء الجمعية.