الخرابشة: تعديلات قانون المصادر الطبيعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الشراكة في قطاع التعدين مع ممثلي القطاع الخاص، لبحث أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية، الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في الأردن.
وأكد الخرابشة خلال الاجتماع أن التعديلات الجديدة على القانون من شأنها تسهيل عملية الاستثمار في قطاع التعدين ومنح مزايا أوسع للمستثمرين.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع المصادر الطبيعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحفيز المشاريع القائمة واستقطاب استثمارات مستقبلية، إضافة إلى تعزيز وضوح الإجراءات واحتساب الكلف الفنية للمشاريع التعدينية وربطها بعقود الإنتاج، لدعم النمو الاقتصادي وتمكين القطاع في المملكة.
وكانت وزارة الطاقة قد أعدت مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية، وأرسلته إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم القانونية والفنية عليه، لضمان شمولية التعديلات ومواءمتها مع احتياجات القطاع ومتطلبات المستثمرين.
كما يأتي الاجتماع استكمالًا لجهود الوزارة في مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع المصادر الطبيعية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال المصادر الطبیعیة فی قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع تشريعية الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء
بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويهدف التعديل إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، بما يسهم في حماية الشبكة الكهربائية وصون حقوق الدولة.
كما يتضمن مشروع القانون تعديل المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم أثناء أداء أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب مخالفات تشمل توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون أو الامتناع دون مبرر قانوني عن تقديم الخدمات المرخص بها، بالإضافة إلى معاقبة من يعلم بوقوع مخالفة لتوصيل الكهرباء ولا يبلغ عنها.
وتنص التعديلات كذلك على إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حديها.