رئيس «دفاع النواب»: الأمن القومي المصري خط أحمر.. ونرفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أشاد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعبر عن موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا، بشأن رفض المصريين لدعوات التهجير للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أنه موقف تاريخي وإنساني وسيذكره التاريخ بأحرف من نور.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان اليوم، إنه تابع خلال الساعات القليلة الماضية ما تردد من تصريحات أمريكية، تضمنت التلويح حول تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر والأردن، معلنا رفضه لمثل هذه الأطروحات والمخططات والدعوات المشبوهة والغير مسؤولة، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم في المنطقة.
وأكد أن حشود الشعب المصري العظيم، بكافة طوائفه، أمام معبر رفح البري، في رساله تأييد ودعم للقيادة السياسية الرشيدة، تعكس بقوة وحدة المصريين خلف قيادتهم وانتصارهم لسيادتهم في وجه مخططات تدمير المنطقة.
وأعلن دعمه الكامل لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا تهاون في حمايته والدفاع عنه والحفاظ عليه.
دفع مسارات التوافقاتوأشاد رئيس دفاع النواب، بالدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وتابع أن الأمن القومي المصري أولوية قصوى في مقدمة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد عام 2014، فضلا عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع عناصر القوى الكبرى في المجتمع الدولي ضمانا للمصالح الوطنية المصرية.
وأضاف أن الدور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة في 1948، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمهم لحقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.
واختتم القيادي بحزب حماة الوطن بيانه بالتأكيد على أهمية رؤية القيادة السياسية المصرية تجاه قضايا المنطقة والتي تأتي في مقدمتها حل الدولتين وإنهاء الحرب الغير مشروعة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مطالباً جموع الشعب المصري بالاصطفاف خلف قيادتهم الواعية الرشيدة، ودعمها لكافة القرارات والتوجيهات التي تحفظ أمن وسلامة البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومي المصري تصفية القضية الفلسطينية السيسي مجلس النواب الأمن القومی المصری
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م