قانون الحيوانات الخطرة يلزم المُربين بالإبلاغ خلال 7 أيام
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
ألزم القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائزي الحيوانات الخطرة بالإبلاغ عن ولادة أي حيوان خطر خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، وذلك من خلال إخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا تطبيقًا لما نصت عليه المادة السابعة من القانون.
وتصدر السلطة المختصة شهادة بيانات لكل مولود من الحيوانات الخطرة، تتضمن كافة المعلومات الخاصة به، على أن تُسلّم للحائز فور استيفاء شروط الحيازة الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي سياق متصل، فرض القانون على حائزي الحيوانات الخطرة التزامًا بالإبلاغ الفوري للسلطة المختصة عند حدوث أي من الحالات التالية:
إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائي أو الاشتباه في إصابته.
إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوان.
نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الحيازة.
الرغبة في نقل الحيازة أو التخلي عنه أو عدم القدرة على رعايته.
ويأتي القانون الجديد بهدف تعزيز الرقابة على تداول الحيوانات الخطرة، وضمان عدم تعريض المواطنين أو البيئة لأي مخاطر ناجمة عن سوء الحيازة أو الإهمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تاريخ الولادة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
تعديات على الطريق.. محافظ الجيزة: غلق 7 كافيهات و 3 محال عصير وآخر لبيع الحيوانات الأليفة
قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة بجولة تفقدية، تابع خلالها الحالة العامة للنظافة والإشغالات بأحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بغلق 7 مقاهى و 3 محال عصير ومحل لبيع الحيوانات الأليفة لتعديهم على الشارع العام، وشن الحملات اليومية لرصد أية إشغالات أو تعدى للمحال والمقاهى والغلق الفورى حال مخالفة أى منها أو تعديه على الشوارع والأرصفة أو إستخدامه لأية مرافق دون ترخيص.
شملت جولة المحافظ شوارع ( خاتم المرسلين و ترسا و فيصل والتعاون والهرم والشربينى وعمرو بن العاص والعريش والمريوطية واللبينى).
ورصد محافظ الجيزة تجمع لعدد من الباعة بمحيط مدخل شارع العريش وتقطاعه مع شارع فيصل، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حى الطالبية بالإزالة الفورية للباعة والمرور الدورى لمنع عودتهم للشارع لضمان إنتظام الحركة به.
وشدد الأنصارى على رؤساء الأحياء بالتصدى لظاهرة حرق المخلفات من خلال تشديد الرقابة على أعمال شركات الجمع السكنى العاملة بنطاق كل منهم والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل للرفع الدورى للتجمعات بمختلف القطاعات ونقلها أولاً بأول لمحطات المناولة.