ننشر تفاصيل جدول جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يستكمل مجلس الشيوخ، غدًا الأحد وبعد غدًا الإثنين جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تشهد الجلسات مناقشة طلب النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يناقش طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ويتضمن جدول جلسات مجلس الشيوخ، طلب النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
كما يحيل مجلس الشيوخ، تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويحيل المجلس طلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
كما يحيل مجلس الشيوخ، طلب النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، طلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما يحيل مجلس الشيوخ إلى الحكومة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يحيل تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد أبو الوفاء بشأن تعلية دور إضافي بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج، وكذلك توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة ١٦٠ مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج.
كما يحيل المجلس، تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة - محافظة شمال سيناء، كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير مسجد الرفاعي.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة العلماء المصريين بالخارج تطوير منظومة التعليم سياسة الحكومة طلبات مناقشة لجنة الثقافة لاستیضاح سیاسة الحکومة بشأن المقدم من النائب لجنة الشئون طلب النائب
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."
وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."
وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."
واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية