يسرا زهران تكتب: أصحاب الثروات في خدمة المجتمع.. مليونيرات أمريكا الوطنيون: زيادة أجور الموظفين رفاهية للجميع
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ليس من المعتاد أن تجد كتاباً اقتصادياً لا يركز فقط على العمل، وإنما على العامل. لا ينظر فقط إلى تكاليف الأعمال، وإنما إلى التكلفة البشرية التى يتحملها من يعملون، أو يعانون، فى مؤسسة ما. ليس من المعتاد أن تجد صاحب عمل يخرج ليعلن أنه لا بد من زيادة أجور موظفيه ما دام عمله قد أصبح مزدهراً بفضل جهودهم، ولا صاحب ثروة يقول إن نجاح أى اقتصاد لا يقوم على زيادة ثروته هو ومن معه، وإنما على أن يجد عامة الناس فى جيوبهم ما يكفيهم لشراء ما يحتاجون.
إلا أن هذا بالضبط هو ما يقوله كتاب أمريكى صدر فى الشهر الماضى بعنوان «ادفعوا للناس: لماذا تُعد الأجور العادلة أمراً جيداً للأعمال وأمراً عظيماً بالنسبة لأمريكا؟!».
مؤلفا الكتاب هما «جون دريسكول» و«موريس بيرل». كلاهما من أغنياء أمريكا، وكلاهما لديه خبرة كبيرة فى الإدارة التنفيذية لمؤسسات وشركات تساوى قيمتها مليارات الدولارات.
وكلاهما ينتمى لمجموعة من رجال الأعمال والأثرياء الأمريكان الذين يطلقون على أنفسهم اسم «المليونيرات الوطنيين»، والذين يعتبرهم كثيرون الصوت المقابل لغالبية الأثرياء الذين يحتلون المشهد الاقتصادى الأمريكى ولا يهتمون إلا بزيادة ثرواتهم دون اهتمام كبير بمن يعملون فى ظروف اقتصادية قاسية لا ينالون فيها إلا الحد الأدنى لأجور لا تصل بهم إلى الحد الأدنى من الأمان المالى والنفسى.
لا يتردد الكتاب الأمريكى فى القول صراحةً إن بعض رجال الأعمال لا يفهمون حقاً كيف يسير الاقتصاد
. هم يركزون فقط على التقارير التى تُظهر أرباحهم وتكلفة أعمالهم، مثل مصاريف العمالة والضرائب التى تدفعها مؤسساتهم، والقوانين والتشريعات التى تحكم ذلك. هم أشبه بمن يجلس فوق قمة جبل ولا يفكر إلا فى الكيفية التى يجعل بها هذا الجبل أكثر طولاً. إلا أن الواقع أن قوة الاقتصاد وحيويته لا تهبط من قمة الجبل إلى ما تحته، لكنها تنبت من القلب والقاع، ثم تنمو إلى ما فوقها.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات في حالة النزاع، وهو ما يستوجب تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته، ليشمل الأدلة الرقمية بشكل واضح ومُلزم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، والذي ناقش إمكانية تضمين وسائل الإثبات الرقمية في المنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه الشركات في استخدام الأدلة التكنولوجية أمام المحاكم. وقد تطرق اللقاء إلى الحلول المقترحة لتعزيز الاعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية.
وشددت صلاح على أن غياب الاعتراف القضائي بالتوقيع الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة مثل "الواتساب" يعيق التطوير في بيئة الأعمال ويقلل من كفاءة استخدام البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة في إطار التحول الرقمي.
كما لفت المشاركون إلى وجود قصور واضح في القانون المصري بشأن التوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم قانونياً، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في إثبات حقوقها الرقمية، ويؤثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال وتقليل المنازعات.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي بمزيد من العمق، مع دعوة ممثلي هيئة "ايتيدا" والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، لعرض رؤيتهم وتوصياتهم بشأن تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.