ابن حبتور يحضر جلسة برلمانية ليعتذر عن عدم حضور وزير التربية الحوثي

بعد استدعاءات متعددة من قبل برلمان صنعاء للمعينين في مناصب وزراء في الحكومة غير الشرعية التي شكلتها جماعة الحوثي، حضر المعين في منصب رئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور مع بعض الوزراء والكثير من نواب الوزراء.

غياب الوزراء الحوثيين كان لافتاً في جلسة البرلمان الحوثي السبت الماضي، بينما كان الأكثر لفتاً للنظر هو حرص بن حبتور على الاعتذار عن عدم حضور المعين بمنصب وزير التربية يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة الانقلابية، دوناً عن غيره من الوزراء المتخلفين عن الجلسة.

ابن حبتور التمس العذر ليحيى الحوثي كونه مكلفا بمهام خارج العاصمة صنعاء دون أن يذكر طبيعة المهام أو مكانها، ونقلت عنه وكالة الأنباء سبأ- النسخة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، قوله إن "الاجتماعات المنعقدة تحت قبة البرلمان مهمة لتدارس هموم المواطن اليمني ومعاناته بما في ذلك التساؤلات والملاحظات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب"، واصفاً البرلمان بأنه "بيت الديمقراطية ومدرستها".

ويأتي هذا الاستدعاء البرلماني في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي ظل احتجاجات متصاعدة للمعلمين للمطالبة بصرف رواتبهم، وهي الاحتجاجات التي تقمعها سلطات المليشيا الحوثية باستمرار على النقيض من الديمقراطية التي تحدث عنها بن حبتور.

>> يتجاهل البرلمان واجتماعات الحكومة.. شقيق الحوثي وزير فوق القانون

وفي نفس الجلسة برر رئيس مجلس النواب يحيى الراعي استدعاء وزراء سلطة الانقلاب الحوثي ورئيس حكومتهم للرد على التغطيات الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المناوئة للمليشيا الحوثية والتي تعرّي سوء إدارتها للمناطق التي تسيطر عليها وحجم العبء المعيشي الذي تفاقم على المواطنين. وطالب الراعي حكومة المليشيا بضرورة التحلي بالشفافية والوضوح في البيانات العامة عن الموارد الاقتصادية وأداء الحكومة، من أجل تفنيد ما سماها "الأكاذيب والأباطيل" التي قال إن التحالف العربي يروج لها في القنوات والمواقع الإعلامية التابعة له.

وكان رد ابن حبتور في الجلسة بائساً حيث قال إن الموازنات التي كانت تُقدم في السابق ويقرها المجلس كانت مبوبة ومحددة بالبنود، حيث تشكل عائدات النفط والغاز والمطارات والموانئ والمساعدات الخارجية ما نسبته 85% من الموازنة، وأن هذه الموارد هي اليوم تحت سيطرة التحالف والحكومة الشرعية، وأن الإيرادات التي تجنيها سلطات المليشيا الحوثية لا تتجاوز 15%. ولم يتطرق بن حبتور إلى تفاصيل الإيرادات بما في ذلك الجبايات التي تضاعف تحصيلها بصورة قاصمة للتجار ورجال الأعمال ولم يستثنوا من ذلك حتى المواطنين ذوي المداخيل البسيطة.

وأشار خبر النسخة الحوثية من وكالة سبأ إلى أن أعضاء مجلس النواب أكدوا في سياق نقاشاتهم، أهمية حضور الوزراء المعنيين للوقوف أمام النقاط المحددة في تساؤلاتهم وإيجاد المخارج والحلول اللازمة لها.

وخلال الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من المعيّن بمنصب نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري إلى رد وزارة الصناعة والتجارة حول النقاط المتعلقة باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين رغم انخفاض سعر الدولار وإلغاء كثير من القيود المفروضة على دخول السلع وعدم اضطلاع الوزارة بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها بما في ذلك المصنعة محليًا والتباين في أسعار المواد الغذائية والدوائية، وعدم اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة لتوحيد الأسعار، حسب الوكالة. كما تطرق إلى توقف مصنع أسمنت باجل ومصنع الغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية وما اتخذته الوزارة من إجراءات وتدابير إزاء ذلك، دون أن يتحدث عن أسباب ذلك التوقف والتعثر.

وقد أكد أعضاء مجلس النواب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة بدورها المسؤول في الرقابة المستمرة على أسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى أن الأسعار ما تزال تتفاوت من تاجر إلى آخر ومن سوق إلى أخرى.

يذكر أن الكثير من أعضاء مجلس النواب الذين بقوا في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون منذ بداية الحرب من قمع استفساراتهم واعتراضاتهم على أداء سلطات المليشيا بحجة "العدوان والحصار"، لكن فترة الهدنة الممتدة منذ أبريل 2022 أتاحت لهم هامشاً للحديث عن الاختلالات الفادحة في أداء سلطات المليشيا وسوء إدارتها، وهو ما تواجهه السلطات العليا للمليشيا بالقمع والتهديد للأعضاء الذين يثيرون تلك التساؤلات والاستفسارات.

المصدر: نيوزيمن