الرئيس السيسي يؤكد لترامب أن المجتمع الدولي "يعول" على قدرته على التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الأميركي دونالد ترامب السبت أن المجتمع الدولي "يعول" على قدرته "على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة" بين اسرائيل والفلسطينيين، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وتواصل الرئيسان هاتفيا السبت للمرة الأولى منذ طرح ترامب اقتراحا لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، رفضها السيسي وزعماء عرب آخرون بشدة.
وأفاد البيان الصادر عن مكتب الرئيس المصري بأن السيسي شدد خلال الاتصال على أن "المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود".
وأورد البيان أن السيسي وجه دعوة لترامب الى زيارة مصر كما تلقى من ترامب دعوة لزيارة واشنطن. وشدد الرئيسان على أهمية "استمرار التواصل بينهما والتنسيق والتعاون".
وبعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 كانون الثاني/يناير، طرح ترامب الأسبوع الماضي اقتراحا يقضي ب"تنظيف" قطاع غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن "أكثر أمانا"، مثل مصر أو الأردن، معربا عن أمله أن يأخذ السيسي "بعض" سكان غزة.
وقال ترامب حينها إنه سيتحدث مع السيسي الأحد، لكن مصر نفت لاحقا إجراء المكالمة.
ورفضت كل من مصر والأردن الخطة.
واعتبر السيسي الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أن "ترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".
وشدد السيسي على أن مصر "عازمة على العمل مع الرئيس ترامب للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.
لكن ترامب شدد الخميس على أن مصر والأردن ستقبلان باستقبال النازحين من غزة، رغم إعلان الدولتين رفضهما خطته.
وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "سيفعلون ذلك. نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسيفعلون ذلك".
مصر حليفة الولايات المتحدة والدولة الوحيدة إلى جانب إسرائيل التي حصلت على إعفاء من تجميد ترامب المساعدات الخارجية الشهر الماضي.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أدّت مصر دورا متوازنا ودقيقا إذ حافظت على دورها كوسيط في النزاع مع وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية.
وقال السيسي الأربعاء تعليقا على اقتراح ترامب إن "الشعب المصري لو حدث هذا الأمر، سيخرج إلى الشارع ويرفض ذلك، ويقول +لا تشارك في ظلم+".
وأكّد وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن السبت خلال اجتماع في القاهرة رفضهم "تهجير" الفلسطينيين من أرضهم أو "التشجيع على نقلهم"، معربين عن أملهم بالعمل مع إدارة دونالد ترامب "من أجل تنفيذ حل الدولتين".
ولم يذكر البيان الصادر عن مكتب السيسي السبت ما اقترحه ترامب، لكنه أفاد بأن "الاتصال شهد حوارا ايجابيا بين الرئيسين، بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأميركية".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
منتدى قطر الاقتصادي.. 5 قوى ترسم مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط
الدوحة – في عالم يموج بالتغيرات المتسارعة، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع التحولات الجيوسياسية، لم تعد المفاهيم التقليدية في الاقتصاد كافية لتفسير أو مجابهة التحديات التي تواجهها الدول، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.
فالتقلبات لم تعد استثناء، بل أصبحت سمة ملازمة للأسواق، وصناعة القرار الاقتصادي باتت تتطلب قدرًا أعلى من التنبه، والقدرة على الاستجابة السريعة، والانخراط في إستراتيجيات أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل.
وفي هذا السياق المعقد، جاءت مداخلة زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي لعام 2025، لتسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد في هذه المنطقة، ومدى الترابط بين الاقتصاد والسياسة والأمن.
وفي مستهلّ مداخلته، دعا داود إلى ضرورة تبنّي نموذج اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يقوم على الابتكار والشفافية والكفاءة، ويملك من القدرة ما يكفي للتكيف مع الأمور غير المتوقعة، والتعامل مع المخاطر المستجدة، سواء كانت داخلية أو دولية.
رسم ملامح المستقبلوأوضح داود، خلال جلسة جانبية بمنتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان "الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية: خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط"، أن هذه القضايا الخمس لا تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع. وتتمثل هذه القضايا في:
إعلان سياسات الإدارة الأميركية تقلبات أسعار النفط التعافي الاقتصادي الهش ما بعد كوفيد وأزمات الأسواق الطاقة والديون الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ تأثير السياسة الأميركية على منطقة الشرق الأوسطوتحدث داود بالتفصيل عن كل قضية، موضحًا أن السياسة الأميركية ما زالت تمتلك تأثيرًا بالغًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، وأن تبدل الإدارات في واشنطن غالبًا ما يعني تحولًا في أسلوب التعاطي مع ملفات المنطقة، من الطاقة إلى الأمن، ومن التمويل إلى النزاعات الإقليمية.
وأشار الخبير إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتبنى سياسة "التركيز على آسيا"، مما يضعف التدخل الأميركي المباشر في قضايا الشرق الأوسط. وهذا الواقع يفرض على دول المنطقة إعادة النظر في تحالفاتها وإستراتيجياتها الأمنية والاقتصادية.
ويرى داود أن هذا التحول يفتح الباب أمام قوى عالمية أخرى -مثل الصين وروسيا- لمحاولة ملء الفراغ، مما يخلق حالة من "التوازن الجديد" الذي يؤثر على تدفقات الاستثمار والأسواق المالية.
تقلبات أسعار النفطوتناول داود القضية الثانية، وهي تقلبات أسعار النفط، موضحًا أن النفط لا يزال "العصب الاقتصادي" في كثير من دول الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد عليه بات يشكل مخاطرة كبرى.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات في البحر الأحمر، والتغيرات المناخية التي تضغط على الطاقة التقليدية، أصبحت أسعار النفط عرضة لتقلبات حادة ومفاجئة.
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تعاني عندما تكون أسعار النفط شديدة التقلب، حيث تؤثر على الموازنات الحكومية، ومستويات الدين، وخطط التنمية.
وفي الوقت ذاته، فإن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يعرقل جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
وأكد داود أن الدول التي بدأت بتطوير مصادر بديلة للدخل، مثل السعودية والإمارات وقطر، هي الأفضل استعدادًا للتعامل مع هذه التقلبات، مقارنة بدول لم تحقق بعد هذا التنويع.
إعلان التعافي الاقتصاديوأوضح أن القضية الثالثة تتمثل في التعافي الاقتصادي الهش بعد جائحة كوفيد وأزمات الأسواق. ولاحظ أن هذا التعافي العالمي لم يكن متكافئًا، وأن الأسواق الناشئة، ومنها دول الشرق الأوسط، كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ سلاسل الإمداد.
وحذر من أن هذا التعافي الهش يجعل الاقتصادات عرضة لأي صدمة جديدة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو مالية. وأشار زياد داود إلى أن ما يُسمى "بالركود التضخمي" لا يزال خطرًا قائمًا، حيث تواجه الدول مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.
وشدد على أن المرونة المالية والتخطيط الطويل الأمد هما سلاح الدول لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية المؤسسات الاقتصادية.
الطاقة والديونوفي ما يتعلق بالقضية الرابعة، وهي العلاقة بين الطاقة والديون، سلّط داود الضوء على الارتباط المعقد بين أسعار الطاقة ومستويات الدين العام في دول الشرق الأوسط.
وأوضح أنه في الفترات التي ترتفع فيها أسعار النفط، تميل بعض الدول إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مفرط، من دون استثمار فعلي في البنية التحتية أو في القطاعات المنتجة، وذلك يؤدي إلى تراكم الديون لاحقًا عندما تنخفض الأسعار.
وبيّن أن هذا السلوك يعكس ما يُعرف باسم "الدوامة المالية" التي قد تكون خطيرة على الاستقرار المالي للدول، خاصة إذا كان الدين مقيّدًا بعملات أجنبية أو بفوائد متغيرة.
وأشار إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى نهجًا أكثر حذرًا، مستشهدًا بالتجربة القطرية التي توازن بين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري من جهة، وبين الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد من جهة أخرى.
وأكد داود ضرورة تبني سياسات مالية قائمة على التنويع والاستدامة، بدلاً من الاعتماد الدوري على عائدات النفط أو الاقتراض الخارجي.
إعلان صعود مراكز جديدة للنفوذوفي ما يتعلق بالقضية الخامسة، وهي الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ، قال داود إن هناك تحولات جيوسياسية كبرى تحدث باستمرار، وإن منطقة الشرق الأوسط لم تعد فقط ساحة صراع أو مجال نفوذ للقوى الكبرى، بل بدأت تتحول إلى لاعب فاعل ومستقل.
وأشار إلى أن دولًا مثل قطر أصبحت محورية في الوساطة الدبلوماسية، وأن السعودية تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل تحالفات جديدة في الاقتصاد والطاقة، بينما تسعى الإمارات لتكون مركزًا ماليا وتقنيا عالميا.
وشدّد داود على أن هذا الصعود الإقليمي يتطلب إصلاحات داخلية قوية، ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، وقدرة على المناورة وسط التحولات العالمية، لا سيما في ظل التوتر بين الغرب والصين، وتراجع النمو في أوروبا، وتنامي النزعات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى