انفصال المخرجة بتول عرفة وزوجها هاني الطمباري
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعلنت المخرجة بتول عرفة انفصالها عن زوجها الممثل هاني الطنباري بعد حوالي عام ونصف من الزواج.
وكتبت بتول عرفة عبر فيسبوك: "تم الإنفصال رسمياً بينى و بين زوجى هانى الطمباري وربنا يوفق كل واحد فينا فى حياته اللى اختارها إن شاء الله".
احتفلت المخرجة بتول عرفة، لبعقد قرانها على الفنان هاني الطمباري، في يوليو 2023 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء.
وشهد عقد القران، حضور نجوم كثر، أبرزهم الفنان رامي الطمباري شقيق العريس، وأيضا: (إلهام شاهين، سامي مغاوري، أشرف زكي، كارول سماحة، بدرية طلبة، محمد جمعة، المخرج خالد جلال، إيهاب فهمي، مصطفي شوقي، نهال عنبر، دياب، هبة مجدي، محمد عبد الرحمن، مصطفى أبو سريع، سهر الصايغ، آيتن عامر، محمد نور، مجدي كامل، شيماء سيف، حنان مطاوع، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، محمد نور).
وكان طرح مؤخرا كليب "جدة" للمطرب محمد المشعل، من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد.
جاءت أغنية "جدة" باللهجة السعودية وقامت موسيقياً على ايقاع "الخبيتي" الذي يُعد من الفنون الشعبية القديمة في المملكة العربية السعودية، وشكل اللحن تكاملاً مع التوزيع الموسيقي الذي جمع بين عدة آلات موسيقية ساعدت أيضاً في ضبط القالب اللحني للأغنية.
على صعيد النص الغنائي، جمع النص بين الحب والغزل بعروس البحر الأحمر مدينة جدة التي تُعتبر من أقدم المُدن، وقدم النص صوراً شعرية للتأكيد على حب أبناء جدة لمدينتهم التي يشهد لها التاريخ، حيث أن الإنسان دائماً مُرتبط بأرضه وأصله وحبه الكبير لمدينته، وهذا ما جسدته أغنية جدة حيث ينبض العشق بقلب كل مُحب لهذه المدينة العريقة.
صُورت أغنية "جدة" على طريقة الفيديو كليب في مدينة جدة تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، واستغرق التصوير يومين بين أكثر من موقع جغرافي مثل جدة البلد القديمة والكورنيش والمارينا ومنطقة اليخوت.
تدور فكرة كليب "جدة" حول ربط نجاح فنان مع قصة مدينة جدة، حيث يعود الفنان بالذاكرة الى مرحلة الطفولة أي فلاش باك، وتظهر هنا شوارع جدة القديمة وجدة البلد، ونقل صورة الفن العمراني والأجواء التراثية، ومن ثم مرحلة الحاضر حيث التطور والنهضة لمدينة جدة وتصوير المعالم الحديثة والمصانع وجميع المناطق الحديثة والعصرية.
قدمت المخرجة بتول عرفة مع بداية عام ٢٠٢٥، عدد من الكليبات منها كليب "متشرحش" للمطربة سيرا و كليب المطربة شذى حسون، "قلبى اختارك"، وكليب جدة هو ثالث أعمالها في العام الجديد.
قدمت بتول عرفة على مدار مشوارها في تقديم الكليبات ما يقارب 150 كليب غنائي، حيث تعاونت مع العديد من النجوم والنجمات منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة و مصطفي قمر و خالد سليم و محمد نور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بتول عرفة المزيد المخرجة بتول عرفة
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
تشهد محافظات مصر خلال الأيام الماضية موجة متكررة من انهيارات العقارات، تسببت في حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع تكرار الحوادث في وقت زمني قصير، حيث بدأت الانهيارات في منطقة السيدة زينب، ثم تلتها حوادث في حدائق القبة، وصولًا إلى انهيار عقار جديد صباح اليوم في شبرا، لتتكرر المأساة.
وفي الوقت الذي تسجل فيه أجهزة الرصد الزلزالي، هزات أرضية خفيفة من حين لآخر، يطرح الكثيرون تساؤلات: هل هذه الزلازل هي السبب الحقيقي وراء الانهيارات؟ أو هي بسبب مخالفات البناء وترك العقارات الآيلة للسقوط دون تدخل؟.
وفي هذا التحقيق نرصد أسباب الظاهرة، ونستعرض بالأرقام حجم الأزمة.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية الخبير الاستشاري للبلديات الدولية، إن مصر تعيش أزمة حقيقية في ملف العقارات المنهارة، لا يمكن التغافل عنها أو التعامل معها كحوادث فردية.
وأضاف الدكتور حمدي عرفة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الأسباب الجذرية لهذه الكارثة متشابكة، تبدأ من القوانين القديمة مرورًا بفساد بعض الإدارات الهندسية، وصولًا إلى غياب المتابعة والمساءلة داخل منظومة المحليات.
وأكد عرفة أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المحافظين والإدارات المحلية التي لم تحسن التعامل مع ملف تراخيص البناء والبناء المخالف.
وأوضح أن الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تفاقمت بشكل حاد خلال السنوات التسع الماضية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة إلى أن مصر شهدت بناء نحو 3240000 عقار مخالف منذ عام 2011 فقط، في حين تم تسجيل 1900000حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الفترة نفسها.
كما أشار عرفة إلى تقارير رسمية صادرة عن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، تؤكد وجود نحو 121000 عقار في مصر معرض للانهيار في أي لحظة في ظل تدهور حالتها الإنشائية، في المقابل أفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن هناك ما لا يقل عن 98 الف عقار آيل للسقوط فعليًا في المحافظات المختلفة، وهي أرقام كفيلة بإعلان حالة طوارئ دائمة، على حد وصفه، إلا أن الاستجابة لا تزال محدودة وموسمية.
وأكد أن مشهد المحافظين وهم يقفون بجوار العقارات المنهارة بعد وقوع الكارثة، أصبح تقليديًا لا يقدم حلاً، وأضاف: “وجود المسؤول التنفيذي في موقع الانهيار لا يُنقذ أرواحًا، ولا يعالج أزمة 98 ألف مبنى على وشك السقوط، ولا يكشف فسادًا مستمرًا داخل الإدارات الهندسية”.
وأوضح عرفة أن عددًا كبيرًا من العاملين في الإدارات الهندسية لا يملكون أي مؤهلات هندسية، بل إن نسبة المهندسين الحقيقيين في تلك الإدارات لا تتجاوز 8% فقط، في حين يشغل باقي الوظائف الفنية خريجون من دبلومات صنايع وتجارة، تم نقلهم أو ندبهم بشكل غير مدروس، لذلك طالب بإيقاف هذا النمط من الندب والنقل، وإلغاء وجود حملة المؤهلات المتوسطة داخل الإدارات الهندسية بشكل فوري، كمرحلة تمهيدية لنقل تبعيتها الكاملة إلى وزارة الإسكان، باعتبارها الجهة المختصة فنيًا وإداريًا.
وأضاف أن من بين الحلول التي يجب العمل بها فورًا هو تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه قانون بيروقراطي في جوهره، ويُسهم بطريقة غير مباشرة في زيادة المخالفات العقارية، من خلال تعقيد إجراءات التراخيص، وفتح المجال أمام التحايل.
وأشار إلى أن هذا القانون لا يعالج جوهر أزمة التخطيط العمراني، بل يتسبب في تدهوره، مع غياب الرؤية الشاملة لتنظيم البناء في الريف والقرى والمدن الجديدة والقديمة على حد سواء.
وأكد كذلك على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لأن هناك مواد مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان في ما يخص البناء والتراخيص والمخططات العمرانية، وهي مواد ما تزال مهملة ولم تُفعّل بشكل يخدم التنمية.
كما طالب بتعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، لتقليل الفجوة بين التوسع العمراني المخطط، وتفشي العشوائيات، وقال إن استمرار العمل بهذه القوانين القديمة يعكس حالة من الجمود الإداري، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى رؤية عمرانية حديثة تستوعب التحديات.
ونبه إلى أن إعادة هيكلة الإدارات الهندسية يجب أن تتم بشكل فوري، عبر نقل مسؤولية 184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة، من تبعية الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان في المحافظات، لأن الأخيرة تمتلك الكوادر الهندسية والفنية القادرة على ضبط العمل، وتطبيق معايير السلامة.
وأكد عرفة أن قانون البناء الحالي به ثغرات كثيرة تفتح الباب أمام الفساد من الجانبين، سواء من بعض الموظفين في الإدارات الهندسية، أو من المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن استخراج ترخيص بناء، بسبب صعوبة الإجراءات وتعقيدها، ما يدفعهم للبناء المخالف كحل وحيد.
وشدد على ضرورة تشريع قانون جديد يجرم ويغلظ العقوبات على كل من يشارك في عملية بناء مخالفة، سواء كان مقاولاً أو مهندسًا أو حتى مالك العقار نفسه، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس الفعلي، لأن ما يحدث حاليًا هو استهانة مكررة بالقانون وبأرواح الناس.
واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإرادة سياسية جادة، تبدأ بإصلاح المنظومة التشريعية، وتطهير الإدارات المحلية من الفاسدين، وإعادة توزيع الاختصاصات بين الوزارات، مع وضع خطة قومية عاجلة لإنقاذ آلاف الأسر المصرية التي تسكن في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني