“سدايا” تثقّف منسوبي 280 جهة حكومية بأنظمة البيانات وحمايتها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تكرّس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها نحو بناء بيئة تنظيمية ترسخ الاستخدام الأمثل للبيانات والذكاء الاصطناعي، وعملت على تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على مكاتب إدارة البيانات في الجهات كافة.
ويتوازى مع هذه الجهود جهود حثيثة تبذلها سدايا في سبيل تعزيز الوعي المعرفي نحو إدارة البيانات الوطنية، وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية، ونشر ثقافة الاستخدام المسؤول للبيانات وتطبيق أفضل الممارسات لضمان حمايتها واستثمارها بما يخدم التنمية المستدامة بما يعزز الثقة في المنظومة الرقمية.
وأسهم نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ وصدرت تعديلاته بموجب المرسوم الملكي (م/ 148) وتاريخ 5 رمضان 1444هـ في تعزيز خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية، من خلال وضع أطر تنظيمية تواكب التطورات التقنية وتضمن استخدامها بشكل مسؤول وآمن، بما يعكس التزام الهيئة بدورها المناط بها في تنظيم التعامل مع البيانات وإدارتها.
أخبار قد تهمك “الخدمات الطبية بالداخلية” تختتم ملتقى “ننجز لنتميز” في الرياض 1 فبراير 2025 - 11:22 مساءً “سدايا” تشخّص واقع تنظيم حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة مع أكثر من 400 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص 28 يناير 2025 - 9:26 مساءًوفي هذا السياق نظّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلةً في مكتب إدارة البيانات الوطنية خلال العام الماضي 2024 أكثر من 70 ورشة عمل استهدفت إثراء معارف أكثر من 4 الآف من منسوبي أكثر من 280 جهة حكومية، بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وبأدوار مكتب إدارة البيانات الوطنية، وبمكاتب إدارة البيانات بالجهات الحكومية، وبسياسات حوكمة البيانات الوطنية.
وحظيت الورش بتفاعل كبير أسهم في تعزيز المعارف والمفاهيم لدى الحضور من منسوبي القطاعات المستهدفة من جهات حكومية متنوعة منها منسوبي القطاع الأمني، وقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار، وقطاع المال والبنوك والتأمين، وقطاع الإعلام والثقافة والنشر، وقطاع السياحة والترفية والرياضة، وقطاع البلديات وهيئات التطوير والمحميات، وقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى منسوبي السلطة القضائية والرقابية وحقوق الإنسان، وقطاع العمل والرعاية الاجتماعية، وقطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، وقطاع الطاقة والصناعة والتعدين، إلى جانب القطاع غير الربحي والصناديق، وقطاع الصحة والغذاء، وقطاع التعليم، فيما تم استهداف منسوبي القطاع الخاص لتوعيتهم بالمعارف اللازمة لحوكمة البيانات.
وهدفت الورش إلى تعزيز مهارات ومعارف منسوبي مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية لأعمالهم الخاصة بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، كما هدفت ورش العمل الخاصة بنظام حماية البيانات الشخصية إلى رفع الوعي بمفهوم الخصوصية وأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وتمكين المشاركين من فهم البيانات الشخصية والحساسة وكيفية معالجتها، والتزامات جهات التحكم وحالات عدم الإفصاح، إضافة إلى التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية، وتسرب البيانات الشخصية والشكاوى، وتقييم الأثر على الخصوصية.
كما هدفت ورش العمل الخاصة بسياسة مشاركة البيانات المحدثة إلى تعزيز الفهم للمبادئ الأساسية لمشاركة البيانات، والتعريف بالقواعد العامة لمشاركة البيانات، وتوضيح إجراءات التفويض بمشاركة البيانات، إلى جانب تمكين المشاركين من تحديد ضوابط مشاركة البيانات، إلى جانب تعزيز المعرفة بالتدابير التنظيمية والإدارية والتقنية لحماية البيانات ومعالجة الشكاوى.
وتأتي هذه الورش لتجسد جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز الوعي بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية لمنسوبي الجهات الحكومية، وتحقيقًا لأهدافها في تعزيز استخدامات الجهات الحكومية للبيانات، وتسخير إمكاناتها لرفع الكفاءة وتعزيز الجودة، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” جهودها الرائدة والفعّالة في مجال إدارة البيانات، ودعم مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية من خلال العديد من المسارات التي تتضمن تنظيم ورش عمل في مجالات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رؤية المملكة 2030 سدايا الهیئة السعودیة للبیانات والذکاء الاصطناعی وحمایة البیانات الشخصیة حمایة البیانات الشخصیة البیانات الوطنیة الجهات الحکومیة إدارة البیانات فی تعزیز أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل بعنوان تعزيز إعادة استخدام المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" (e-ReWater MENA)"، والتي نظمها المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي كركيزة رئيسية في تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وتحقيق الأمن المائي لجمهورية مصر العربية.
تُعد هذه الورشة منصة فكرية لمناقشة سُبل تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات حادة في ندرة المياه نتيجة للنمو السكاني وتغير المناخ، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية في دعم صُنّاع القرار والمستثمرين والمخططين لاستخدام مياه الصرف المعالجة كمورد مائي غير تقليدي.
كما استعرضت الورشة مشروع e-Rewater كأداة جديدة تم تطويرها انطلاقًا من نتائج مشروع ReWater MENA السابق، لتقييم إمكانات إعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والبيئة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة استعرض بها موجزاً عن قطاع المرافق والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وأبرزها زيادة نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 95% في عام 2014 إلى 99% في 2025، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي للريف والحضر مجتمعين من 50% في 2014 إلى 70% في 2025، بينما تمت زيادة نسبة التغطية في الريف من 12% في 2014 إلى 60% في 2025.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها في أكتوبر 2024، والتي تتماشى أولوياتها مع مبادئ وثيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محلياً، وخاصة في مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الإسكان، موافقة البرلمان المصري على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في مايو 2025، والذي يهدف إلى تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، ثم سلًط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه، وعلى رأس هذه الجهود زيادة عدد محطات المعالجة القائمة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية 18.9 مليون م3/يوم.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروع e-Rewater كخطوة متقدمة نحو بناء مستقبل مائي آمن ومستدام، مؤكداً تَطلُع القائمين على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الدولة المصرية إلى الاستفادة من نتائج هذا المشروع في دعم اتخاذ القرارات المعنية بالتخطيط والتصميم الحضري، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للورشة شهدت حضور نخبة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المشتغلة بقطاع المياه بمصر وهي: وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.