ألزم القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم  حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائزي الحيوانات الخطرة بالإبلاغ عن ولادة أي حيوان خطر خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، وذلك من خلال إخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا تطبيقًا لما نصت عليه المادة السابعة من القانون.

اطلاق حملة جديدة للتعقيم وتحصين الكلاب ضد مرض السعار بالبحيرةمحافظ البحيرة: تجهيز مواقع مخصصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة

وتصدر السلطة المختصة شهادة بيانات لكل مولود من الحيوانات الخطرة، تتضمن كافة المعلومات الخاصة به، على أن تُسلّم للحائز فور استيفاء شروط الحيازة الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.

وتُعد هذه الشهادة ترخيصًا رسميًا بالحيازة، ولا يجوز الاحتفاظ بالحيوان دونها.

الإبلاغ الفوري للسلطة المختصة عند حدوث  هذه الحالات

وفي سياق متصل، فرض القانون على حائزي الحيوانات الخطرة التزامًا بالإبلاغ الفوري للسلطة المختصة عند حدوث أي من الحالات التالية:

إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائي أو الاشتباه في إصابته.

إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوان.

نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الحيازة.

الرغبة في نقل الحيازة أو التخلي عنه أو عدم القدرة على رعايته.

ويأتي القانون الجديد بهدف تعزيز الرقابة على تداول الحيوانات الخطرة، وضمان عدم تعريض المواطنين أو البيئة لأي مخاطر ناجمة عن سوء الحيازة أو الإهمال.

طباعة شارك حائزي الحيوانات ولادة أي حيوان تاريخ الولادة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تاريخ الولادة الحیوانات الخطرة

إقرأ أيضاً:

لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل

صراحة نيوز- ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الجريدة الرسمية، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية والإدارية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية من خلال إمكانية نشر محتويات الجريدة رسميًا إلكترونيًا.

ويشمل المشروع إلغاء واستبدال بعض مواد القانون الأصلي، حيث تمنح التعديلات الجديدة رئيس الوزراء صلاحية إصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا عند الحاجة، إضافة إلى تنظيم آلية تعيين مدير الجريدة وتكليف وزارة المالية بمهمة الطبع والتوزيع، بما في ذلك تحصيل بدل الاشتراكات.

وبحسب الأسباب الموجبة، فإن التعديل يتماشى مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، ويساهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وضمان وصول المحتوى القانوني للمواطنين والجهات المختصة بطرق أسرع وأكثر مرونة.

ومن المتوقع أن تقر اللجنة القانون الأحد قبل رفعه إلى المجلس للبت فيه وفق الأصول الدستورية.

مقالات مشابهة

  • قانون خفي وراء الفوضى: لماذا تتحطم الأشياء بالطريقة نفسها؟
  • شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة طبقا للقانون
  • حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
  • إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية
  • مجلس الأمة يناقش قانون المالية غدا الإثنين
  • لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
  • إحالة 50 متهمًا للجنايات لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية
  • حصار مطلق على طبّاس و160 إصابة و150 معتقلاً خلال 3 أيام من العملية العسكرية
  • كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟