حكمٌ رسمي.. محاكم الأحداث تبرئ جمعية SOS من الإدعاءات ضدها
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت جمعية قرى الأطفال SOS أن "محاكم حماية الأحداث في لبنان تبرئها من كل الادعاءات المرفوعة ضدها".
وقالت الجمعية في بيان: "لقد أصدر كل من القاضيتين المنفردتين الناظرتين في قضايا الأحداث المعرضين للخطر الرئيسة جويل أبو حيدر في محكمة بعبدا ضمن محافظة جبل لبنان بتاريخ 20/9/2024، والرئيسة جوان أبي زيد في محكمة زحلة ضمن محافظة البقاع بتاريخ 10/12/2024 قرارين بعدم اعتبار قصار مركز SOS معرضين للخطر في المركز.
أضافت: "بعد التحقيق، اعتبرت المحكمتان السيدة ن.ب. مصدر خطر على القصّار. وبالتالي، منعت بموجب كلا القرارين من التواصل مع أي قاصر داخل المركز تحت طائلة تغريمها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار. وأبلغت السيدة ن.ب. هذا القرار قانونا".
وأشارت الجمعية إلى أن "القرارين أكدا عدم وجود أي مؤشر للخطر بعد تحقيق دام لأشهر عدة وإعداد تقارير اجتماعية من قبل مندوبي الأحداث، تفيد بأن أقوال المخبرة غير ثابتة وغير قانونية، ونصا بعدم وجود أي خطر أو إهمال أو تعد على القصار داخل الجمعية، خصوصا وأنه تم أيضا الاستماع الى عدد من الأطفال، الذين أعربوا عن سعادتهم لتواجدهم في الجمعيّة وانزعاجهم الشديد من كثرة تواصل السيدة ن.ب. بهم". وإذ جددت "ثقتها بالقضاء اللبناني"، أكدت "تمسكها بقيمها الثابتة والتزامها دعم وحماية الأطفال والعائلات، معتمدة على إرادتها القوية في تقديم الرعاية الشاملة والحماية لكل طفل يحتاج إليها".
ولفتت إلى أنها "تبقى منذ أكثر من 55 عاما صرحا ثابتا بمواجهة كل التحديات والشدائد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السیدة ن ب
إقرأ أيضاً:
كيف تواجه مصر المؤامرات والمخططات ضدها؟ أستاذ علوم سياسية يجيب
أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية لكي تنجح في مواجهة المؤامرات التي تحيط بها، لا بد أن تقوم بجهود كبيرة لحماية الجبهة الداخلية، إضافة إلى حماية القوى الإقتصادية والإستدامة نحو بناء القدرة العسكرية.
وقال أحمد يوسف أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن لا بد للدولة، أن تقوم بأقصى قدر من التنسيق مع الدول العربية والاقليمية التي نثق بها
واقصى قدر من الرصانة في اتخاذ القرار
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر عملت على تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، من المفاوضات لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الانسانية، وموقف مصر الرافض من التهجير.