نائب: قانونا سوق رأس المال والضرائب مر على إصدارهما فترة طويلة.. وفي حاجة إلى التعديل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
و لفت وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الاعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
و لفت النائب إيهاب وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأثر التشريعي الاستثمار المباشر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار قانون الضرائب رأس المال المخاطر المزيد
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: تعديلات قانون المصادر الطبيعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
صراحة نيوز- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الشراكة في قطاع التعدين مع ممثلي القطاع الخاص، لبحث أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية، الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في الأردن.
وأكد الخرابشة خلال الاجتماع أن التعديلات الجديدة على القانون من شأنها تسهيل عملية الاستثمار في قطاع التعدين ومنح مزايا أوسع للمستثمرين.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع المصادر الطبيعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحفيز المشاريع القائمة واستقطاب استثمارات مستقبلية، إضافة إلى تعزيز وضوح الإجراءات واحتساب الكلف الفنية للمشاريع التعدينية وربطها بعقود الإنتاج، لدعم النمو الاقتصادي وتمكين القطاع في المملكة.
وكانت وزارة الطاقة قد أعدت مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية، وأرسلته إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم القانونية والفنية عليه، لضمان شمولية التعديلات ومواءمتها مع احتياجات القطاع ومتطلبات المستثمرين.
كما يأتي الاجتماع استكمالًا لجهود الوزارة في مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع المصادر الطبيعية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج