تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات غسل أموال مكافحة المخدرات أسلحة المزيد
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب نفقات بـ 1.4 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بسبب متجمد نفقات بلغت 1.4 مليون جنيه، وذلك بعد تخلفه عن سداد نفقات أولاده لعامين، ورفضه تطليقها وتركها معلقة كل تلك الفترة بعد زواج دام بينهما 26 عاما، لتؤكد الزوجة: "زوجي شهر بي، وانهال علي ضربا، وتسبب بالأذى لأولاده".
وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها حبس زوجها وتطليقها للضرر: "زوجي شهر بي، ورفض الإنفاق علي وانهال علي ضربا، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أتحصل على حقوقي الشرعية منه، وعندما تدهورت صحتي رفض الإنفاق على علاجي، ومكثت بالمستشفى في حالة خطرة".
وتابعت: "زوجي واصل تهديدي، وبدد قائمة منقولاتى، وطردني من منزلي ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد النفقات طوال عامين رغم يسار حالته المادية، ورفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي المالية".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية