«التطوع البيئي» بوابة المجتمع لاستدامة الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
يشكّل الوعي المجتمعي البيئي في دولة الإمارات ركيزة مهمة من ركائز العمل البيئي ورافداً قوياً، حملت مسؤوليته كفاءات مجتمعية، تدرك أهمية الدور الذي يقوم به الفرد لمواجهة التحديات البيئية، من خلال مبادرات تطوعية تساهم في زيادة المسطحات الخضراء. وفي عام المجتمع، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة لكل من يعتبر الإمارات وطناً له، أن يكون مساهماً فاعلاً في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي ترسّخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي.
يمثل العمل التطوعي إحدى الدعائم المهمة لجهود دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة والتصدي لمتغيرات المناخ، حيث تحرص الدولة على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ فكرة العمل التطوعي في المجال البيئي، بما يرفع مساهمة جميع أفراد المجتمع في الحفاظ على البيئة وحمايتها، لضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال الحالية والقادمة.
وترتكز الجهود التطوعية في دولة الإمارات على مبدأ إشراك الجميع، كلٌ في مجاله وتخصّصه، لتوسيع دائرة خدمة المجتمع، وتعد الإمارات من أوائل الدول في العالم التي سنّت قوانين تهدف إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه، واعتماد مرجعية موحدة له، بعدما أقرّت قانوناً اتحادياً بشأن العمل التطوعي، حدّدت فيه الشروط الواجب توفرها في المتطوع الطبيعي، وشروط وضوابط تطوع الأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى تحديد شروط تطوع الأشخاص الزائرين للدولة.
وانطلاقاً من أهمية مفهوم التطوع للمجتمع الإماراتي، اعتمد مجلس الوزراء في 2022، مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع آنذاك ووزارة التغير المناخي والبيئة، توافقاً مع حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم»، بهدف تنظيف الوجهات السياحية في الدولة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وجاءت الحملة في سياق مبادرة تطوعية لتعزيز الجهود التطوعية للجهات الحكومية الاتحادية وكافة أفراد المجتمع وأسرهم من مختلف الفئات والأعمار، لتحقيق المشاركة المجتمعية الواسعة في الأعمال التطوعية، من أجل تنظيف الأماكن والوجهات السياحية الممتدة على مستوى إمارات ومناطق الدولة، بما يؤكد روح المواطنة الإيجابية، ويجسد الموروث الإماراتي الأصيل وحب الوطن.
أخبار ذات صلة
ونجحت حملة «الإمارات نظيفة» في غرس ممارسات اجتماعية بيئية بين كافة شرائح المجتمع للمحافظة على البيئة، وتبني تطبيقات عملية مستدامة، كما نجحت الحملة في تشجيع كافة الأفراد على المبادرة الإيجابية لخدمة المجتمع، وتعزيز روح العمل التطوعي على نطاق أوسع، والمحافظة على قيم الثقافة البيئية.
وتحرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ، مفاهيم العمل البيئي لتحقيق الاستدامة في المجتمع، وتأتي مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تأكيداً على إيمان القيادة بأهمية دور أفراد المجتمع في دعم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف «ازرع الإمارات» تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وتعزيز المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. وتحرص دولة الإمارات على تنظيم فعاليات سنوية معنيّة بموضوع التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بحيث يتم من خلالها تكثيف جهود تشجير الأراضي بأيادي المتطوعين الذين يدركون أهمية المساهمات المجتمعية في تعزيز الاستدامة وتزيين المدن.
مبادرات
أطلقت الإمارات عدداً من المبادرات لحماية البيئة منها «مهرجان الإمارات الأخضر»، و«معاً نحو بيئة أفضل»، و«معاً من أجل بيئة خضراء»، بالإضافة إلى برنامج الماراثون البيئي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة وغيرها من المبادرات وذلك ضمن جهودها للحفاظ على البيئة. وأطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة حملة الإمارات نظيفة، بهدف غرس الممارسات المستدامة بين مختلف شرائح وقطاعات المجتمع في دولة الإمارات، والتشجيع على الزراعة والتشجير وزيادة المساحات الخضراء، وقد نجحت برامج التشجير الحضرية، التي أطلقتها المجموعة في زراعة 2.114.316 شجرة محلية في دولة الإمارات. كما أتاحت هيئة البيئة - أبوظبي الفرصة أمام الراغبين في تقديم الدعم والمساهمة في حماية البيئة للتطوع ضمن أربعة برامج، تتمثل في برنامج «المواطن الأخضر»، وبرنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد»، وبرنامج «الخبير الأخضر»، و«المجلس الأخضر للشباب».
دعائم
تشجع «الهيئة» العمل التطوعي في المجال البيئي باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للحفاظ على البيئة والتصدي لتغير المناخ. وتسعى الهيئة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الإشراف على تنفيذ أربعة برامج تطوعية تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال الحالية والقادمة. وتندرج برامج التطوع البيئي تحت منصة «ناها» التي أطلقتها الهيئة، وتهدف إلى تحويل نوايا العمل البيئي إلى إجراءات ملموسة ومؤثرة، حيث توفر هذه المنصة الفرص للشباب وأفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة، التي تحفّز العمل من أجل تحقيق أفضل الممارسات المستدامة. وأكدت الهيئة أن منصة «ناها» هي مجتمع ينمو ويجمع بين الاستدامة والمعرفة والعمل المشترك
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيئة المناخ الإمارات الحفاظ على البیئة فی دولة الإمارات العمل التطوعی أفراد المجتمع
إقرأ أيضاً:
تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
البلاد (جدة)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 45%، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الصحي، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين 20 مهنة متخصصة في طب الأسنان داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن ترتفع النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 27 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال للممارسين السعوديين في هذا القطاع.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية لتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الطبية، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن الصحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية.
ولتعزيز نجاح القرار، تم توفير حزمة من برامج الدعم للمنشآت الصحية، تشمل: المساعدة في استقطاب الكوادر السعودية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين الجدد، ورفع نسبة دعم الأجور إلى 50% لمهن طب الأسنان، مقارنة بـ30% سابقًا.
ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمجتمع من خلال استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أعلنت في وقت سابق، عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة– وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
وأوضحت الوزارة، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي؛ الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.