تشوبها الاعتراضات.. نائب بشأن جلسة تعديل الموازنة: لا ضمان لتمريرها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".
وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".
وفي وقت سابق من اليوم، اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".
واضاف أنَّ "مشروع قانون التعديل وُضِع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأوّل محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".
وأكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءتْ وفقاً لما أقرَّه مجلس الوزراء.
ومن المقرَّر أنْ تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضاً التصويت على مقترح قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة قانون التعليم العالي الأهليّ، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:27 مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري السابق باقر الساعدي،الخميس، عن العدد الإجمالي للأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن عملية الاختيار تسير بانسيابية ضمن إطار تفاهمات سياسية واسعة.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “إجمالي الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء القادم، وفق المعلومات المتوفرة لدينا، يتراوح حاليا بين 27 إلى 30 مرشحا”، مبينا أن “جميع الأسماء ستعرض على اللجنة المركزية التي شكلها الإطار التنسيقي، تمهيدا للتوافق على اسم يطرح أمام بقية القوى السياسية، وصولا لاتفاق شامل يحسم مرشحي الرئاسات الثلاث”.وأضاف أن “الجلسة الأولى لمجلس النواب ستعقد برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي”، مؤكدا “عدم وجود أي خلافات حاليا، وأن العملية تجري بانسيابية عالية”.وتابع الساعدي أن “تشكيل الحكومة المقبلة قد يشهد مرونة كبيرة نتيجة التفاهمات المسبقة، ما يجعل الأسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة بشكل أكبر، سواء ما يتعلق بمرشح رئاسة الوزراء أو منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب”.هذه التطورات في ظل مشاورات مكثفة يجريها الإطار التنسيقي مع القوى السياسية الأخرى، سعيا لتجنب تكرار أزمات تشكيل الحكومات السابقة، والوصول إلى تفاهمات مبكرة حول توزيع المناصب العليا ورسم ملامح البرنامج الحكومي المقبل، في وقت يترقب الشارع العراقي مخرجات هذه الحوارات وانعكاسها على الاستقرار السياسي والخدمي خلال المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟