تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد تصاعدا للقتال بين قوات الحكومة ومجموعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا.

وقد استولى المتمردون بالفعل على عاصمة المقاطعة، جوما، وتشير التقارير إلى أنهم يقتربون من المدينة الرئيسية بوكافو، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتحدث الأعمال القتالية في منطقة غنية بالمعادن كانت مضطربة لعقود وسط انتشار المجموعات المسلحة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم على مر السنين واللجوء إلى مخيمات النزوح.

وتحذر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يستمر في التفاقم بالنسبة للمدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا محاصرين نتيجة لأيام من القتال العنيف في وحول مدينة جوما التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.

وبدأت المخيمات الواقعة على أطراف المدينة، التي كانت تستضيف أكثر من 300 ألف شخص، في أن تصبح خالية مع فرار الناس من العنف، وأصبحت الخدمات الطبية في حالة إجهاد بسبب العدد الكبير من المصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن المياه والطعام في طريقها إلى النفاد، وأن الساعات الـ 24 القادمة حاسمة، وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شيللي ثاكرا: "الطعام والمياه النظيفة والإمدادات الطبية بدأت ينفد من الناس، وهذا يمثل مصدر قلق كبير، إذ أن سلسلة التوريد تم خنقها تماما في الوقت الحالي".

وتمت سرقة العديد من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وتقوم الفرق الآن بتقييم ما سيحتاجون إلى شرائه محليا ونقله عبر الطرق لضمان توفر الإمدادات عندما تستأنف العمليات في المناطق المتأثرة بشكل حرج.

وأولوية برنامج الأغذية العالمي هي الحفاظ على سلامة موظفيه ومعيليهم، فقط الموظفون الأساسيون ما زالوا في المنطقة وهم يستعدون لاستئناف العمليات حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وفي هذه الأثناء، يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في الشرق، فقد تم قصف موقعين على الأقل للنازحين داخليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، إن المكتب وثق إعدامات جماعية لما لا يقل عن 12 شخصا على يد جماعة إم 23 في الفترة بين 26 و28 يناير، كما وثق المكتب حالات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع من قبل الجيش والمقاتلين المتحالفين مع "وازالندو" في إقليم كاليهي الواقع في جنوب كيفو.

ويجري المكتب أيضا التحقق من تقارير تفيد بأن 52 امرأة قد تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الكونغوليين في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي.

وفي مناطق أخرى تحت سيطرة جماعة إم 23 في جنوب كيفو، مثل مينوفا، قام المقاتلون باحتلال المدارس والمستشفيات، وطرد النازحين من المخيمات، وأخضعوا السكان المدنيين للتجنيد القسري والعمل القسري، وبالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات الكونغولية أن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب على يد السجناء الذكور خلال عملية الهروب الجماعي من سجن موزنزي في جوما في 27 يناير، عندما بدأت جماعة إم 23 هجومها على المدينة.

وذكر لورانس أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان سمة مروعة للنزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود، وأن المفوض السامي ل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "قلق بشكل خاص من أن التصعيد الأخير قد يؤدي إلى تعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بشكل أكبر".

وأضاف "إن مكتب حقوق الإنسان يواصل تلقي طلبات عاجلة من المدنيين للحصول على الحماية ويعمل مع زملائه في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلامتهم، ومع تقدم جماعة إم 23 نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، يدعو المفوض السامي إلى إنهاء العنف ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة أيضا عن قلقها العميق بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين تم تهجيرهم بسبب القتال العنيف والعنف في جوما، بعضهم كان قد تم تهجيره سابقا، وطالبت المجتمع الدولي بالإعتراف بحجم الأزمة الكبير ودعم الاستجابة الإنسانية.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب: "مع التصعيد المقلق الحالي في القتال، فإن الوضع البائس بالفعل يتدهور بسرعة وبشكل كبير، وتؤيد المنظمة الدولية للهجرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتوفير وصول إنساني كامل، حتى نتمكن من توسيع استجابتنا بسرعة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها".

وكانت الوكالة الأممية تدعم المجتمعات النازحة والمستضيفة في جوما والمناطق المحيطة من خلال توفير المأوى الطارئ والمياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، ومع ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الوكالة وشركاءها في المجال الإنساني يكافحون لتلبية الاحتياجات العاجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويسعى العاملون في المجال الإنساني إلى جمع 2.5 مليار دولار للبلاد هذا العام، مع حاجة عاجلة لما لا يقل عن 50 مليون دولار لمعالجة النزوح الأخير، وتوسيع المساعدات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من المعاناة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحده العنف الكونغو الديمقراطية رواندا أزمة حقوق الإنسان برنامج الأغذیة العالمی الأمم المتحدة للأمم المتحدة حقوق الإنسان جنوب کیفو

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحذر: نحو 4 ملايين نازح بمنطقة الساحل

قالت الأمم المتحدة إن نحو 4 ملايين شخص باتوا نازحين في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تدفع أعمال العنف وانعدام الأمن أعدادا متزايدة من السكان إلى مغادرة منازلهم.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة أن الدول المتضررة لا تستطيع التعامل مع الوضع بمفردها، داعية إلى دعم دولي أكبر.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف يتم توثيق أعمال الإبادة في غزة والضفة قانونيا وحقوقيا؟list 2 of 2"إعلان الدوحة" يرسم خارطة لحماية الصحفيين في بؤر النزاعend of list

وقال عبد الرؤوف غنون كوندي، المدير الإقليمي للمفوضية في غرب ووسط أفريقيا إن نحو 4 ملايين شخص نزحوا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة، أي بزيادة تقارب الثلثين مقارنة بـ5 سنوات مضت، نتيجة لانعدام الأمن، وضعف الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، وتأثيرات تغير المناخ.

رؤساء دول الساحل الجنرال عبد الرحمن تياني يتوسط نظيريه النقيب إبراهيم تراوري (يمين) والعقيد أسيمي غويتا (رويترز)

وأضاف أن 75% من النازحين لا يزالون داخل بلدانهم، لكن التحركات عبر الحدود في تزايد، وهذا يضع ضغطا على المجتمعات المضيفة التي تتلقى "مساعدات ضئيلة".

وأوضح كوندي أن النساء والأطفال يمثلون 80% من النازحين قسرا في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن عدد المتضررين من العنف وسط النازحين قد "ارتفع بشكل كبير" هذا العام.

وقال إن "انعدام الأمن في المنطقة يعرض الناس للعنف، والتجنيد القسري، وقيود الحركة، والاحتجاز التعسفي".

وتعاني بوركينا فاسو ومالي والنيجر من عنف الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من عقد.

وقد انسحبت الدول الثلاث، التي تحكمها أنظمة عسكرية، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) مطلع العام الجاري، متهمةً التكتل الإقليمي بالفشل في مواجهة الجماعات المسلحة.

وشكلت هذه الدول تحالفا جديدا باسم "تحالف دول الساحل"، مبتعدة عن القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، ومتجهة نحو روسيا.

وقد اتهمت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش المقاتلين والقوات العسكرية والشركاء في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب انتهاكات محتملة.

إعلان

في الوقت نفسه، قال غنون كوندي إن انعدام الأمن الغذائي يدفع الناس إلى النزوح، كما أن الصدمات المناخية تزيد من التنافس على الموارد الشحيحة مثل المياه، وهذا يؤجج التوترات بين المجتمعات.

خريطة مجموعة دول الساحل (الجزيرة)

بحلول منتصف عام 2025، أُغلقت نحو 15 ألف مدرسة وأكثر من 900 منشأة صحية في المنطقة.

وتحتاج المفوضية إلى أكثر من 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الساحل، لكنها لم تتلق سوى 32% من هذا المبلغ، ما أثر بشكل كبير على أنشطة مثل تسجيل اللاجئين وتوثيقهم، وتوفير التعليم والرعاية الصحية والمأوى.

وأضاف أن أكثر من 212 ألف لاجئ وطالب لجوء في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لم يتم تسجيلهم بعد، وهذا يحد من وصولهم إلى الخدمات ويزيد من خطر احتجازهم تعسفيا.

وقال غنون كوندي: "المفوضية تدعو إلى التزام دولي متجدد ومُعزز لمعالجة هذه الأزمة. لا يمكن لدول المنطقة مواجهة هذه التحديات بمفردها".

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعلن وجود تقدم بوصول المساعدات الإنسانية لغزة
  • الأمم المتحدة: خطة تمتد 60 يوما لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة
  • الأمم المتحدة تدعو إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية فورا بعد وقف الحرب بغزة
  • وزير الخارجية يلتقي مع وكيل الأمم المتحدة واجتماع وزاري لبحث حقوق الإنسان
  • زخور في يوم المحامي: المحاماة درع الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تحذر: نحو 4 ملايين نازح بمنطقة الساحل
  • الرئيس السيسي: مصر تدعم دور وكالات الأمم المتحدة وخاصةً الأونروا في قطاع غزة
  • الرئيس السيسي: مصر تدعم دور وكالات الأمم المتحدة خاصةً الأونروا في قطاع غزة
  • دعم بريطاني لبرامج الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة في لبنان
  • اليونيسيف تحذر من ارتفاع وفيات الأطفال في غزة.. وتجمع رضيعين بآبائهما