قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الفريق الاقتصادي التركي قادر على خفض التضخم لما دون العشرة بالمئة.

وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين خلال رحلة عودته من المجر أمس الأحد إن حكومته تمكنت في الماضي من خفض التضخم لما دون العشرة بالمئة، وأن على الأتراك أن يثقوا في قدرة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده على تكرار ذلك.

ومنذ انتخابات مايو، بدأت حكومة أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.

وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.

وقال أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي تصريحات كررها جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الجمعة.

وقال يلماز إن الحكومة ستعلن في النصف الأول من سبتمبر عن برنامجها متوسط ​​المدى الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المجر التضخم أسعار الفائدة تركيا التضخم أردوغان المجر التضخم أسعار الفائدة اقتصاد

إقرأ أيضاً:

التضخم الخليجي يتراجع إلى 1.7% في 2024

 

 

مسقط- الرؤية

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أنَّ متوسط معدل التضخم بدول المجلس سجل 1.7% خلال عام 2024م مقارنة بـ2.2% في عام 2023.

وأوضحت البيانات أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة؛ حيث تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7% تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8% لكل منهما ثم التعليم بـ1.7% والأغذية والمشروبات بـ1.5% والسلع والخدمات بـ1.1% في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضًا طفيفًا بـ0.2% تلتها الملابس والأحذية بـ0.7% والاتصالات بـ1.0% والتبغ بـ1.1% والأثاث بـ 1.6% بينما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بـ 2.0%.

وتشير البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من عام 2020م إلى عام 2024م حيث بلغ معدل التضخم الخليجي 1.7% في عام 2020م، ثم ارتفع إلى 2.4 % في 2021م، ليصل إلى ذروته في عام 2022م بنسبة 3.1 %قبل أن يعاود التراجع في 2023م مسجلا 2.2% وأستمر هذه التراجع ليصل 1.7% في عام 2024م.

وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول المجلس لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022م، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد جاء معدل التضخم الخليجي في عام 2024م أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين إذ بلغ في البرازيل 4.4% وفي الهند 3.8% وفي المملكة المتحدة 3.3% وفي الولايات المتحدة 2.9% وفي اليابان 2.7% في حين بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 2.3% وسجل في فرنسا 2.0%.

وجاء معدل التضخم في كل من الصين وإيطاليا أقل من المعدل الخليجي مسجلا 0.2% و1.0% على التوالي علما بأن المعدل في الاتحاد الأوروبي سجل 2.6%.

مقالات مشابهة

  • تحولات لافتة في المشهد الاقتصادي التركي.. الأرقام تتحدث
  • الذهب يستقر قبل بيانات أمريكية ستعطي مؤشرات على مسار الفائدة
  • النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
  • صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
  • أردوغان يدين رسوما مسيئة للنبي نشرتها مجلة تركية
  • أردوغان: الرسم الكاريكاتيري للنبيين محمد وموسى “استفزاز حقير”
  • الحكومة مطالبة بتسريع خطى التعافي الاقتصادي وبقطاعي الكهرباء والمياه
  • ترامب يدعو إلى خفض أسعار الفائدة
  • الذهب يغير اتجاهه ويسجل إرتفاعا مفاجئاً مدعوماً بضعف الدولار
  • التضخم الخليجي يتراجع إلى 1.7% في 2024